صورة لمدينة طنجة في عام 1900 (Getty)
صنّفت وزارة الاتصال والثقافة المغربية قصبة "غيلان" الواقعة بمدينة طنجة، شمال المغرب، ضمن المآثر التاريخية للمدينة بإدراجها على لائحة التراث الوطني.
ويُحسب القرار الصادر بالجريدة الرسمية للمغرب في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إنجازاً لجمعيات مدنية وبيئية طالبت بحماية القصبة كرمز تاريخي للمدينة، وقد شمل التصنيف، أيضاً، موقع "زيليل" الأثري الواقع بقرية "أحد الغربية" القريبة من طنجة.
وتقع قصبة "غيلان" التي بُنيت عام 1664ميلادية على الضفة اليمنى لوادي "الحلق" بطنجة، على الطريق المؤدي إلى "مالاباطا"، شرق المدينة القديمة، حيث ارتبط اسمها بالقائد الخضر غيلان الذي قاوم ضد الاستعمار البريطاني الذي احتل طنجة ما بين 1662 و1684ميلادية.
وتتوفر القلعة على جهاز دفاعي محكم، هو عبارة عن سورين رباعيّي الأضلاع، ومحصنين ببرجين نصف دائريين وبارزين، تتوسطهما بوابة ضخمة. وقد شهدت القصبة نتيجة إهمالها لسنوات طويلة قيام أحد البنوك بالبناء على جزء من أراضيها التاريخية، الأمر الذي اعتُبر من طرف مؤسسات وجمعيات مدنية "اعتداءً على تاريخ المدينة". يقول المعز في هذا السياق، لـ"العربي الجديد"، إن "مؤسسة الأعمال الاجتماعية لبنك المغرب أنشأت مسبحاً استجمامياً على بعد سنتيمترات من السور التاريخي للقصبة ضمن بناية الإقامة الصيفية التابعة لهذا البنك"، وهو ما أدعى إلى احتجاجات من طرف جمعيات ومهتمين بتاريخ القلعة، باعتبارها "رمزاً للمقاومة المغربية ضد الاستعمار"، وفق المعز. ويعني إدراج القصبة على لائحة التراث الوطني، خضوعها للحماية القانونية لوزارة الثقافة التي ستراقب وترخص مشاريع ترميمها، ورفض أي تغيير لطبيعة المكان، وفق المعز.
من طرفه، اعتبر "مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة"، أن مبادرة وزارة الاتصال والثقافة الإيجابية، تعد خطوة من مسار انطلق منذ ثلاث سنوات، إذْ صُنفَ عدد كبير من الأماكن كمآثر تاريخية، الأمر الذي فاق ما تمّ تصنيفه خلال قرن.
وتدعو جمعيات مدنية تنشط بميدان التراث إلى ترشيح طنجة على لائحة التراث العالمي الـ"يونسكو"، باعتبارها تراثاً عالمياً وإنسانياً، لكن ضعف مقومات طنجة يجعلها غير قادرة على التنافس وفقاً لشروط اليونسكو بعد.
في هذا السياق، يقول رئيس مركز "ابن بطوطة للدراسات وأبحاث التنمية المحلية بطنجة"، إن "المدينة عرفت إقصاءً في مجال ترتيب مآثرها التاريخية. فرغم الحضارات المتعاقبة عليها، لم تعرف طنجة سوى ترتيب خمسة مآثر منذ عام 1923 إلى عام الاستقلال عام 1956، وهذه المآثر هي مقبرة مرشان، وبنايات داخل المدينة القديمة، وبعض بنايات في شارع باستور، إضافة لساحة القصبة، والفضاء المحيط بها، ثم موقع مغارة هرقل سنة 1951". وتوقع أنّ الاستقلال سيأتي بنقلة نوعية في تصنيف المآثر، إلّا أن عملية تصنيف حصلت عام 2003، حيث تم ترتيب قصر المندوب التازي ثم فندق "فيلا فرنسا" ومدرسة "مولاي المهدي" سنتي 2004 و2005.
