قتل وتعذيب... ظروف مروعة يعيشها صحافيو اليمن

وثّقت نقابة الصحافيين اليمنيين 62 حالة انتهاك للحريات الصحافية في البلاد خلال النصف الأول من العام الجاري. وقالت، في تقريرها النصفي، إن الحريات الإعلامية في اليمن لا تزال تمر بوضع خطير ومعقد فيما أظهرت الإحصائيات استمرار حالة العداء ضد الصحافة والصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام.

وشملت الانتهاكات التي تعرض لها مئات الصحافيين، بحسب تقرير النقابة، القتل والاعتداء والتهديد والمصادرة والتعذيب والشروع بالقتل وحجب مواقع إخبارية ومصادرة مقتنياتهم وممتلكاتهم ومحاكمتهم وترويعهم، ناهيك عن حرمان أكثر من ألف صحافي وموظف في وسائل الإعلام الرسمية من رواتبهم منذ العام 2016. وتصدر الحوثيون قائمة المنتهكين فيما وثقت أيضاً انتهاكات ارتكبتها الحكومة الشرعية بتشكيلاتها العسكرية والأمنية والتحالف العربي الذي تقوده السعودية و"جهات مجهولة".

وسجل التقرير حالتي قتل تعرض لها إعلامي ومصور برصاص مليشيا الحوثيين فيما لا يزال هناك 16 صحافياً مختطفين حتى الآن منهم 13 صحافياً لدى الحوثيين أغلبهم منذ العام 2015 ويعيشون ظروف اختطاف قاسية ولا إنسانية، بينهم صحافي مخفيّ قسريا هو وحيد الصوفي.

وتقول النقابة إن عدد الصحافيين القتلى منذ العام 2014 وحتى منتصف العام الجاري بلغ 34 صحافياً ومصوراً وعاملا في مجال الإعلام "ضحوا بأرواحهم رخيصة من أجل حق المجتمع في الحصول على المعلومات". وأشار التقرير إلى استمرار تنظيم القاعدة باختطاف الصحافي محمد المقري لدى تنظيم القاعدة بحضرموت، فيما تعرض الصحافيان محمد علي المقري ويحيى السواري للاعتقال في محافظتي مأرب والمهرة.

ورصد تقرير النقابة 12 حالة تعذيب طاولت الصحافيين المختطفين لدى الحوثيين عبد الخالق أحمد عمران، أكرم صالح الوليدي، الحارث صالح حميد، توفيق محمد المنصوري ،هشام أحمد طرموم، هشام عبد الملك اليوسفي، هيثم عبد الرحمن راوح، عصام أمين بلغيث، حسن عبدالله عناب، صلاح محمد القاعدي، والإعلامي نادر الصلاحي.

كما وثق التقرير تعرض الصحافي صبري بن مخاشن للتعذيب في أحد السجون التابعة للحكومة في محافظة حضرموت (شرقي البلاد) وأطلق سراحه في يناير/ كانون الثاني بعد نحو شهر من اعتقاله.

وسجلت النقابة 12 حالة اعتداء بنسبة 19.4 بالمئة من إجمالي الانتهاكات طاولت الصحافيين والمنازل، فيما بلغت المحاكمات 11 حالة بنسبة 17.7 بالمئة، وحجب المواقع الالكترونية 10 حالات بنسبة 16.1 بالمئة والاختطافات والاعتقالات 8 حالات بنسبة 12.9 بالمئة، ومصادرة مقتنيات الصحافيين حالتين بنسبة 3.2 بالمئة، والقتل حالتين بنسبة 3.2 بالمئة، والمنع 3 حالات بنسبة 4.8 بالمئة والتهديد حالتين بنسبة 3.2 بالمئة.

وأشار التقرير إلى أن الحوثيين ارتكبوا 39 حالة من 62 حالة انتهاك بنسبة 63 بالمئة فيما ارتكبت الحكومة بتشكيلاتها وهيئاتها الأمنية والعسكرية والحكومية المتنوعة 15 حالة انتهاك من اجمالي الانتهاكات بنسبة 24 بالمئة من اجمالي الانتهاكات فيما ارتكبت جهات مجهولة 5 حالات بنسبة 8 بالمئة، والتحالف العربي حالتين بنسبة 3 بالمئة من اجمالي الانتهاكات وجهة خاصة حالة واحدة بنسبة 2 بالمئة. ولفت التقرير إلى رصد 11 حالة محاكمات واستدعاءات واستجواب بنسبة 17.7 بالمئة من إجمالي الانتهاكات ارتكب الحوثيون 10 حالات منها وجهة خاصة حالة واحدة لم تحددها النقابة.

ورصدت النقابة 11 حالة حجب لمواقع إلكترونية إخبارية خلال النصف الأول من العام الجاري قام بها الحوثيون ليبلغ إجمالي حالات الحجب للمواقع الإلكترونية المحلية والعربية والدولية قرابة 200 حالة حجب خلال الأربعة أعوام والنصف الأخيرة.

ويمر ما يزيد على ألف صحافي وصحافية يعملون في مؤسسات الإعلام الرسمي في مناطق سيطرة الحوثيين بأوضاع معيشية وإنسانية صعبة تهدد حياتهم وعائلاتهم، مع استمرار منع صرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية. وقالت النقابة إن قضية قطع رواتب الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام الرسمية من أبرز الانتهاكات التي هددت حياتهم وضاعفت من المآسي التي يعيشونها منذ بداية الحرب.

ودفعت الأوضاع المعيشية الصعبة العديد من الصحافيين إلى العمل بالأجر اليومي أو الشهري في مجالات عمل بعيدة عن الإعلام، واضطر آخرون إلى السفر إلى المناطق الخاضعة للحكومة لمتابعة استخراج مرتباتهم فيما هاجر آخرون ممن حالفهم الحظ للسفر إلى الخارج للعمل في محطات تلفزيونية ومواقع إخبارية إلكترونية. وأوضحت النقابة أنه وبالرغم من المطالب الكثيرة والمساعي المتكررة من قبلها والاتحاد الدولي للصخافيين لصرف رواتب ومستحقات العاملين في وسائل الإعلام المتوقفة منذ سنوات، إلا أن كل تلك الجهود لم تنجح حتى الآن بسبب عدم تفاعل الحكومة "التي تتخلى عن مسؤوليتها القانونية والدستورية تجاه موظفي الدولة".

وطالبت النقابة بتسليم كافة مستحقات العاملين في وسائل الإعلام الرسمية، داعية المنظمات الدولية المعنية للضغط على الحكومة والمساندة في المطالبة بصرف المستحقات المالية.