طفلة تبيع الزهور على أرصفة بيروت (Getty)
للبنان وجه آخر، وجه لم تصل إليه عدسات الكاميرات، ووسائل الإعلام، فبين المنطقة والأخرى، زاوية يفترشها فقراء معدومون، قُدِّر لهم أن يكونوا منسيين.
ربما لا يخطر على بال أحد في العالم، أن تلك الأبنية الفاخرة في العاصمة بيروت، والتي يصل سعر العقار منها إلى أكثر من نصف مليون دولار، يعيش في ظلها فقراء داخل مساكن لا تراعي الظروف الصحية، وبأقل من دولارين يومياً.
وجه الفقر في لبنان، يختلف عن أوجه الفقر في الدول العربية، إذ ربما تساهم الدول العربية إلى حد بسيط في دعم الأسر الفقيرة، أو ربما دعم بعض السلع الأساسية، أما في لبنان فالمساعدات غائبة.
وبحسب دراسة للجامعة الأميركية، بلغت نسب الفقر في لبنان 28.54 في المئة، أي ما يقارب مليوناً و700 ألف مواطن لبناني يعيشون تحت خط الفقر، وأن هناك "فئات ضعيفة" إضافية يقدّر عددها بنحو مليون نسمة، لا يحمل عدد كبير منهم الجنسية اللبنانية، يشكّلون أكثر من عشرين في المائة من إجمالي السكان.
لربما كشفت هذه الدراسة وللمرة الأولى عن عدد الفقراء في لبنان، بسبب غياب الإحصاء من قبل مؤسسات الدولة، والرقم الذي طرحته الدراسة يستدعي الوقوف عنده وتحليل أسبابه.
وتشير جميع المؤشرات الاقتصادية في لبنان إلى ضعف البنية الهيكلية للاقتصاد، بحيث يعتمد على القطاع التجاري والخدماتي والسياحة، فيما لا يساهم قطاعا الصناعة والزراعة بأي مردود يحتسب له في الدورة الاقتصادية.
ووصل الدين العام في لبنان إلى أكثر من 64 مليار دولار وسط غياب أي آليات حقيقية لمعالجته أو تداركه.
وعلى الرغم من أن النمو في لبنان سجل في السنوات الماضية، وخاصة في العامين 2008 و2009، أكثر من ثمانية في المئة، إلا أنها لم تساعد في تحريك العجلة الاقتصادية، أو التخفيف من حدة الدين العام، أو خفض العجز في الميزانية، واليوم وبعد انخفاض نسب النمو إلى واحد في المئة، يصبح من الصعب الحديث عن آليات لمعالجة ظاهرة الفقر.
وساهم غياب التنمية بين المناطق النائية والعاصمة، في رفع معدلات الفقر، إذ أن سكان العديد من المناطق الحدودية خاصة في الشمال يعيشون على أقل من دولار ونصف الدولار يومياً.
بينما ساهم مؤخراً نزوح أكثر من مليون سوري إلى الأراضي اللبنانية إلى زيادة أعداد الفقراء.
هذه العوامل وغيرها، بدأت تنذر بحدوث انفجار اجتماعي قادر على قلب المعايير التي نشأ عليها الاقتصاد اللبناني.
ربما لا يخطر على بال أحد في العالم، أن تلك الأبنية الفاخرة في العاصمة بيروت، والتي يصل سعر العقار منها إلى أكثر من نصف مليون دولار، يعيش في ظلها فقراء داخل مساكن لا تراعي الظروف الصحية، وبأقل من دولارين يومياً.
وجه الفقر في لبنان، يختلف عن أوجه الفقر في الدول العربية، إذ ربما تساهم الدول العربية إلى حد بسيط في دعم الأسر الفقيرة، أو ربما دعم بعض السلع الأساسية، أما في لبنان فالمساعدات غائبة.
وبحسب دراسة للجامعة الأميركية، بلغت نسب الفقر في لبنان 28.54 في المئة، أي ما يقارب مليوناً و700 ألف مواطن لبناني يعيشون تحت خط الفقر، وأن هناك "فئات ضعيفة" إضافية يقدّر عددها بنحو مليون نسمة، لا يحمل عدد كبير منهم الجنسية اللبنانية، يشكّلون أكثر من عشرين في المائة من إجمالي السكان.
لربما كشفت هذه الدراسة وللمرة الأولى عن عدد الفقراء في لبنان، بسبب غياب الإحصاء من قبل مؤسسات الدولة، والرقم الذي طرحته الدراسة يستدعي الوقوف عنده وتحليل أسبابه.
وتشير جميع المؤشرات الاقتصادية في لبنان إلى ضعف البنية الهيكلية للاقتصاد، بحيث يعتمد على القطاع التجاري والخدماتي والسياحة، فيما لا يساهم قطاعا الصناعة والزراعة بأي مردود يحتسب له في الدورة الاقتصادية.
ووصل الدين العام في لبنان إلى أكثر من 64 مليار دولار وسط غياب أي آليات حقيقية لمعالجته أو تداركه.
وعلى الرغم من أن النمو في لبنان سجل في السنوات الماضية، وخاصة في العامين 2008 و2009، أكثر من ثمانية في المئة، إلا أنها لم تساعد في تحريك العجلة الاقتصادية، أو التخفيف من حدة الدين العام، أو خفض العجز في الميزانية، واليوم وبعد انخفاض نسب النمو إلى واحد في المئة، يصبح من الصعب الحديث عن آليات لمعالجة ظاهرة الفقر.
وساهم غياب التنمية بين المناطق النائية والعاصمة، في رفع معدلات الفقر، إذ أن سكان العديد من المناطق الحدودية خاصة في الشمال يعيشون على أقل من دولار ونصف الدولار يومياً.
بينما ساهم مؤخراً نزوح أكثر من مليون سوري إلى الأراضي اللبنانية إلى زيادة أعداد الفقراء.
هذه العوامل وغيرها، بدأت تنذر بحدوث انفجار اجتماعي قادر على قلب المعايير التي نشأ عليها الاقتصاد اللبناني.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
