قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، عيسى قراقع، إن "سلطات السجون الإسرائيلية تشن هجمة انتقامية على الأسرى الفلسطينيين، بعد خوضهم الإضراب الأخير (الحرية والكرامة) والذي استمر لمدة 41 يوماً".
وأوضح قراقع في تصريحات له نقلتها الهيئة اليوم الخميس، أن إدارة سجون الاحتلال تسعى إلى تمزيق وحدة الأسرى، خشية من العودة من جديد للإضراب الذي اعتبر من أكبر الإضرابات الجماعية منذ سنوات عديدة، والذي تفاجأت إدارة السجون بزخمه وبصمود الأسرى رغم عمليات القمع الوحشية التي مورست عليهم خلال الإضراب.
ولفت إلى أنه منذ انتهاء الإضراب الأخير، فإن إدارة السجون تقوم بعمليات مداهمات وتفتيش استفزازية لغرف وأقسام السجون المعتقل فيها الأسرى، وبعمليات نقل جماعية عشوائية للأسرى من سجن إلى آخر، لتغيير التركيبة السكانية للمعتقلين وخلق عدم استقرار في صفوفهم.
وقال إن "مصلحة السجون وبتعليمات رسمية، ترفض تلبية مطالب الأسرى الإنسانية التي طرحت خلال الإضراب، بل تسعى إلى تشديد الإجراءات على المعتقلين وفرض العقوبات الفردية والجماعية لهم".
وأشار قراقع إلى أن واقع الأسرى صعب للغاية ويترافق مع هجمة سياسية أميركية إسرائيلية على قضية الأسرى وحقوقهم الإنسانية، مما يتطلب تحركاً ومساندة ودعماً على كافة المستويات لتوفير الحماية القانونية والإنسانية لهم ولفضح انتهاكات إسرائيل المتواصلة بحقهم.
كما حذر من خطورة الأوضاع الصحية لعدد كبير من الأسرى الذين يعانون الإهمال الطبي، ومن سياسة العزل الانفرادي، وتصعيد الاعتقالات الإدارية، واعتقال القاصرين، إضافة إلى الأحكام التعسفية التي تصدرها محاكم الاحتلال بحق المعتقلين.
وحمّل حكومة إسرائيل المسؤولية عن عدم التزامها بالقوانين الدولية والإنسانية في التعامل مع الأسرى المحتجزين في سجونها .