فنانون مصريون يطالبون بالإفراج عن فريق "سليمان خاطر"

وأكدوا في بيانهم الصادر اليوم الأحد أن "الخطأ الوحيد الذي يمكن أن يكونوا قد وقعوا فيه يتمثل في استخدام ملابس القوات المسلحة بدون تصريح، فهو خطأ كان يمكن تنبيههم إليه بضرورة الحصول على هذا التصريح، بدون اللجوء إلى توجيه اتهام ينال من وطنيتهم ويسيء إلى انتمائهم الذي لا نشك فيه إطلاقاً".

وأهاب الموقعون على البيان ببعض الإعلاميين الذين تناولوا الخبر أن "يتحرّوا الدقة قبل نشر أخبار تسيء إلى الفنانين الشباب وإلى دورهم في هذه الفترة الحاسمة من عمر الوطن، الذي يواجه حرباً ضروساً من قوى الجهل والظلام لا تستهدف إلا العودة بالمجتمع المصري إلى عصور ما قبل التاريخ. فالثقافة والإبداع هما جزء لا يتجزأ من أمن وأمان هذا الوطن وهما الضمانة الحقيقية في مواجهة الإرهاب والتطرف والعنف".

وقالوا إن "دستور مصر العظيم ينص صراحة على أن: حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، وبرعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقّع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها".

وتابعوا "أن للمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائي للمضرور من الجريمة، إضافة إلى التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقاً للقانون".

الموقّعون هم المخرج ناصر عبد المنعم، والمخرج عصام السيد، والناقد محمد الروبي، والمخرج محمد عبد الخالق، والمخرجة عبير علي، والكاتبة رشا عبد المنعم، والفنانة مها عفت، والفنانة معتزة صلاح عبد الصبور، والكاتب أحمد زيدان، والفنانة سماء إبراهيم، ومحمد الروبي، وخالد منتصر، وإلهام شاهين، وخالد يوسف، وريم العدل، وطارق الشناوي، وفاطمة ناعوت، ومحمد العدل، والشاعر أحمد الجعفري، وداليا حافظ.