خفّضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني درجة الآفاق الاقتصادية للولايات المتحدة من "مستقرة" إلى "سلبية"، على خلفية "التدهور المستمر للمالية العامة"، ودخول الاقتصاد في ركود وارتفاع معدلات البطالة.
وعلى الرغم من إبقائها التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في أعلى درجة "إيه إيه إيه"، أشارت الوكالة إلى "غياب خطة ذات مصداقية لتصحيح أوضاع المالية العامة".
وشددت وكالة التصنيف الائتماني في بيان، وفقا لوكالة "فرانس برس" اليوم السبت، على أن "عجز المالية العامة وارتفاع الدين كانا في مسار تصاعدي قبل بداية الصدمة الاقتصادية" التي سببها تفشي فيروس كورونا الجديد.
وذكّرت الوكالة أن الدين العام لأكبر قوة اقتصادية في العالم هو الأكبر بين الدول التي تحظى بأعلى تصنيف ائتماني، وبحسب تقديرات "فيتش" ستتخطى نسبة الدين العام 130 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الأميركي بحلول العام 2021.
وتابعت الوكالة أن هذه النسبة يمكن أن تستقر "موقتا اعتبارا من العام 2023"، إذا ما عادت أرصدة الموازنة إلى مستويات ما قبل الجائحة، "شرط بقاء معدلات الفائدة عند مستويات متدنية للغاية"، كما توقّعت الوكالة ارتفاع تكلفة القطاع الصحي والضمان الاجتماعي على المدى المتوسط.
ركود اقتصادي
وأدت إجراءات العزل، التي فرضت في الربيع، إلى تسريع دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود مع تراجع تاريخي في إجمالي الناتج الداخلي للبلاد، في الربع الثاني من العام الجاري، بلغت نسبته 32.9 بالمائة.
ويشكل تراجع إجمالي الناتج الداخلي للربع الثاني على التوالي الدخول الرسمي في الركود لأول اقتصاد في العالم.
وفي الواقع، انخفض إجمالي الناتج الداخلي للولايات المتحدة في الربع الأول 5 بالمائة تحت تأثير إجراءات العزل الأولى التي فرضت في آذار/مارس.
وبالمقارنة مع الربع الثاني من 2019، تبلغ نسبة التراجع 9.5%، على غرار الأرقام التي سجلت في الدول الأوروبية التي تضررت بشكل كبير من وباء كوفيد-19.
وقالت وزارة التجارة الأميركية إن انخفاض إجمالي الناتج الداخلي "يشكل انعكاسا للتصدي لوباء كوفيد-19 مع تدابير العزل التي فرضت في آذار/مارس ونيسان/إبريل".
وأضافت أن هذا العزل "عوضت عنه جزئياً إعادة فتح جزء من النشاط الاقتصادي في بعض مناطق البلاد، في أيار/مايو وحزيران/يونيو".
ونجم الانخفاض الكبير عن تراجع النفقات الاستهلاكية التي هبطت بنسبة 34.6 بالمائة في الربع الثاني، على مدى عام أيضا.
ارتفع عدد طلبات الحصول على تعويضات بطالة منذ منتصف تموز/يوليو لأسبوعين متتاليين
وبالنسبة لمجمل العام 2020، يتوقع أن يبلغ الانخفاض 6.5 بالمائة قبل ارتفاع نسبته 5 بالمائة في 2021، ونمو أقل السنة التالية يقدر بنحو 3.5 في المائة، حسب تقديرات نشرها الاحتياطي الفدرالي الأميركي في بداية حزيران/يونيو.
ويتوقع المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كادلو أن تكون هذه النسبة 20 بالمائة للربعين الثالث والرابع من 2020.
ارتفاع البطالة
كما أدى تزايد عدد الإصابات بكوفيد-19 في البلاد، خصوصا في الجنوب والغرب، منذ نهاية حزيران/يونيو، إلى تأخير جزء الكبير من البلاد عن إعادة فتح الأعمال وحتى إلى إعادة فرض إجراءات عزل جزئيا.
والنتيجة المباشرة لذلك هي ارتفاع عدد طلبات الحصول على تعويضات بطالة منذ منتصف تموز/يوليو لأسبوعين متتاليين، بينما كان العدد يتراجع منذ الرقم القياسي الذي سجل في آذار/مارس.
وبين 20 و25 تموز/يوليو، سجل 1.43 مليون طلب جديد للحصول على مخصصات البطالة، وهو رقم تجاوز توقعات المحللين، وفق ما أظهرت أرقام نشرتها وزارة العمل أول من أمس الخميس.
وقبل مائة يوم من الانتخابات الرئاسية الأميركية، يعول الرئيس دونالد ترامب على تنشيط الاقتصاد ليفوز بولاية ثانية في البيت الأبيض.
وأكد رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، الأربعاء، أن "هذا الوباء هو أكبر صدمة للاقتصاد الأميركي في الذاكرة البشرية" التي انتقلت "من أدنى مستوى للبطالة منذ خمسين عاما إلى أعلى مستوياتها خلال تسعين عاما، خلال شهرين فقط".
وذكّرت هذه المؤسسة النقدية التي أبقت على معدلات الفائدة عند الصفر، الأربعاء، أنها ستدعم الاقتصاد الأميركي طالما كان ذلك ضرورياً، لكنها حثت الحكومة أيضا على مساعدة الشركات والأسر التي تواجه صعوبة في هذه الأزمة، مالياً.
وقال باول إن السيطرة على الفيروس شرط لا بد منه للتعافي الحقيقي.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
