مصادر تكشف ما وراء "فيديو الهرم الإباحي"...إحياء مشروع خصخصة إدارة المنطقة السياحية

فبحسب مصادر حكومية، إنّ "ملف تكليف شركات خاصة، بإدارة منطقة الأهرامات لم يغلق ولكن تم تسكينه فقط، حتى تكون هناك فرصة سانحة لذلك، ليتم إعادة طرحه مرة أخرى وسط تقبُّل شعبي لذلك، في أعقاب حملة الرفض الكبرى التي أثيرت منتصف العام الجاري عندما تم تسريب خبر بشأن منح حق إدارة المنطقة لشركة إماراتية". وتقول المصادر، بأنه بالفعل هناك أكثر من شركة إماراتية، وشركات أجنبية أخرى تقدمت بعروض ودراسات جدوى للحصول على حق إدارة تلك المنطقة لعدة سنوات، ولكن هناك تخوفات رسمية وحكومية من إعادة فتح ذلك الملف مرة أخرى، خاصة في أعقاب الأنباء التي تم تداولها على فترات متفاوتة بشأن تهريب الآثار المصرية لأبوظبي ودبي، وعرْض عدد من القطع الفرعونية النادرة في متحف اللوفر بأبوظبي.

ولفتت المصادر، إلى أن هناك اتجاهاً داخل دوائر حكومية مصرية، لتأسيس شركة تابعة لإحدى الجهات السيادية تكون شريكاً في إدارة منطقة الأهرامات مع إحدى الشركات العالمية أو الإماراتية، نظراً للمكاسب التي من المنتظر أن تعود من وراء ذلك المشروع حال تنفيذه، على غرار شركة "برزينتشن" للدعاية والإعلان التابعة لجهاز الاستخبارات العامة.

وأوضحت المصادر التي تحدثت لـ"العربي الجديد": "لا يوجد أدنى شك في أن واقعة الفيديو الإباحي تحمل قصوراً. ولكن اللافت هو رد الفعل، والتناول الإعلامي، وتصعيد الأزمة بشكل كبير، خاصة أن المسؤول الأول عنها ليس وزارة الآثار أو المسؤولين عن إدارة منطقة الأهرامات، وإنما في المقام الأول شرطة السياحة التابعة لوزارة الداخلية، وهي المسؤول الأول عن تأمين المنطقة ومنع تسلل أي شخص، بعد الساعة الخامسة مساء حيث ينتهي عمل المسؤولين بوزارة الآثار"، متابعة "فكما بدا واضحاً في الفيديو أن التصوير، وعملية تسلق الهرم تمت في المساء".

وتجدر الإشارة، إلى أنه في يونيو/ حزيران الماضي، تمَّ الكشف عن منح حق إدارة منطقة الإهرامات لشركة "بريزم إنترناشيونال" الإماراتية لمدة 20 عاماً، قبل أن تخرج الحكومة المصرية، لتنفي تلك المعلومات أمام الغضب الشعبي الذي ثار حول توسّع النفوذ الإماراتي، ليشمل السيطرة على تاريخ وحضارة مصر. وقتها، خرج المشرف العام على مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة، محمد إسماعيل، ليخفف من وقْع الأزمة، مؤكداً أن اللغط الذي أُثير حول هذا الأمر، جاء بعدما تقدمت إحدى الشركات المتخصصة في مجال العروض الخاصة بالصوت والضوء بطلب للشركة القابضة للصوت والضوء لتطوير العرض الخاص بمنطقة أهرامات الجيزة. موضحاً أن الوزارة تقوم بدراسة الأمر، حيث إن الشركة القابضة للصوت والضوء تقدمت بطلب للحصول على موافقة الوزارة على العرض المقدم من الشركة الإماراتية، كما أكد أن أي عقود ستبرم بين شركة الصوت والضوء وبين الشركة الإماراتية لا دخل لوزارة الآثار بها، حيث إن شركة الصوت والضوء تتبع وزارة قطاع الأعمال.

وكشفت المصادر التي تحدثت لـ"العربي الجديد" أن لجنة مشتركة برئاسة المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير الملاصق لمنطقة الأهرامات، انتهت من دراسة ثماني شركات وتحالفات كبرى مصرية ودولية لإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصري الكبير". وأكدت المصادر أن اللجنة حددت قائمة قصيرة من 5 شركات وتحالفات لعرضها على رئيس الوزراء للبتّ فيها، مشيرة إلى أن عملية المراجعة تمت بالتعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ووزارتي الآثار والاستثمار والتعاون الدولي.