فصائل الغوطة الشرقية تؤكد التزامها بإخراج "النصرة" وبقرار مجلس الأمن بشأن الهدنة

وجّهت الفصائل العسكرية المعارضة، والفعاليات المدنية في الغوطة الشرقية بريف دمشق، رسالة إلى الأمم المتحدة، تعلن فيها التزامها بإخراج مسلحي "هيئة تحرير الشام" و"جبهة النصرة" و"القاعدة"، من المنطقة، وبتنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير 2401 بشأن الهدنة في سورية.

ووجهت الرسالة، التي حصل "العربي الجديد" على نسخة منها، ووقعّها كل من: "جيش الإسلام" و"فيلق الرحمن" و"أحرار الشام"، إضافة لـ"الفعاليات المدنية في الغوطة الشرقية"، ليل الإثنين - الثلاثاء، للرئيس الدوري لمجلس الأمن، السفير الكويتي منصور العتيبي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

وجاء في الرسالة أنّ الفصائل العسكرية في الغوطة الشرقية والفعاليات المدنية، "يلتزمون بإخراج مسلحي هيئة تحرير الشام، وجبهة النصرة، والقاعدة، وكل من ينتمي لهم وذويهم من الغوطة الشرقية لمدينة دمشق خلال 15 يوماً، من بدء دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الفعلي، وفق آلية يتم الاتفاق عليها خلال الفترة نفسها، وبالتعاون مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية".

كما أعرب الموقعون عن "التزامهم بتأمين البيئة اللازمة لتسهيل عمل منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة، في تسيير قوافل الإغاثة والقوافل الطبية لمعالجة المرضى والجرحى، وحماية هذه القوافل وضمان أمن العاملين بها في مختلف مناطق الغوطة الشرقية".

وطالب الموقعون على الرسالة الأمم المتحدة بضرورة "إلزام النظام وحلفائه بالوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية والعمليات العسكرية بأي نوع من أنواع الأسلحة، ووقف نشاطات القوات الجوية التابعة للنظام أو للاتحاد الروسي، طبقاً لقرارات مجلس الأمن 2254، و2268، و2401".

كما طالبوا "بضرورة الوصول الآمن لقوافل الإغاثة، والتوقّف عن استهداف سيارات الإسعاف"، وكذلك "السماح بخروج الجرحى والمرضى ذوي الحالات الحرجة، وضمان وصولهم عبر الصليب الأحمر وبإشرافه لأحد مشافي دول الجوار، أو لمشفى في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام. وعدم توقيفهم أو اعتقالهم أو اعتقال المرافق معهم من ذويهم، في حال معالجتهم في أحد مشافي دمشق".

كما طالب الموقعون على الرسالة الأمم المتحدة بضرورة إلزام النظام السوري "بوقف استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الطبية والتعليمية، ودور العبادة ومستودعات الأدوية، ومحطات توليد الكهرباء، ومحطات الطاقة ومنشآت تحلية المياه، وكافة المنشآت الحيوية".

ودعوا إلى "تنظيم تدفق آمن ومستمر ومنظم ودوري للاحتياجات الطبية والأغذية الكافية، حسب عدد سكان الغوطة الشرقية لمدينة دمشق، البالغ عددهم 400 ألف مواطن، عبر المعابر وتحت إشراف الصليب الأحمر، ومنسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة".

وخصصت فصائل "الجيش السوري الحر"، بحسب الرسالة، عدداً من المعابر الآمنة لتحقيق هذه الغاية، وهي: مخيم الوافدين، حرستا، المليحة جسرين.

وأعلن الموقعون على الرسالة استعدادهم "لمناقشة الآليات اللازمة لضمان التنفيذ الحالي والفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2401، وتحقيق موجبات القانون الدولي، من خلال التعاون مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام، أو أي جهة يفوضها الأمين العام أو مجلس الأمن في ذلك".

وقُتل مدنيان، اليوم الثلاثاء، بمواصلة قوات النظام السوري قصف الغوطة الشرقية المحاصرة في ريف دمشق، وذلك رغم سريان "هدنة إنسانية" أعلنتها روسيا لخمس ساعات يومياً "من أجل السماح للمدنيين بالمغادرة"، واعتبرتها المعارضة تلاعباً بقرار مجلس الأمن 2401.

واعتمد مجلس الأمن بالإجماع، مساء السبت الماضي، القرار رقم 2401، والذي نصّ على هدنة في سورية لمدة ثلاثين يوماً.

وطالب القرار بوقف الأعمال القتالية، والتواصل بين كافة الأطراف لفرض هدنة إنسانية لمدة 30 يوماً متتابعة، في كل أنحاء سورية، بهدف توصيل المساعدات والخدمات الإنسانية، والإجلاء الطبي بشكل دائم وبدون عوائق.

وأكد القرار على أن وقف الأعمال القتالية لن يشمل العمليات العسكرية ضد تنظيم "داعش" و"القاعدة" و"جبهة النصرة"، وكل الأفراد والجماعات والجهات المرتبطة بهم أو بالجماعات الإرهابية الأخرى.