قروض مصر المحلية تقترب من تريليون جنيه بعام الانقلاب

أظهرت بيانات رسمية مصرية، أن حكومتي ما بعد إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي، أقترضت عبر أدوات دين محلية، ممثلة في سندات وأذون خزانة، ما يقرب من تريليون جنيه " ما يعادل 138 مليار دولار" خلال العام المالي المنتهي في يوليو/تموز، بارتفاع بلغت نسبته 18% عن العام السابق.

وحسب تقرير لوزارة المالية، فإن إجمالي قيمة أذون وسندات الخزانة، التي تم طرحها خلال العام المالي الماضي 2013-2014، بلغت نحو 938.6 مليار جنيه (131.4 مليار دولار)، مقارنة بنحو 793.8 مليار جنيه خلال العام المالي السابق 2012-2013.

والسندات هي أوراق مالية لها قيمة محددة، يتم إصدارها لآجال زمنية طويلة ويستحق سدادها بعد فترة تمتد لعدة سنوات، حيث يتم احتساب نسبة فائدة على قيمة هذه الأوراق، فيما تعد أذون الخزانة أوراقاً مالية قصيرة الأجل، بمدة لا تتجاوز عاماً. وتعد البنوك الحكومية أكبر مشترٍ للديون الحكومية.

وأطاح الجيش المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي آنذاك بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز، بعد عام واحد من وصوله للحكم عبر أول انتخابات رئاسية تشهدها البلاد بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وتولى السيسي رئاسة مصر في يوليو/تموز من العام الحالي، بعد إجراء انتخابات رئاسية في مايو/أيار، سبقها تعيين رئيس مؤقت للبلاد، وفق خارطة الطريق السياسية التي أعلنها الجيش في أعقاب الإطاحة بمرسي.

وأرجع تقرير وزارة المالية، ارتفاع حجم الإصدارات خلال العام المالي الماضي الذي تولت فيه حكومتا حازم الببلاوي وإبراهيم محلب المسؤولية، إلى ارتفاع حجم أدوات الدين، التي حل موعد سدادها، وارتفاع الاحتياجات التمويلية للدولة لتغطية العجز في الموازنة.

وتأتي القفزة في حجم الاقتراض المحلي، رغم إعلان حكومتي ما بعد الانقلاب عن حصول مصر على مساعدات من المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت تصل إلى 12 مليار دولار، فيما قدرها السيسي خلال حوار تلفزيوني قبيل خوضه الانتخابات الرئاسية بنحو 20 مليار دولار (143 مليار جنيه).

وحسب تقرير وزارة المالية، فإن الحكومة كانت مطالبة بسداد 650.9 مليار جنيه ديون في الفترة من يوليو/تموز 2013، وحتى نهاية مايو/أيار2014.

وقدرت وزارة المالية، حجم الاحتياجات التمويلية خلال العام المالي الحالي بنحو 1.2 تريليون جنيه، وهو ما يمثل العجز الكلي المقدر إلى جانب سداد الأقساط بالإضافة إلى سداد قيمة الأذون والسندات.

وكانت بيانات لوزارة المالية، في يناير/كانون الثاني الماضي، أظهرت أن حكومة الببلاوي الانتقالية، التي استقالت نهاية فبراير/شباط، اقترضت نحو 486.7 مليار جنيه، عبر أدوات دين محلية، خلال أشهر الفترة من يوليو/تموز 2013، وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول.

وحسب بيانات البنك المركزي المصري، فإن إجمالي الدين العام في مصر سجل 2.035   تريليون جنيه (حوالي 280 مليار دولار) بنهاية مارس/آذار الماضي، منها 1.7 مليار جنيه ديون محلية والباقي ديون خارجية.

الدولار = 7.15 جنيه مصري.