فصل جديد من التحريض ضد قطر: الحل بيد العاهل السعودي

18 يونيو 2017
تظاهرات رافضة للحملة ضد قطر في لندن (إيزابيل انفانتس/الأناضول)
+ الخط -
تتوالى فصول حملة التحريض الممنهجة ضد قطر التي يقودها معسكر الرياض- أبوظبي- المنامة، والتي اتخذت أشكالاً جديدة عنوانها فبركة اتهامات لها في ظل العجز عن تقديم أي دليل على الادعاءات الموجهة للدوحة والاعتراف بعدم وجود قائمة "شكاوى" دفعت إلى الحملة ضد الدوحة.
في موازاة ذلك، تتواصل المساعي لتهدئة الأزمة التي انخرطت تركيا، بشكل مكثف فيها خلال الأيام الماضية، فيما أبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس السبت، ثقته بأن العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، "قادر على إنهاء هذه الأزمة في أقصر وقت"، مؤكداً أن تركيا تتواصل "مع كل طرف نراه على صلة بالأزمة لرأب الصدع في الخليج ونأمل تسوية الخلاف قبل عيد الفطر"، فيما طالب وزير الخارجية التركي، مولود جاووش أوغلو، الدول التي تشن الحملة على قطر بتقديم وثائق لادعاءاتها.
كما تتجه الأنظار إلى ما سيحمله وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، من مواقف وأفكار، بعدما ألغى مشاركته في اجتماع منظمة الدول الأميركية في المكسيك بهدف البقاء في واشنطن لمواصلة "جهوده لخفض التوتر في منطقة الشرق الأوسط، من خلال اجتماعات يعقدها شخصياً ومناقشات هاتفية مع قادة الخليج والمنطقة"، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية الأميركية.


