فضيحة الفساد تتمدّد في إسرائيل

تشعبت قضية الفساد العامة في إسرائيل والتي تقف على رأسها نائبة وزيرة الداخلية، فانيا كيرشينباوم، من حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة، أفيغدور ليبرمان، بعد أن اقتحمت شرطة الاحتلال صباح أمس مقر بلدية العفولة للاشتباه في تورط مسؤوليها في الفضيحة المذكورة. وكشفت الشرطة في وقت سابق عن أن كيرشينباوم أقامت شبكة فساد واسعة طالت رؤساء بلديات وسياسيين غالبيتهم العظمى من حزب ليبرمان.
وتمكنت كيرشينباوم من استغلال هذه الشبكة لتحويل أموال رسمية لجهات وأهداف غير المنصوص عليها في الميزانية. وقامت بدفع أموال هائلة لجمعيات وجهات مختلفة، عبر تعاون العشرات من مسؤولي القطاع العام. وفيما تحقق الشرطة مع عشرات المشتبهين في القضية، تبين خلال التحقيق وجود أكثر من مليوني شيكل (نحو نصف مليون يورو) في حسابات كيرشينباوم، كما تبين أنه تم تعيين ابنة كيرشينباوم مستشارة لمنظمة تربية الأبقار في الجليل براتب عال مقابل تحويل ميزانيات حكومية للمنظمة المذكورة.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، أمس عن اشتباهها في تورط مسؤول بارز في بلدية العفولة في فضيحة الفساد. وقالت الصحف الإسرائيلية إن الحديث يدور عن شخصية مركزية في حزب الليكود، مما يوسع نطاق المتورطين في القضية

" قالت الشرطة إن كيرشينباوم أقامت شبكة فساد واسعة طالت رؤساء بلديات وسياسيين غالبيتهم العظمى من حزب ليبرمان "

بعد أن كان أغلبهم من حزب ليبرمان وحزب البيت اليهودي، المتطرف، الذي يقوده وزير الاقتصاد، نفتالي بينيت.
وفي تطور لافت، ومع استمرار تراجع قوة حزب ليبرمان بسبب الفضيحة المذكورة، بعد أن أعلن وزير خارجية الاحتلال، أفيغدور ليبرمان، عن دعمه لفانيا كيرشينباوم، أوضحت الأخيرة أمس اعتزالها السياسة والحياة العامة، مضيفة أنها ستحافظ خلال التحقيق معها على حق الصمت، بحجة أنها لن تحظى بتحقيق عادل.
وكان ليبرمان قد حاول، مع انفجار الأزمة، الادعاء بأن القضية ملفقة وأنها جزء من ملاحقة مستمرة لحزبه منذ تأسيسه أواخر التسعينيات من القرن الماضي، واتهم النيابة العامة والشرطة الإسرائيلية، في وقت سابق، بأنهما عمدتا إلى الكشف عن هذه القضية في أوج المعركة الانتخابية، مدعياً أنّه كان يمكن تأجيل الكشف عن القضية إعلامياً إلى ما بعد الانتخابات.
في المقابل، وبالإضافة إلى تراجع شعبية الحزب، أعلن عدد من وزرائه، ممن ليسوا من أصول روسية وعلى رأسهم الوزير، عوزي لنداو، اعتزال السياسة بعد تكشف وقائع الفضيحة. وفي المقابل أعلن وزير الأمن الداخلي، المسؤول عن الشرطة، يتسحاق أهرونوفيتش، هو الآخر عن اعتزاله السياسة بعد أن أبلغه ليبرمان في اليومين الماضيين أنه لن يكون على لائحة الحزب في الانتخابات المقبلة. ورجح مراقبون أن يكون موقفه ناجماً بالأساس عن عدم قيام أهرونوفيتش بكبح جماح الشرطة في تحقيقاتها.
وكانت شرطة وصحف الاحتلال قد وصفت قضية الفساد بأنها الأكبر والأوسع نطاقا، سواء بسبب حجم الأموال المختلسة، أو عدد الأشخاص المتورطين فيها، من رجال السياسة والعاملين في الجهاز الحكومي، والأندية الرياضية.