فلسطينيون يطالبون بعزل البطريرك ثيوفيولس الثالث واسترجاع الأراضي المسربة للاحتلال

طالب العشرات من الفلسطينيين، اليوم السبت، بضرورة عزل بطريرك الروم الأرثوذكس  ثيوفيلوس الثالث وسحب الغطاء عنه، والعمل على محاولة استرجاع الأراضي الوقفية المتهم بتسريبها للاحتلال الإسرائيلي.

وخلال تظاهرة دعت لها القوى الوطنية والإسلامية، والحملة الوطنية لحماية الوقف الأرثوذوكسي، جابت شوارع مدينة رام الله اليوم، رفع المتظاهرون لافتات تدعو لعزل البطريرك ثيوفيلوس الثالث، وأكدت عروبة الكنيسة الأرثوذكسية، فيما رددوا هتافات منها: "كنيستنا عربية يا تجار الوقفية"، و"ثيوفيلوس يا معزول من الكنيسة ما بتنول"، و"قضيتنا وطنية مش قضية دينية"، و"أول مطلب مطلبنا وقف بيع أوقافنا".

وأكد ممثل القوى الوطنية والإسلامية واصل أبو يوسف، في تصريحٍ لـ"العربي الجديد"، على هامش التظاهرة، "رفض كل ما جرى من تسريب للأراضي، حيث يتم العمل على مسارين ضد ما جرى، وهما: مسار قانوني لاسترجاع الأراضي المسربة، ومسار ضرورة رفع الغطاء الوطني عن مسرب هذه الأراضي".

وشدد أبو يوسف على أن كل ما جرى "هو محاولة للتساوق مع الاحتلال بإعطائه الأراضي مجاناً، من أجل توسيع المستوطنات، ونحن ننسق مع الحراك ومؤسسات المجتمع المدني من أجل التصدي لما جرى".

وفي كلمته أمام المتظاهرين، قال إن "ما جرى من تسريب للأراضي يتماهى مع محاولة فرض الوقائع على الأرض وتطبيق صفقة القرن، لذا نحن نؤكد استمرار هذه الفعاليات للتصدي لما يجري".

بدوره، أكد المتحدث الإعلامي باسم المجلس المركزي الأرثوذوكسي شكري العابودي  لـ"العربي الجديد"، أن "هذه الفعالية تأتي في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وقيادته من هجمة أميركية وإسرائيلية، ومن أجل التأكيد أن قضية الأوقاف هي قضية وطنية وجزء من الوطن وخطوة من خطوات لاحقة مستقبلية للتصدي لما جرى".

ودعا العابودي إلى ضرورة تفعيل قرارات المجلسين المركزي والوطني اللذين تبنيا القضية، وإلى ضرورة سحب الاعتراف بالبطريرك، واسترجاع أملاك الأوقاف ووضع حد لهذه البيوعات، "وهو ما يتطلب جهودا كبيرة، تحتاج إلى تبنيها من قبل السلطة الفلسطينية".

ونوه إلى أن القضية التي تم رفعها أمام النائب العام الفلسطيني ضد ثيوفيلوس العام الماضي، "ما زالت قائمة، حيث قدمنا كمشتكين بياناتنا لدى النائب العام، ونأمل أن يقرر استكمال الدعوة وإحالتها على المحكمة المختصة".

أما نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية والنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، قيس عبد الكريم فقال في كلمة ألقاها، إن "المسألة المطروحة ليست مسألة طائفية أو تتعلق بدين أو كنيسة محددة، بل تتعلق بالحفاظ على عروبة وفلسطينية الأرض والمحافظة عليها من التسريب، فهي ليست ملكا للبطريرك بل ملك للكنيسة والشعب الفلسطيني بأسره".

ودعا إلى تطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني بضرورة التحقيق في هذه الممارسات الإجرامية وضرورة معاقبة المسؤولين عنها، وتحرير الكنيسة من السقف الذي يحاول أن يصبغها بطابع متماه مع أميركا وإسرائيل. وأضاف: "لقد آن الأوان للعمل مع الدول العربية المعنية من أجل تحرير الكنيسة من هذه الطغمة، التي تستغل أملاك الأوقاف لخدمة مخططات للنيل من عروبة الكنيسة وخدمة لصفقة القرن".

أما القيادي في "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" رمزي رباح، فقال لـ"العربي الجديد" إن "حملة حماية الأوقاف الأرثوذوكسية يجب أن تتوج بالمطالب التي دعت لها القوى الوطنية والحراك والمجلس المركزي الأرثوذوكسي بعزل البطريرك وسحب الغطاء عنه، وتشكيل لجنة تتولى إدارة الأوقاف تكون موثوقة ومؤتمنة، والعمل على استرداد ما تم بيعه ووقف مخاطر البيع الجديد، لكن الحملة بحاجة إلى دعم من الجميع".

وشدد رباح على ضرورة أن تتخذ القيادة السياسية موقفا ناضجا وواضحا بهذا الشأن، وفتح تحقيق مع البطريرك وأعوانه لاستجوابه وجلبه أمام النائب العام، وأن يكون الموقف السياسي متناغما مع الحراك الشعبي الذي يطالب بعزل البطريرك.

وفي كلمتها، قالت النائبة في الكنيست عن حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" والناشطة في حراك "الحقيقة" للدفاع عن الأراضي الوقفية في الداخل الفلسطيني المحتل نيفين أبو رحمون، إن "هذه المرحلة تؤسس لمرحلة جديدة وخطوة بأن القضية هي قضية وطنية وتتجاوز أصحاب الكنيسة وأن كل فلسطيني هو صاحب لهذه الكنيسة، وأن يتم النضال ضد التسريب كجزء أصيل من النضال العربي الفلسطيني".