في غضون ذلك، تركز قطر على ضمان تنفيذ استراتيجية مواجهة الحصار مؤكدةً تلبية جميع احتياجات السوق المحلي في مختلف القطاعات، فضلاً عن تدشين 3 خطوط ملاحية في أسبوع لمواجهة المقاطعة، وذلك بعد يوم واحد من تقديم قطر، ملفات قانونية لكل من الأمانة العامة للمنظمة البحرية الدولية، والمنظمة الدولية للطيران المدني، والاتحاد البريدي العالمي، تتهم فيها السعودية والإمارات والبحرين بـ"التعدي" على المواثيق الدولية لهذه الهيئات.
وبالتزامن تعمل قطر على الرد على الحملات التي تتعرض لها، التي اتخذت شكلاً جديداً عبر اتهامها بمحاولة زعزعة أمن واستقرار البحرين، إثر بثّ التلفزيون الرسمي للبحرين تسجيلاً لمكالمة هاتفية بين حمد بن خليفة العطية، المستشار الخاص لأمير قطر، وحسن علي محمد جمعة، من جمعية الوفاق البحرينية، في إطار جهود الوساطة التي كانت تقوم بها الدوحة. وعلى الإثر، أصدرت وزارة الخارجية القطرية بياناً أوضحت فيه أن "المكالمة جاءت حينها ضمن جهود الوساطة القطرية، فيما يأتي بثها الآن في محاولة لإظهارها على أنها دعم قطري لجمعية الوفاق، وتدخل مباشر في الشؤون الداخلية البحرينية، في محاولة لقلب الحقائق وإخراجها عن سياقها الصحيح".
ولفتت إلى أن ما يؤكد علم البحرين بهذه الاتصالات إجراء المكالمات على الخطوط العادية في البحرين، وعدم إثارة مملكة البحرين لهذا الموضوع طوال الأعوام الماضية، ولا سيما خلال أزمة سحب السفراء في عام 2014 كنقطة خلافية. وأكدت أن "كل ذلك يعد أكبر دليل على التخبط المستمر المؤسف في اختلاق التهم المرسلة".
واستنكرت وزارة الخارجية القطرية اقتطاع أجزاء من المكالمة وبثها في هذه الظروف الخلافية والتوترات الراهنة، معتبرة أن ذلك يؤكد بالدليل القاطع استهداف دولة قطر، ومحاولة إلصاق التهم بها، كما يعد تنكراً لجهودها ومساعيها التي هدفت لإنهاء الاضطرابات وتعزيز أمن واستقرار البحرين.
وأضافت: "ليس من المستغرب إخراج هذه الاتصالات عن سياقها لأسباب مفهومة يعلمها القاصي والداني، وهي عدم المصداقية والإفلاس الحقيقي بشأن الاتهامات والادعاءات العارية عن الصحة ضد دولة قطر منذ نهاية الشهر الماضي من قبل القائمين على هذه التصريحات أو المحرضين عليها". وجدد البيان التأكيد على التزام دولة قطر الدائم والمستمر بكافة المبادئ التي قام عليها مجلس التعاون، والتأكيد على أن سياسة دولة قطر تتأسس على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكافة الدول.
وفي السياق نفسه، طالب رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم ، في حيدث مع قناة "سي إن إن الأميركية" دول الخليج المقاطعة إلى التعامل مع الدوحة بنزاهة الأشقاء.
وألمح بن جاسم، إلى أن "السعودية وبقية دول الحصار أرادت الاستفراد بالقرار دون التشاور في قضايا المنطقة".
في غضون ذلك، تواصل تركيا مساعيها للمساهمة في حل الأزمة. وجاءت تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال اجتماع الجمعية العامة لجمعية المصدرين الأتراك في إسطنبول، لتؤكد تمسك تركيا بالحوار كسبيل وحيد لحل الأزمة. وبشأن الادعاءات التي تقول إن بلاده ستتصرف بشكل مختلف مع مواطني دول الخليج عقب أزمة قطر، أكد أردوغان أن "هذه الادعاءات كذب وافتراء وحملة تضليل ضد تركيا". وأكد أن "تركيا سعت منذ البداية لاتخاذ موقف مُنصف في ما يتعلق بالأزمة الخليجية وما زالت تنظر إلى قرار مقاطعة قطر على أنه غير صائب". وقال "لا تضادّ بين معارضتنا الظلم الواقع على أصدقائنا القطريين وصداقتنا لآخرين في المنطقة، والأمران ليسا بديلين لبعضهما بعضاً.
من جهته، شدّد وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، عقب زيارته السعودية التي التقى خلالها العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، على ضرورة حل الأزمة في الخليج، مشيراً في الوقت عينه إلى أنّ الدول المقاطعة، لم تقدّم وثائق وأدلة تدين الدوحة.
وقال جاووش أوغلو، أمس السبت إنّ "هناك اتهامات وادعاءات تجاه قطر بدعم الإرهاب، لا بد من تقديم الدليل عليها بالوثائق. قطر تريد أن ترى ذلك، والكويت التي تقوم بالوساطة تريد هذا، ونحن أيضاً".
ووفق ما أوردت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، لفت جاووش أوغلو إلى أنّ الأطراف المعنية بتوجيه هذه الاتهامات لدولة قطر "لم تقم بعرض الوثائق والأدلة على هذه الادعاءات على أحد". وفي السياق، قالت مصادر دبلوماسية لوكالة "فرانس برس"، إنّ اللقاء بين العاهل السعودي ووزير الخارجية التركي كان إيجابياً، من دون أن تكشف عن تفاصيل إضافية.
وفي سياق متصل بمحاولة التحريض على قطر، التقى وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد آل نهيان، بعدد من أعضاء الكونغرس الأميركي في واشنطن وأطلعهم على الإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية التي اتخذتها دولة الإمارات والدول الأخرى ضد قطر من أجل ما اعتبره "إيقاف دعمها المالي للمنظمات المتطرفة وتدخلاتها في شؤون الدول الأخرى"، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".
كما نقلت صحيفة "ذا غارديان" عن وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، أنور قرقاش، خلال زياته لندن أمس، مطالبته "الأصدقاء الغربيين" بإنشاء نظام رقابة على "تمويل قطر". ومما قاله قرقاش: "نحن لا نثق بهم. هناك انعدام للثقة، ولكننا بحاجة إلى نظام مراقبة ونحن بحاجة أصدقائنا الغربيين لأداء دور في هذا". وقال إن نظام المراقبة يهدف إلى أن "ضمان أن قطر لم تعد تموّل التطرف أو تؤوي المتطرفين في الدوحة، أو تقدم الدعم لجماعة الإخوان المسلمين وحماس والقاعدة".
كذلك علمت "العربي الجديد" أنه بعد 48 ساعة من زيارة وزير الدولة في الخارجية القطرية، سلطان بن سعد المريخي، الخرطوم ولقائه الرئيس السوداني، عمر البشير، سارع سفراء كل من السعودية والإمارات ومصر، إلى عقد اجتماع عاجل مع وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، "ليعربوا عن قلقهم" من زيارة المسؤول القطري.

المساهمون