فيتش: ارتفاع الإنفاق الحكومي بالسعودية يدعم النظرة المستقبلية للمصارف

قالت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع الانفاق الحكومي في السعودية سيواصل تحفيز فيتش على وضع نظرة مستقبلية مواتية للاقتصاد الكلي، وبأنه سيتيح فرص الأعمال التجارية للمصارف في البلاد خلال 2015.

والسعودية أكبر مُصدّر للنفط في العالم بنحو 7.6 مليون برميل يومياً، كما أن إنتاجها من النفط يقترب من 10 ملايين برميل يومياً، وطاقتها الاستيعابية بحدود 12.5 مليون برميل نفط يومياً، ويشكل النفط نحو 90% من إيرادات البلاد.

ونما الاقتصاد السعودي بنسبة 3.8% في عام 2013، ليبلغ الناتج الإجمالي المحلى 1264 مليار ريال، مقابل 1218 مليار ريال في عام 2012.

وبحسب المؤسسة الدولية، في بيان صحافي، فقد ظل أداء المصارف السعودية قوياً في النصف الأول من العام الجاري، مدفوعاً بنمو الأعمال التجارية وانخفاض الرسوم اللازمة للحصول على القروض.

وأضافت أن التوقعات بشأن الاقتصاد السعودي لا تزال قوية، بفضل أسعار النفط رغم تراجعها مؤخراً، وكذلك الإنفاق الحكومي الكبير على مشاريع البنية التحتية، وتوسع القطاع الخاص غير النفطي.

وقال صندوق النقد الدولي في سبتمبر/أيلول الماضي، إن آفاق الاقتصاد السعودي لا تزال إيجابية على المدى القريب، متوقعاً أن يرتفع معدل النمو ليصل إلى 4.5% خلال عامي 2014 و2015، فيما توقع الصندوق تسجيل المالية العامة عجزاً في 2015.

وزادت المصارف قروضها بواقع 17.4% على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 14% في عام 2013، ووُجّهَت غالبية القروض الجديدة إلى المشاريع الخاصة بالتجزئة والمرتبطة بالحكومة.

وتتوقع فيتش أن يظل نمو الائتمان قوياً بالمصارف السعودية خلال العام القادم 2015.

وقالت إن نسبة القروض إلى الودائع في مصارف البلاد من بين أفضل المؤشرات في المنطقة.

ولفتت إلى أن المصارف تستفيد أيضاً من الأصول السائلة الضخمة، المتمثلة في سندات وأذون الخزانة الحكومية التي تشتريها البنوك، وكذلك الودائع التي تقوم بإيداعها لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (المصرف المركزي).

ورأت أن المصارف السعودية ستستفيد من تنويع قاعدتها التمويلية، من خلال زيادة التمويل طويل الأجل، ذلك مع الأخذ في الاعتبار أن جميع البنوك لديها فجوة في آجال الاستحقاق، ما بين الأصول والالتزامات.

يُذكر أن أرباح المصارف السعودية المدرجة في البورصة، التي تشمل 11 بنكاً، ارتفعت بنسبة 8% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتبلغ 24.9 مليار ريال (6.65 مليار دولار)، مقابل 23.1 مليار ريال (6.16 مليار دولار) في نفس الفترة من العام الماضي.