#قاطعوا_انتخابات_المحررين: الصحافة اللبنانية ضد زعماء الطوائف

وسط التدهور الأمني والاقتصادي والمعيشي في لبنان، تبرز اليوم المعركة من أجل حرية الصحافة والصحافيين والحفاظ على حقوقهم: معركة نقابة المحررين اللبنانيين، وهي النقابة التي يفترض أن تضم في قوائمها كل الصحافيين اللبنانيين، لكن الواقع عكس ذلك.

يختصر نشاط نقابة الصحافة في لبنان على "استقبل وودّع"... أما موضوع حريّة الصحافة والدفاع عن حقوق الصحافيين، ما هو إلا تفصيل لا وقت للتوقف عنده، حتى لو قطعت المؤسسات الإعلامية أرزاق موظفيها فجأة، من دون تأمين حقوقهم مثلاً، أو حتى لو تعرّض زميل للضرب أو الاعتداء أو التهديد، وهو أمر يحصل بشكل متكرّر في لبنان.
وعند الدخول في تفاصيل عمل هذه النقابة، يزداد الوضع سوءاً. فالنقابة لا تضمّ إلا عدداً من الصحافيين اللبنانيين، أما القسم الأكبر فخارج قوائمها. لماذا؟ نقابة المحررين تغلق وتفتح باب التسجيل بحسب مزاجها، وبالتالي الانضمام إلى النقابة يبقى مرتبطاً بقرار النقيب الذي لا يوضح متى يفتح باب التسجيل ومتى يقفله. وفي حال فتحت أبواب الانضمام للنقابة، فإن ذلك يحصل... بسرية تامة، تضم فيها النقابة الصحافيين الذين تختارهم هي.

اقرأ أيضاً:  لبنان: منع مراسل "العربي الجديد" من دخول السراي الحكومي 


ماذا بعد؟ تشترط النقابة على الصحافي الذي يريد الانضمام إلى صفوفها أن يكون مسجلاً في صندوق الضمان الاجتماعي! علماً أن قسماً كبيراً من الصحافيين يعملون كمستكتبين، وآخرين ترفض مؤسساتهم تسجيلهم في الصندوق، بسبب التكاليف التي تترتب عليها. وبدل أن تدافع النقابة عن حقوقهم وتطالب المؤسسات الصحافية بضمهم إلى الصندوق، ها هي تستثنيهم من صفوفها.

حُدد يوم الأربعاء المقبل موعداً لانتخابات نقابة المحررين، وسط تجاوزات كثيرة، بعضها مخالف للقانون؛ إذ يمنع النظام الداخلي للنقابة أن تضم في صفوفها صاحب مطبوعة، لكن ذلك يحصل. كذلك تضم لوائح الشطب أسماء أشخاص يشغلون منصب "مدير مسؤول" في صحيفة، وهو أيضاً مخالف للنظام الداخلي للمؤسسة.
وتتالت فضائح يكشفها صحافيون لبنانيون عن أداء النقابة. فكشف الصحافي في قناة "الجديد"، إبراهيم دسوقي، مثلاً أن النقيب إلياس عون بقي يقبض راتب سائقه، حتى بعد صرفه بسبعة أشهر، مزوراً توقيع السائق. وهذا كله موثّق في تقرير لجنة التدقيق والمحاسبة في النقابة.. وعلى الرغم من ذلك ترشّح لولاية جديدة بدعم ومباركة السلطة السياسية بقسميها؛ أي 8 و14 آذار.
وانطلاقاً من هذا الواقع المأساوي، استحدث الصحافيون وسم "#قاطعوا_انتخابات_المحررين"، تعبيراً عن رفضهم عن وضع النقابة الحالي ورفضهم للأشخاص الذين يصادرون القرار فيها، وهم جميعهم مدعومون من زعماء الطوائف في لبنان، إذ تتوزّع كراسي مجلس الأعضاء على الأحزاب اللبنانية.
ومن الفضائح الكبرى التي تضاف إلى هذه الانتخابات، أنها تجرى وفقاً لنظام داخلي، تم إقراره في عام 1981، وينص على مجموعة من البنود غير الواضحة. كذلك تضم لوائح الشطب الخاصة بالانتخابات الحالية أسماء لا علاقة لها بالمهنة، وأسماء أشخاص قد فارقوا الحياة.