قراءة في ربع قرن على "الاشتراكيّين الثوريّين" في مصر

حرصت حركة "الاشتراكيين الثوريين"، منذ تأسيسها أوائل تسعينات القرن الماضي، على عدم تكرار تجربة اليسار المصري التقليدي، المتمثّل في حزب التجمع والحزب الشيوعي المصري، الذي عانى من ضعفٍ وَصَفته الحركة بـ"الاستثنائي"، تمثَّل في انهيار قواعده الجماهيرية، بسبب مواقف قياداته "المتذيّلة" لنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، حسبما جاء في بيانها التأسيسي.

هي حركة يقول أستاذ العلوم السياسية في المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية بالقاهرة، أحمد التهامي، إنها "قدمت نموذجاً لحركة المعارضة الراديكالية الجذرية للسلطة الحاكمة على أسس أيديولوجية يسارية، في الوقت الذي تقاربت فيه الأحزاب اليسارية مع النظام، بعد تخليها عن المبادئ الأساسية للفكر اليساري".

يرى التهامي أن "الحركة اتّخذت، منذ تأسيسها، موقفاً رافضاً للسلطة ولبناء القوى داخل المجتمع، الذي يصبّ في مصلحة الأغنياء ورجال الأعمال على حساب الفقراء والمعدمين". إلا أنها "فشلت في تكوين بناء تنظيمي قوي في المحافظات، على الرغم من تبنيها مطالب السواد الأعظم من الشعب"، على حد تعبيره.

وفي رأي التهامي، "سعى الاشتراكيون الثوريون إلى تحقيق التغيير الثوري، بينما رفع العمال والفقراء مطالب فئوية، مثل صرف أجورهم المتأخرة أو تحسين ظروف العمل أو الاحتجاج على تردي الأوضاع المعيشية. وقد يحدث تقارب في فترة ما، لكنه سرعان ما ينتهي بعد تحقيق هذه المطالب الفئوية".

وعزّز التهامي وجهة نظره بعدم مشاركة عمال مصنع الغزل والنسيج بالمحلة، إحدى قلاع الصناعة المصرية في محافظة الغربية، في الذكرى السنوية لإضراب 6 إبريل/ نيسان 2008، هذا العام"، مشيراً إلى أن "الفئات التي تستهدف الحركة تثويرها، "لا تتحرك إلا من أجل مطالب محددة".

وتوقّع الخبير السياسي أن "تستمر الحركة"، التي شارفت على إكمال ربع قرن منذ تأسيسها، "كحركة تغيير ورفض أكثر منها حركة بناء"، بدليل "عدم مشاركتها في أي استحقاقات انتخابية، حتى بعد اندلاع ثورة 25 يناير 2011".

ويفسّر التهامي ذلك بسببين: الأول أنها ترفض المشاركة في أي عمليات تسعى السلطة الحاكمة من خلالها لاكتساب شرعية تبرّر بقاءها، بالإضافة لضعف بنيتها التنظيمية، ما يحول دون دفعها بمرشحين إلى الانتخابات".

وخلص إلى ملاحظة أن ذلك "ليس استثناءً، فمعظم الأحزاب والحركات الاحتجاجية تتركز في القاهرة، ويضعف وجودها في بقية المحافظات، وتواجهها صعوبات إذا قررت خوض الانتخابات".

وعن مستقبل التنسيق بين الحركة، التي كان مؤسسوها من أوائل مَن نددوا بانقلاب 3 يوليو/ تموز، ومذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس/ آب الماضيين، وبين "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، يتوقع التهامي أن يتحقق التقارب على الأرض "من خلال تنظيم الفعاليات التي ستواجَه بقمع من السلطة، ما سيدفعهم إلى العمل معاً".

ويذكّر الأستاذ الجامعي بأن هذا التقارب "حدث بين جماعة الإخوان، الفصيل الرئيسي في التحالف، وبين الاشتراكيين الثوريين عندما دعما احتجاجات القضاة في العام 2006. حتى الآن هناك خلاف بينهما بسبب إصرار التحالف على مطلب عودة الرئيس المعزول محمد مرسي، وهو ما ترفضه الحركة وغيرها من الحركات الثورية".

غير أن التهامي يبدو واثقاً من أن سيناريو التقارب، "قابل للتكرار بسبب بطش السلطة بالجميع"، وهو ما "يؤخّر مطلب عودة مرسي لتحقيق هذا التوافق والخروج من الأزمة".

غير أن لأستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية بالقاهرة، مصطفى كامل السيد، رأي آخر، إذ يعتبر، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "هناك معايير لنجاح أي حركة، ومن بين هذه المعايير هو عدد الأعضاء الذين ينتمون إليها، وبحسب علمي، لا توجد إحصاءات دقيقة، ولكن عدد أعضاء الاشتراكيين الثوريين لا يتجاوز المئات، وهذا يُعدّ إنجازاً محدوداً للغاية بالنسبة لحركة مرّ على تأسيسها أكثر من 20 عاماً".

ويضيف السيد أن "الغالبية الساحقة من المواطنين المصريين لا يعرفون ما هي حركة الاشتراكيين الثوريين، وهذا يدل على أن الحركة لم تنجح في تطوير أُطرها التنظيمية، ولم تحافظ على تماسكها الداخلي".

كما يعتبر السيد أن الحركة "تفتقد الحس السياسي"، قائلاً إنّ "الاشتراكيين الثوريين اتخذوا في الكثير من الأحيان، مواقف غير مفهومة، أثارت شكوكاً في ما إذا كانوا يخدمون، عن غير قصد، حركة الإخوان المسلمين".

ولفت إلى أن "اعتبار البعض أن حركة الاشتراكيين الثوريين وحركة شباب 6 أبريل، في معسكر الإخوان نفسه، أمر يثير الارتباك".