حذر برلمانيون مسيحيون في العراق من خرق دستوري رافق عملية تشريع قانون "البطاقة الوطنية"، الذي صوت عليه البرلمان الأسبوع الماضي، وتعتزم الحكومة العراقية تطبيقه، بينما اعتبرت جهات سياسية مسيحية أن إقرار مثل هذه القوانين يمثل "موتاً بطيئاً" للأقليات في العراق.
وأكد مكتب رئيس الجمهورية في بيان، أن الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، استقبل وفدا برلمانيا عن المكونات المسيحية، موضحا أن الوفد شرح لمعصوم المخالفات الدستورية التي رافقت تشريع القانون، ودعاه لاستخدام صلاحياته كرئيس لإيقاف تلك المخالفات.
وأوضح البيان أن معصوم أبدى تفهمه للمطالب التي تقدم بها الوفد، مبينا أنه سيتشاور مع المستشارين القانونيين لدراسة الموضوع وأخذه على محمل الجد.
وفي سياق متصل، رفض تجمع التنظيمات السياسية الكلدانية السريانية الأشورية، القانون الجديد، مؤكدا في بيان أنه لا يتوافق مع أسس الديمقراطية في العراق الجديد، والحريات المدنية ومبادئ حقوق الإنسان.
وأشار البيان إلى أن قانون "البطاقة الوطنية" لا ينسجم مع التركيبة الإثنية الدينية لمكونات الشعب العراقي، والأقليات غير المسلمة، وخصوصا المسيحيين.
ودعا التجمع الحكومة والبرلمان إلى تغيير بعض الفقرات التي وردت في القانون، والتي تفرض الدين على الأقليات بالإكراه، وتقضي على تاريخهم الديني والوطني، موضحا أن الكلدانيين والسريانيين والأشوريين تعرضوا للاضطهاد في العراق بسبب انتمائهم المسيحي، وعانوا من الظلم والتهميش والإقصاء والإبادة الجماعية على يد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".
من جهته، وجه المجلس الشعبي الكلداني الأشوري، رسالة إلى الاتحاد الأوروبي دعاه فيها إلى عقد جلسة لبحث أوضاع ومستقبل الأقليات في العراق، بعد تعرضهم لهجمة قد تنهي وجودهم، محذرا من تصويت البرلمان العراقي على قانون "البطاقة الوطنية" الذي يعتبر إجحافا وانتهاكا صارخا لحقوق الأقليات من المسيحيين والصابئة والأيزيديين.
وأشارت الرسالة إلى فشل جميع المناشدات التي سبقت إقرار القانون، مبينة أن البرلمان لم يهتم بتلك المناشدات، وحذر من "موت بطيء" للمسيحيين في العراق، من خلال سن هذه القوانين التي أضافت عبئا جديدا إلى استهداف تنظيم "داعش" للأقليات في بعض مناطق محافظة نينوى شمالي العراق.
وعلق نواب الأقليات حضورهم جلسات البرلمان العراقي احتجاجا على إقرار القانون، الذي اعتبروه تمييزا وإجبارا على العقيدة، وقال عضو البرلمان عن المكون المسيحي، يونادم كنا، إن مجلس النواب صوت على القانون الذي يخرق حقوق المسيحيين في المادة 26، مبينا، خلال مؤتمر صحافي للنواب المسيحيين، أن المادة المشار إليها من القانون، تخالف المواد 37 و41 و42 من الدستور.
وانتقد "كنا" عدم تفهم أغلب أعضاء البرلمان لمطالب المسيحيين، موضحا أن القانون الجديد يسلب إرادة الإنسان ويؤثر على إيمانه ودينه وعقيدته، بخلاف ما يؤكد عليه الإسلام بأن "لا إكراه في الدين".
ورغم تأييد مطالبهم من قبل 51 عضوا في البرلمان العراقي، فشل برلمانيون مسيحيون في إعاقة التصويت على قانون "البطاقة الوطنية"، الذي يوجب على المسيحيين القاصرين اعتناق الدين الإسلامي في حال كان أحد الوالدين مسلما، وصوت البرلمان على القانون الذي وصفته كتلة الوركاء البرلمانية المسيحية بـ"المجحف" بحق المكونات غير المسلمة.
اقرأ أيضا:عراقيون: مخطط دولي لإفراغ العراق من المسيحيين