في ذكرى مقتل خاشقجي... منظمات حقوقية دولية تطالب بالعدالة

واغتيل خاشقجي في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2018 على أيدي فريق إعدام قدم عناصره، وبعضهم أمنيون رفيعون مقرّبون من ولي العهد محمد بن سلمان، خصيصاً من السعودية إلى تركيا لتنفيذ الجريمة.
واعتبر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة مع شبكة "بي بي أس" التلفزيونية الأميركية بُثّت الأحد، أنّ جريمة قتل خاشقجي وقعت خلال وجوده في سدة الحكم، ما يضعه في موقع من يتحمّل المسؤولية، لكنه شدّد على أنّها تمت من دون علمه.
ورأت "هيومن رايتس ووتش" في هذا السياق، أنّ تحمّل المسؤولية وليس اللوم على الجريمة ليس كافياً. ونقل البيان عن مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن قولها، اليوم الأربعاء، إن كان ولي العهد السعودي جاداً "فعليه وحكومته توفير الشفافية في المحاكمة الجارية وكشف كل شيء يعلمونه عن التخطيط والتنفيذ وما بعد جريمة مقتل خاشقجي".

ومن جهتها، رأت منظمة العفو الدولية، في بيان اليوم الأربعاء، أن تصريح ولي العهد السعودي بمسؤوليته عن مقتل خاشقجي "سيكون مجرد محاولة فاشلة أخرى للعلاقات العامة، إذا لم تتم متابعتها بإجراءات ذات مغزى، وملموسة، وفورية". وأكدت مديرة أبحاث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية لين معلوف أن هذا يجب أن يشمل "الوقف الفوري لحملة القمع، والإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان من جهة، والدخول الفوري وغير المشروط لمراقبي حقوق الإنسان المستقلين إلى البلاد، بما في ذلك مراقبة المحاكمة الجارية في قضية مقتل جمال خاشقجي".

وفي رسالة إلى الملك سلمان، طالب المعهد الدولي للصحافة في فيينا بمحاكمة شفافة في قضية مقتل خاشقجي. وذكرت الرسالة أنه "مثلما أوصت خبيرة الأمم المتحدة، يجب أن تدعم الحكومة تحقيقاً جنائياً إضافيا بقيادة الأمم المتحدة، وأن تجري إعادة محاكمة شفافة بدعم وإشراف دولي".

وعلى الرغم من تأكيده استمرار التحقيقات في الجريمة، حاول بن سلمان تبرئة المقربين منه، وعلى الأخص المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، من دون أن يذكر اسمه، حيث قال: "ليس هناك معلومات أو أدلة واضحة في ما إذا كان هناك مقرب مني قد ارتكب الجريمة، هناك اتهامات يجري التحقق بشأنها".