تخالف الشركتان المعايير الأخلاقية الدولية (فرانس برس)
حذرت دراسة صادرة عن منظمة "إعلان برن" السويسرية غير الحكومية من ضلوع شركات أدوية سويسرية ودولية مشهورة في اختبار عقاقير وأدوية في السوق المصري بشكل مخالف للقانون. وهي اختبارات لا تخالف القوانين المصرية فقط، بل أيضاً المعاير الأخلاقية الدولية المتعارف عليها.
وتشرح الدراسة التي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها أنّ "اختبارات الأدوية الجديدة التي تجريها شركات الأدوية قبل اعتمادها للتداول بشكل رسمي في السوق المصرية، لا تتبع المعايير القياسية في مثل تلك الأحوال". وتشير إلى أنّ شريحة من المصريين يقبلون على هذه المخاطرة نظراً لارتفاع تكاليف العلاج بصورة تفوق إمكاناتهم المادية. وبذلك، يتحولون إلى حقل اختبار لهذه الأدوية، إما عن علم أو عن غير علم، خصوصاً أنّ الكثير من المواطنين الفقراء يفضلون عدم إثارة أسئلة في مقابل الحصول على دواء لا يملكون القدرة على تسديد ثمنه.
توضح الدراسة أنّ شركتي "نوفارتيس" و"روش" السويسريتين تهيمنان على نصف مجال اختبارات الأدوية في مصر، ولا تراعيان المعايير الأخلاقية. كما تلفت إلى أنّ عدم الاستقرار السياسي في مصر يتزامن مع عدم شمول التأمين الصحي جميع المصريين. وهو ما يجعل من مثل تلك الاختبارات الطبية أمراً محفوفاً بالمخاطر، إذ يُضطر الكثيرون إلى القبول بها، كآخر أمل للحصول على متابعة طبية وعلاج لا يمكن لهم تحمل تكاليفه. كذلك، فإنّ الزعم بأنّ هؤلاء الفقراء يشتركون في تلك الاختبارات بمحض إراداتهم، أمر مشكوك فيه.
لإضفاء مصداقية على الدراسة، حرصت منظمة "إعلان برن" على نشر رد الشركتين اللتين أكدتا أنّ إجراء هذه الاختبارات يستند إلى حقيقة أنّ الأدوية المطروحة للاختبار هي التي من المفترض أن تحصل على ترخيص بالتداول في مصر. لتردّ المنظمة أنّ ثلث الأدوية التي تم اختبارها ليست هناك خطط لطرحها في الأسواق المصرية، بل لم تحصل على أي ترخيص للتداول حتى في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية. كما أنّ ثلثي الأدوية التي حصلت على ترخيص تداول خارج مصر، باهظة الثمن إلى درجة أنه لا يمكن تخيل مواطن مصري قادر على تحمل ثمنها، فبعضها يصل ثمنه إلى ما بين 15 و20 ضعف الحد الأدنى من الدخل في مصر.
اقــرأ أيضاً
كما تشدد الدراسة على أنّ إجراء اختبارات طبية في دول غير مستقرة سياسياً واقتصادياً أمر ينتهك المعايير الأخلاقية الدولية المعمول بها. كذلك، فإنّ اختبار الدواء يجري على شريحة مجتمعية لا تتمتع بأي نوع من التأمين الصحي. أي لا تتمتع بحماية كافية للتعامل مع تداعيات هذه الاختبارات.
كما تنتقد الدراسة إجراء اختبارات لعقاقير في مراحل أولية من تصنيعها، بالرغم من أنّ هذا النوع من الاختبارات (في المراحل الأولية) يكون محفوفاً بمخاطر عالية للغاية. ولم تقدم الشركتان السويسريتان إجابة مقنعة حول هذا الأسلوب من الاختبارات.
وتوصي الدراسة السلطات المصرية بضرورة تشديد القوانين المحلية المتعلقة بإجراء اختبارات لأدوية وعقاقير جديدة لم يتم التصريح بتداولها. وعلى المستوى نفسه، توصي السلطات السويسرية بضرورة تشديد الرقابة على عملية اختبار الأدوية والعقاقير الجديدة في الدول النامية الأكثر فقراً.
في الوقت نفسه، تحمّل الدراسة شركات الأدوية السويسرية مسؤولية كبرى في الحالة الصحية لجميع من تختبر عليهم العقاقير والأدوية الجديدة. كما تحمّلهم المسؤولية الأخلاقية عن تبعات هذه الاختبارات.
يذكر أنّ منظمة "إعلان برن" هي منظمة غير حكومية سويسرية مستقلة تأسست عام 1968 وتهتم بمناهضة العولمة والكشف عن الانتهاكات التي تتسبب فيها، ولا سيما في الدول النامية والأكثر فقراً. ولها دراسات وتقارير حول هذه الانتهاكات في مختلف دول العالم.
57 اختباراً في شهر واحد
توضح الدراسة الصادرة عن "إعلان برن" أنّ شهر فبراير/ شباط الماضي وحده، شهد 57 عملية اختبار أدوية، أكثر من نصفها يتعلق بعلاج أورام سرطانية، وهو العلاج الذي تتجاوز كلفته قدرة غالبية المواطنين المصريين. كما تشير الدراسة إلى تورط الشركتين السويسريتين "نوفارتيس" و"بوش" بالتحديد في هذه الاختبارات، إذ إنّ 28 عملية اختبار كانت تابعة لهما بالذات.
