فلسطين تتجه نحو تخفيض رواتب رؤساء المؤسسات الحكومية

قررت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إصدار تشريعات جديدة تلغي امتيازات واستثناءات ممنوحة لرؤساء بعض المؤسسات الحكومية غير الوزارية، بحيث يتلقون رواتب شهرية عالية تفوق ما يحصل عليه الوزراء بضعفين أو ثلاثة، وتتجاوز في بعض الحالات الراتب التي يتلقاه الرئيس الفلسطيني نفسه.

ويبلغ الراتب الشهري لوزراء الحكومة الفلسطينية 3 آلاف دولار، إضافة إلى امتيازات أخرى تتعلق بالسكن والمواصلات والاتصالات.

وجاء في البيان الصادر عن الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم، أن القرار الجديد يأتي "في إطار سياسة الحكومة بترشيد النفقات ومواجهة الأزمة المالية الحادة، وإلغاء الاستثناءات، وتجسيداً لمبدأ العدالة والمساواة، وتحقيق التوازن بين رواتب الوزراء".

وأوضحت الحكومة الفلسطينية في البيان، الذي وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، أن القرار يأتي "في إطار هذه السياسة تخفيض الإحداثيات الوظيفية في الموازنة العامة لعام 2015 بنسبة 30% لكافة الدوائر الحكومية".

وفي تعليقه على الخطوات الجديدة، قال المتحدث باسم الحكومة، إيهاب بسيسو، إن "المساعدات المالية الخارجية التي تتلقاها السلطة الفلسطينية انخفضت بنسبة 40% خلال السنوات الثلاث الماضية، ما يستدعي ضبط الإنفاق العام".

وتعاني الموازنة العامة الفلسطينية لسنة 2015 من عجز مقداره 1.3 مليار دولار يجري تمويلها من المساعدات الخارجية والاقتراض من مصادر محلية وأخرى خارجية.

من جانبه، رحب الائتلاف الفلسطيني من أجل النزاهة والمساءلة (مجتمع مدني) بقرارات الحكومة الأخيرة، معتبرًا أن "تضخم رواتب رؤساء المؤسسات الرسمية غير الوزارية، وغياب التشريعات المنظمة لذلك، وعدم تحديد سقف أعلى لمعاشاتهم، أدى إلى حصول بعض رؤساء المؤسسات العامة غير الوزارية على رواتب وامتيازات تفوق بمجموعها راتب رئيس السلطة الفلسطينية".

ورأى الائتلاف، في بيان وصل "العربي الجديد"، أن "هناك تخبطًا في عملية تعيين رؤساء المؤسسات العامة، أدى إلى وقوع مخالفات دستورية، منها تعيين أعضاء مجلس تشريعي كرؤساء لهيئات عامة، وأن العدد الفائض عن الحاجة للمؤسسات العامة أصبح يشكل عبئاً على خزينة الدولة".

ولفت إلى أن "غياب معايير واضحة في تحديد الدرجات الوظيفية لشاغلي رؤساء المؤسسات العامة غير الوزارية أدى إلى إهدار مال عام".

وأقرت الحكومة في جلساتها الأخيرة إجراءات تقشفية، للحد من تأثيرات أزمتها المالية واحتمالات تفاقمها في المستقبل.

اقرأ أيضا: الحكومة الفلسطينية تتقشف لمواجهة أزمتها المالية