كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، عن نصّ مقترح القانون الخاص بشأن "يهودية الدولة"، الذي سيطرحه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد المقبل للتصويت عليه، باعتباره النصّ الموحِد لباقي الاقتراحات بهذا الخصوص.
وذكرت الصحيفة أنّ نصّ القانون المقترح "يفضي بالإعلان عن إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، بروح مبادئ وثيقة الاستقلال الإسرائيلية". مشيرةً إلى أنّ ذلك لم يبلور نهائيّاً بعد، لكن يبدو أنّ النصّ الذي يعمل عليه نتنياهو، سيفضي إلى حل الأزمة الائتلافية، التي اندلعت الأسبوع الماضي، عندما أرجأت وزيرة القضاء الإسرائيلي، تسيبي ليفني، التصويت على مقترح القانون المشابه، الذي قدّمه كل من رئيس الائتلاف الحكومي زئيف إلكين، ونواب من حزب "البيت اليهودي" بقيادة نفتالي بينيت.
ووفقا لهآرتس، فإنّ مسودة الاقتراح التي سيطرحها نتنياهو للتصويت في جلسة الحكومة المقبلة، تضمّ 14 مبدأ، وتشبه إلى حدّ كبير المقترح المتطرّف، الذي قدّمه كل من زئيف إلكين، وأييلت شاكيد، ويرون لفين، الأسبوع الماضي.
وينصّ المقترح الجديد تحت عنوان: "مبادئ أساسية" على اقتباسات من إعلان الاستقلال الإسرائيلي، ولكن وبدلاً من عبارة "إسرائيل ستضمن المساواة والحقوق الاجتماعية والسياسية لكل مواطنيها، من دون تمييز على خلفية الدين، والعنصر والجنس"، فإنّ اقتراح نتنياهو يسقط مبدأ المساواة من القانون الجديد، ويقترح بدلاً منه نصاً ضبابيّاً وغير واضح، يتحدّث عن أن الدولة: "ستضمن الحقوق الفردية لمجمل مواطنيها وفقاً لكل القوانين".
ويهدف اقتراح نتنياهو الجديد، إلى تعريف هوية إسرائيل باعتبارها الدولة القومية للشعب اليهودي، وضمان قيمها كدولة يهودية وديمقراطية، بروح المبادئ التي وردت في وثيقة إعلان استقلال إسرائيل".
ويعني هذا النص المقترح عمليّاً التخلص من إحدى نقاط الخلاف الأساسية في الاقتراحات السابقة، وهي المطالبة بإخضاع النظام الديمقراطي في إسرائيل للهوية اليهودية للدولة.
وبحسب الصحيفة فإنّ اقتراح نتنياهو يساوي بين القيم اليهودية وبين القيم الديمقراطية، إذ أوضح نتنياهو أنّ هدفه إلزام المحكمة العليا في إسرائيل، بالتعامل بشكل صحيح مع هوية الدولة اليهودية وهويتها الديمقراطية، في حال وجود تناقض بين القيمتين.
إلى ذلك، ينصّ مقترح نتنياهو على أن "الحقّ في تقرير المصير الذاتي القومي في دولة إسرائيل، هو حق مقصور على الشعب اليهودي".
وفي مسألة إعطاء أولوية للمبادئ اليهودية والتراث اليهودي في مجال التشريع، لا يختلف اقتراح نتنياهو عن الاقتراحات الأخرى، إذ ينصّ على أنّه في حال نشأت مسألة قانونية لم يوجد لها حل قانوني في القوانين الإسرائيلية، وقرارات المحاكم الإسرائيلية، فإنّ على قضاة المحكمة البحث عن قرار وحكم قضائي، على ضوء مبادئ الحرية والعدل والاستقامة والسلام، الموجودة في الموروث اليهودي".
إلى ذلك ينصّ اقتراح نتنياهو على أنه لا يجوز تغيير أو إلغاء أو تعديل هذا القانون إلا بأغلبية 61 عضو كنيست، مما يمنح القانون مكانة دستورية، كتلك المحفوظة للقوانين الأساسية في الكنيست.
وسيمهّد القانون في حال إقراره بالقراءات الثلاث إلى سلسلة من التشريعات العنصرية، في مختلف المجالات ضد الفلسطينيين في الداخل، كما أنه سيزيد من زحف النظام في إسرائيل باتجاه هوية قومية ودينية، تعطي أفضلية لقوانين الشريعة اليهودية، والميراث اليهودي، وفي أحسن الحالات تساوي بين القيم اليهودية وبين مبادئ الديمقراطية والليبرالية، كونها ذات مرجعية شرعية مقبولة في النظام القضائي، وفي قرارات المحاكم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
