الفضيحة تطاول 20 مليون موظف (Getty)
أكدت اليابان أنها ستضطر إلى تعديل موازنتها المقبلة لتعويض الأشخاص الذين دفعت لهم مستحقات أقل على مدى سنوات، إثر فضيحة تتعلق ببيانات خاطئة صدرت عن وزارة العمل.
المتحدث باسم الحكومة، يوشيهيدي سوغا، قال للصحافيين اليوم الجمعة: "تلقيت تقريرا من وزارة العمل والرعاية أن عليها تقديم تأمين توظيف وغيره من الدفوعات بأثر رجعي".
وأضاف "سندخل تغييرات لإضافة المخصصات الضرورية في موازنة العام المالي 2019" الذي يبدأ في أبريل/نيسان، متابعاً أن الحكومة تحقق الآن في عشرات من مجموعات البيانات الرئيسية الأخرى. وأقر وزير العمل أنه تلقى تقريرا عن المشكلة منذ 20 ديسمبر/كانون الأول.
وزارة العمل كانت أقرت هذا الأسبوع بأنها أخفقت على مدى سنوات في جمع بيانات كاملة لتقريرها التوظيفي الشهري الذي يعد مؤشرا مهما على الرواتب وساعات العمل. وتساعد هذه المعلومات في تحديد الامتيازات الحكومية المختلفة، خاصة تلك المتعلقة بتأمين العمل.
المتحدث باسم الحكومة، يوشيهيدي سوغا، قال للصحافيين اليوم الجمعة: "تلقيت تقريرا من وزارة العمل والرعاية أن عليها تقديم تأمين توظيف وغيره من الدفوعات بأثر رجعي".
وأضاف "سندخل تغييرات لإضافة المخصصات الضرورية في موازنة العام المالي 2019" الذي يبدأ في أبريل/نيسان، متابعاً أن الحكومة تحقق الآن في عشرات من مجموعات البيانات الرئيسية الأخرى. وأقر وزير العمل أنه تلقى تقريرا عن المشكلة منذ 20 ديسمبر/كانون الأول.
وزارة العمل كانت أقرت هذا الأسبوع بأنها أخفقت على مدى سنوات في جمع بيانات كاملة لتقريرها التوظيفي الشهري الذي يعد مؤشرا مهما على الرواتب وساعات العمل. وتساعد هذه المعلومات في تحديد الامتيازات الحكومية المختلفة، خاصة تلك المتعلقة بتأمين العمل.
ويفترض أن يجمع المسؤولون بيانات من جميع الشركات التي تضم 500 موظف أو أكثر. لكن في طوكيو، لم يتم إحصاء إلا نحو ثلث 1400 شركة من هذا النوع.
وأفادت الوزارة بأن الفضيحة تعود إلى عام 2004 وأنه ستتم إعادة دفع ما مجموعه 53 مليار ين (490 مليون دولار) إلى 20 مليون موظف.
الوزارة نشرت بياناتها في 21 ديسمبر/كانون الأول و9 يناير/كانون الثاني رغم علمها بوجود مشكلات في الإحصاءات، ما يثير أسئلة بشأن صدقية الأرقام الرسمية في ثالث أكبر قوة اقتصادية في العالم.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