اقــرأ أيضاً
وتشرح الدراسة التي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها أنّ "اختبارات الأدوية الجديدة التي تجريها شركات الأدوية قبل اعتمادها للتداول بشكل رسمي في السوق المصرية، لا تتبع المعايير القياسية في مثل تلك الأحوال". وتشير إلى أنّ شريحة من المصريين يقبلون على هذه المخاطرة نظراً لارتفاع تكاليف العلاج بصورة تفوق إمكاناتهم المادية. وبذلك، يتحولون إلى حقل اختبار لهذه الأدوية، إما عن علم أو عن غير علم، خصوصاً أنّ الكثير من المواطنين الفقراء يفضلون عدم إثارة أسئلة في مقابل الحصول على دواء لا يملكون القدرة على تسديد ثمنه.
توضح الدراسة أنّ شركتي "نوفارتيس" و"روش" السويسريتين تهيمنان على نصف مجال اختبارات الأدوية في مصر، ولا تراعيان المعايير الأخلاقية. كما تلفت إلى أنّ عدم الاستقرار السياسي في مصر يتزامن مع عدم شمول التأمين الصحي جميع المصريين. وهو ما يجعل من مثل تلك الاختبارات الطبية أمراً محفوفاً بالمخاطر، إذ يُضطر الكثيرون إلى القبول بها، كآخر أمل للحصول على متابعة طبية وعلاج لا يمكن لهم تحمل تكاليفه. كذلك، فإنّ الزعم بأنّ هؤلاء الفقراء يشتركون في تلك الاختبارات بمحض إراداتهم، أمر مشكوك فيه.
لإضفاء مصداقية على الدراسة، حرصت منظمة "إعلان برن" على نشر رد الشركتين اللتين أكدتا أنّ إجراء هذه الاختبارات يستند إلى حقيقة أنّ الأدوية المطروحة للاختبار هي التي من المفترض أن تحصل على ترخيص بالتداول في مصر. لتردّ المنظمة أنّ ثلث الأدوية التي تم اختبارها ليست هناك خطط لطرحها في الأسواق المصرية، بل لم تحصل على أي ترخيص للتداول حتى في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية. كما أنّ ثلثي الأدوية التي حصلت على ترخيص تداول خارج مصر، باهظة الثمن إلى درجة أنه لا يمكن تخيل مواطن مصري قادر على تحمل ثمنها، فبعضها يصل ثمنه إلى ما بين 15 و20 ضعف الحد الأدنى من الدخل في مصر.
كما تشدد الدراسة على أنّ إجراء اختبارات طبية في دول غير مستقرة سياسياً واقتصادياً أمر ينتهك المعايير الأخلاقية الدولية المعمول بها. كذلك، فإنّ اختبار الدواء يجري على شريحة مجتمعية لا تتمتع بأي نوع من التأمين الصحي. أي لا تتمتع بحماية كافية للتعامل مع تداعيات هذه الاختبارات.
كما تنتقد الدراسة إجراء اختبارات لعقاقير في مراحل أولية من تصنيعها، بالرغم من أنّ هذا النوع من الاختبارات (في المراحل الأولية) يكون محفوفاً بمخاطر عالية للغاية. ولم تقدم الشركتان السويسريتان إجابة مقنعة حول هذا الأسلوب من الاختبارات.
وتوصي الدراسة السلطات المصرية بضرورة تشديد القوانين المحلية المتعلقة بإجراء اختبارات لأدوية وعقاقير جديدة لم يتم التصريح بتداولها. وعلى المستوى نفسه، توصي السلطات السويسرية بضرورة تشديد الرقابة على عملية اختبار الأدوية والعقاقير الجديدة في الدول النامية الأكثر فقراً.
في الوقت نفسه، تحمّل الدراسة شركات الأدوية السويسرية مسؤولية كبرى في الحالة الصحية لجميع من تختبر عليهم العقاقير والأدوية الجديدة. كما تحمّلهم المسؤولية الأخلاقية عن تبعات هذه الاختبارات.
يذكر أنّ منظمة "إعلان برن" هي منظمة غير حكومية سويسرية مستقلة تأسست عام 1968 وتهتم بمناهضة العولمة والكشف عن الانتهاكات التي تتسبب فيها، ولا سيما في الدول النامية والأكثر فقراً. ولها دراسات وتقارير حول هذه الانتهاكات في مختلف دول العالم.
57 اختباراً في شهر واحد
توضح الدراسة الصادرة عن "إعلان برن" أنّ شهر فبراير/ شباط الماضي وحده، شهد 57 عملية اختبار أدوية، أكثر من نصفها يتعلق بعلاج أورام سرطانية، وهو العلاج الذي تتجاوز كلفته قدرة غالبية المواطنين المصريين. كما تشير الدراسة إلى تورط الشركتين السويسريتين "نوفارتيس" و"بوش" بالتحديد في هذه الاختبارات، إذ إنّ 28 عملية اختبار كانت تابعة لهما بالذات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
