فيتش: الديون المعدومة في الصين تتجاوز تريليوني دولار

حذّرت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني من أن حجم الديون المعدومة في النظام المصرفي الصيني أكبر بعشرة أضعاف مما هو معلن رسمياً من السلطات الصينية، وأن حل تلك المشكلة قد يتطلب ثلث الناتج المحلي الإجمالي الصيني.

وذكرت المؤسسة الدولية، في تقرير لها، أن نسبة الديون "غير الفاعلة" ـ أي المشكوك في تحصيلها ـ وصلت إلى ما بين 15 و21 في المائة من إجمالي الديون وأن النسبة في زيادة مستمرة.

وقدرت فيتش أن حل مشكلة الديون الرديئة تلك قد يكلف الصين نحو 2.1 تريليون دولار في حال البدء في مواجهة المشكلة الآن، وقد ترتفع الكلفة مع أي تأخير.

وترى المؤسسة أن السلطات الصينية لا "تفعل ما يجب لمواجهة مشكلة الديون المعدومة وتعتمد على سياسة إنعاش الإقراض للتغطية على المشكلة وتأجيل انفجارها".

تقوم المصارف الصينية، وفق فيتش، بالتغطية على المشكلة وخسائرها في كشوف حساباتها إما عبر وضعها على صناديق لإدارة الثروة أو تصنيفها على أنها قروض ما بين المصارف.
وذكر التقرير أنه "كلما زادت الديون كلما زادت مخاطر حدوث صدمة في قيمة الأصول وفي السيولة في النظام المصرفي".

وأشارت مؤسسة التصنيف العالمية إلى أن نسبة نقص رأس المال تتراوح حالياً ما بين 11 و20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لكنها قد تصل إلى 33 في المائة بنهاية 2018 إذا لم تتخذ إجراءات صارمة وحاسمة.