قدسيا والهامة: تهجير الآلاف مقابل وعود بوقف القتل

وأوضح الشامي المرحلة التالية لعملية التهجير، قائلاً "من المقرر أن تدخل فرقة من قوات الحرس الجمهوري، لتمشيط المنطقة والتفتيش والتأكد من واقع المنطقة، ليتم بعدها تشكيل لجان شعبية من أهل المنطقة لحفظ أمن المدينة، تكون تحت إشراف الحرس الجمهوري"، مضيفاً أنه "سيتم إعطاء المتخلفين عن الخدمة العسكرية الإجبارية، والخدمة الاحتياطية في القوات النظامية، والمنشقين عنها مهلة 6 أشهر لتقديم أوراق تأجيل أو للالتحاق بالجيش". ولفت إلى أن "العسكريين الذين سيغادرون المدينة سيخرجون بسلاحهم، وقد يسلم السلاح الثقيل، ومن بعدها يتم فتح الطرقات والسماح بإدخال المواد الغذائية، وحرية الحركة للمدنيين، وإعادة فتح جميع الدوائر الرسمية التي كانت في قدسيا والهامة". وقال الشامي إن "اللجنة المعنية بالأشخاص الراغبين بالخروج من المدينة ترفض بعض الأسماء بحجة أنهم غير مسلحين، أمثال المتخلفين عن الخدمة الإجبارية أو الاحتياطية في القوات النظامية ولم يلتحقوا بالفصائل المسلحة المعارضة". ولفت إلى أن "النظام قال إن الذين لا يريدون أن يكونوا تحت كنف الدولة، ولا يريدون تسوية وضعهم ليخرجوا من المدينة، وإن وصل العدد إلى 10 آلاف شخص".

وقال ناشط في قدسيا، لـ"العربي الجديد"، إن "الوضع المعيشي سيئ للغاية داخل قدسيا والهامة، حيث تكاد تنعدم المواد الغذائية في الأسواق، ويمنع دخول أي مواد غذائية إلى المنطقة، عدا بعض الخضار المزروعة في الداخل، وهي كميات محدودة لا تسد حاجات الأهالي". وأضاف "الوضع سيئ عقب استهداف النقاط الطبية داخل المنطقة، ما أخرج أغلبها عن الخدمة، والتي ما تزال تعمل، فهي تعمل بنحو 30 في المائة من طاقتها، في وقت نعاني به من نقص شديد في المواد الأولية، حيث أن النظام يمنع دخول الأدوية منذ 4 سنوات، وحتى التي كانت تدخل عبر حواجز النظام مقابل مبالغ مالية كبيرة، تم وقفها منذ نحو شهرين". وتابع "جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة مغلقة منذ بدأت الاشتباكات الأخيرة قبل 13 يوماً، حيث يلتزم آلاف الطلبة منازلهم، دون معرفة متى سيعودون إلى منازلهم".

وتواجه قدسيا والهامة مصير مثيلاتها من المدن والبلدات الخاضعة للحصار من قبل قوات النظام والمليشيات الموالية له، أمثال داريا ومعضمية الشام في الغوطة الغربية لدمشق، حيث تم تهجير أهل داريا قبل أسابيع قليلة، في حين تنتظر المعضمية أن يهجر منها آلاف الأشخاص إلى إدلب أيضاً. وسبق أن تم تهجير أهالي حمص القديمة، وهناك تهجير يطاول حي الوعر، آخر معاقل المعارضة في مدينة حمص. ويعرب العديد من الناشطين عن تخوفهم من سياسات النظام، المدعومة روسياً، والتي تفضي إلى تهجير هذه الأعداد الكبيرة من أهالي المناطق باتجاه إدلب، ما قد يؤدي إلى تغير ديمغرافي في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، وحصر المعارضين المنتشرين في طول البلاد وعرضها في منطقة جغرافية محدودة كمحافظة إدلب، وخاصة أن جزءا منهم يغادر من إدلب باتجاه تركيا ومن ثم أوروبا.