فلسطين تهدد بمقاضاة إسرائيل في حال قرصنت "أموال المقاصة"

وبعد مرور أسبوعين من اتخاذ السلطة الفلسطينية قرارا، بوقف الاتصالات مع الحكومة الإسرائيلية على كافة المستويات، بما في ذلك التنسيق الأمني، لم يصدر بعد أي موقف رسمي من جانب الحكومة الإسرائيلية، بشأن مصير أموال الضرائب التي تجبيها على الموانئ والمعابر التي تسيطر عليها عن البضائع والخدمات المستوردة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد احتجز العائدات المالية الفلسطينية خلال السنوات الماضية في إطار الضغط على الفلسطينيين، الذين كانوا يحاولون الحصول على اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية.

في سياق ذي صلة، رفضت الحكومة الفلسطينية في بيان لها، أعقب جلستها الأسبوعية اليوم، في مدينة رام الله، الاقتراح الذي تنوي وزيرة القضاء الإسرائيلية تقديمه للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لسن تشريع لاستقطاع ديون على مواطنين فلسطينيين من أموال المقاصة الفلسطينية.

وأشارت الحكومة الفلسطينية إلى أن إسرائيل، التي قامت على سرقة أرض الشعب الفلسطيني وممتلكاته وأمواله وكتبه وتراثه وآثاره، تواصل ممارساتها التي بدأتها قبل 69 عاماً وتغلفها بقوانين عنصرية في محاولة لتشريع الاعتداء على الأرض والمصادر الطبيعية والموارد المالية الفلسطينية.

وتابع بيان الحكومة الفلسطينية: "لا توجد ولاية قانونية أو قضائية إسرائيلية على المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، ولا يجوز لحكومة الاحتلال فرض قوانينها على الشعب الفلسطيني"، وشدد البيان الذي وصل إلى "العربي الجديد" على أن أموال المقاصة هي أموال فلسطينية بحتة، ملك للخزينة العامة وهي أموال عامة للشعب الفلسطيني، ولا يجوز لحكومة الاحتلال حجزها أو الاقتطاع منها لغايات تصفية ديون فردية تدعيها حكومة الاحتلال، من المخالفات والغرامات.

وأكدت حكومة فلسطين أن العائدات الضريبية تقوم إسرائيل بجبايتها  مقابل ما نسبته 3% من عوائد الضرائب، والتي تصل حصة إسرائيل إلى حوالى 20 مليون شيقل شهرياً (6 ملايين دولار)، وأن الخصم من هذه العائدات، ما هو إلّا قرصنة إسرائيلية على الأموال الفلسطينية.

وتشكل أموال المقاصة 70% من الإيرادات الفلسطينية، ومن شأن احتجازها إلحاق شلل بقدرة الحكومة الفلسطينية على سداد نفقاتها التشغيلية، وتلك المتعلقة بأجور 160 ألفا من الموظفين المدنيين والعسكريين.

وترفض الحكومة الإسرائيلية إطلاع الجانب الفلسطيني على تفاصيل ما يتم اقتطاعه من هذه العائدات، بحجة تراكم ديون المياه والكهرباء الموردة من إسرائيل، وتصر على التصرف بالأموال الفلسطينية بإرادتها المنفردة، كما ترفض إنهاء الملفات المالية والاقتصادية العالقة للتغطية على قرصنتها ونهبها للأموال الفلسطينية على مدى سنوات طويلة، والتي تقدر بملايين الدولارات.

ويقول الخبير الاقتصادي الفلسطيني، نصر عبد الكريم:" إن لدى الحكومة الإسرائيلية بنكَ أهدافٍ متكاملاً، للخنق الاقتصادي، في حال تصاعدت الأحداث على الأرض إلى مرحلة انتفاضة شاملة في عموم الأراضي المحتلة، ولكنها لا تريد أن تحرق كل أوراقها دفعة واحدة".

وأعرب عبد الكريم في حديث سابق مع "العربي الجديد" عن اعتقاده بأن خطوة احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية لا تلقى قبولا دوليا.

ورأى الخبير الفلسطيني أن تقرير صندوق النقد الدولي "ارتكز إلى ما يتعلق بالجوانب الفنية في إدارة الاقتصاد، وأغفل الجانب الأهم المرتبط بوجود الاحتلال وسيطرته على الموارد والمعابر والثروات الطبيعية، وبارتهان الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير للاقتصاد الإسرائيلي".