قامت الشرطة التركية، اليوم، وللمرة الثانية، بتفريق أنصار حركة "الخدمة" وعدد من الصحافيين المتجمعين حول مبنى صحيفة زمان في مدينة إسطنبول، احتجاجاً على القرار القضائي الصادر بحق المجموعة الإعلامية المقربة من حركة "الخدمة" بزعامة فتح الله غولن أو "التنظيم الموازي" كما تطلق عليه الحكومة التركية.
وبعد اقتحامها مبنى الصحيفة يوم أمس، لتنفيذ القرار القضائي القاضي بتعيين أوصياء على المجموعة، اتخذت الشرطة التركية إجراءات أمنية مكثفة ومنعت عبد الحميد بيلجي، رئيس تحرير صحيفة زمان، ومحاميه من دخول المبنى، كما قصرت الداخلين للمبنى على العاملين في الصحيفة، بعد إظهارهم ما يثبت ذلك.
وبررت المحكمة قرارها "بوجود شبهات عالية على أن المجموعة تعمل في إطار تنظيم فتح الله غولن الإرهابي وتقدم دعما واضحا لنشاطات التنظيم"، حيث قامت الحكومة التركية، العام الماضي، بوضع حركة "الخدمة" ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية.
ويتيح القرار للأوصياء التدخل في عمل الصحيفة، بما في ذلك عمل الكادر التحريري والإداري لكل من صحيفتي "زمان" و"توداي زمان" الناطقة بالإنجليزية، إلى حين تعيين كادر جديد.
وأكد أحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء التركي، خلال زيارته إلى العاصمة الإيرانية طهران، بأن ما حصل مع جريدة "زمان" هو عملية قانونية وليست عملية سياسية، قائلاً: "لم يكن لي أو لأي من أعضاء الحكومة دور في ما حصل، كما لا يمكننا أن نغمض أعيننا عن أي أحد يحاول أن يستخدم الإعلام أو أي وسيلة أخرى لإنشاء مركز وصاية على الدولة، وإن كان هناك بعد سياسي للأمر فهو الأعمال غير القانونية التي قاموا بها"، في إشارة إلى حركة "الخدمة".
وتعتبر هذه الضربة الثانية من نوعها للمجموعات الإعلامية المحسوبة على حركة "الخدمة"، بعد أن وضع قرار قضائي، العام الماضي، أوصياء على الوسائل الإعلامية التابعة لشركة "غوزو إيبك" المقربة من حركة الخدمة، قبل أن تتم تصفيتها في وقت لاحق.
وأثار قرار المحكمة انتقادات شديدة من قبل بعض أحزاب المعارضة التركية، واتهم كمال كلجدار؛ زعيم حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة)، القاضي الذي أصدر القرار بأنه أداة في يد السلطة ولا يؤمن بالديمقراطية، قائلاً: "إن القاضي الذي أصدر القرار لا يؤمن بالديمقراطية، حيث تحول القضاء إلى أداة في يد السلطة".
من جانبه، اتهم إدريس بالوكان؛ رئيس الكتلة النيابية لحزب الشعوب الديمقراطي (الجناح السياسي للعمال الكردستاني)، الحكومة بمحاولة إسكات الإعلام المعارض لها، مشدداً على ضرورة الحفاظ على حرية الإعلام بغض النظر عن الأيديولوجيا التي يحملها.
واعتبرت الخارجية الأميركية، اليوم، وعلى لسان المتحدث باسمها جون كيربي، القرار الصادر بحق جريدة زمان مثيرا للقلق، داعية السلطات التركية إلى ضمان كون إجراءاتها ترقى لمستوى القيم الديمقراطية العالمية.
وانفجر الصراع بين حزب العدالة والتنمية وحركة الخدمة، إثر قضايا الفساد في ديسمبر/ كانون الأول عام 2013، والتي حركتها أذرع الحركة داخل القضاء والشرطة، مستهدفة رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء حينها، وعددا من الوزراء والشخصيات المقربة منه، لتشن الحكومة حملة مضادة على مدار أكثر من عامين، انتهت بتصفية أنصار الحركة من القضاء والشرطة والوظائف الحكومية، والإدارات الحساسة في البلاد.
اقرأ أيضاً: داود أوغلو: قضية صحافيي "جمهورييت" تتعلق بالتآمر على الدولة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