وارتفع عدد الأماكن على لائحة التراث الوطني عام 2016 إلى 27 بناية تاريخية، فيما لا زالت المئات من الأماكن مهملة وعرضة للانهيار، وهو ما تطالب به المؤسسات والجمعيات لحمايتها عبر قانون ترتيب المآثر التاريخية، حفاظاً على هوية المدينة ما قبل الاستعمار وبعده"، على حد تصريحات المعز.
وتقع قصبة "غيلان" التي بُنيت عام 1664ميلادية على الضفة اليمنى لوادي "الحلق" بطنجة، على الطريق المؤدي إلى "مالاباطا"، شرق المدينة القديمة، حيث ارتبط اسمها بالقائد الخضر غيلان الذي قاوم ضد الاستعمار البريطاني الذي احتل طنجة ما بين 1662 و1684ميلادية.
وتتوفر القلعة على جهاز دفاعي محكم، هو عبارة عن سورين رباعيّي الأضلاع، ومحصنين ببرجين نصف دائريين وبارزين، تتوسطهما بوابة ضخمة. وقد شهدت القصبة نتيجة إهمالها لسنوات طويلة قيام أحد البنوك بالبناء على جزء من أراضيها التاريخية، الأمر الذي اعتُبر من طرف مؤسسات وجمعيات مدنية "اعتداءً على تاريخ المدينة". يقول المعز في هذا السياق، لـ"العربي الجديد"، إن "مؤسسة الأعمال الاجتماعية لبنك المغرب أنشأت مسبحاً استجمامياً على بعد سنتيمترات من السور التاريخي للقصبة ضمن بناية الإقامة الصيفية التابعة لهذا البنك"، وهو ما أدعى إلى احتجاجات من طرف جمعيات ومهتمين بتاريخ القلعة، باعتبارها "رمزاً للمقاومة المغربية ضد الاستعمار"، وفق المعز. ويعني إدراج القصبة على لائحة التراث الوطني، خضوعها للحماية القانونية لوزارة الثقافة التي ستراقب وترخص مشاريع ترميمها، ورفض أي تغيير لطبيعة المكان، وفق المعز.
من طرفه، اعتبر "مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة"، أن مبادرة وزارة الاتصال والثقافة الإيجابية، تعد خطوة من مسار انطلق منذ ثلاث سنوات، إذْ صُنفَ عدد كبير من الأماكن كمآثر تاريخية، الأمر الذي فاق ما تمّ تصنيفه خلال قرن.
وتدعو جمعيات مدنية تنشط بميدان التراث إلى ترشيح طنجة على لائحة التراث العالمي الـ"يونسكو"، باعتبارها تراثاً عالمياً وإنسانياً، لكن ضعف مقومات طنجة يجعلها غير قادرة على التنافس وفقاً لشروط اليونسكو بعد.
في هذا السياق، يقول رئيس مركز "ابن بطوطة للدراسات وأبحاث التنمية المحلية بطنجة"، إن "المدينة عرفت إقصاءً في مجال ترتيب مآثرها التاريخية. فرغم الحضارات المتعاقبة عليها، لم تعرف طنجة سوى ترتيب خمسة مآثر منذ عام 1923 إلى عام الاستقلال عام 1956، وهذه المآثر هي مقبرة مرشان، وبنايات داخل المدينة القديمة، وبعض بنايات في شارع باستور، إضافة لساحة القصبة، والفضاء المحيط بها، ثم موقع مغارة هرقل سنة 1951". وتوقع أنّ الاستقلال سيأتي بنقلة نوعية في تصنيف المآثر، إلّا أن عملية تصنيف حصلت عام 2003، حيث تم ترتيب قصر المندوب التازي ثم فندق "فيلا فرنسا" ومدرسة "مولاي المهدي" سنتي 2004 و2005.
وارتفع عدد الأماكن على لائحة التراث الوطني عام 2016 إلى 27 بناية تاريخية، فيما لا زالت المئات من الأماكن مهملة وعرضة للانهيار، وهو ما تطالب به المؤسسات والجمعيات لحمايتها عبر قانون ترتيب المآثر التاريخية، حفاظاً على هوية المدينة ما قبل الاستعمار وبعده"، على حد تصريحات المعز.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في منوعات
