فشل مفاوضات الجمهوريين والديمقراطيين لإنهاء إغلاق الحكومة الأميركية

ويقول ترامب إن هناك حاجة إلى 5 مليارات دولار لتوسيع وتحسين الحواجز الحدودية على طول الحدود المكسيكية. أما معارضو الرئيس، بمن فيهم البعض في حزبه الجمهوري، فيتهمونه بتضخيم خطر الهجرة غير الشرعية لتحقيق مكاسب سياسية.

ولعدم إقرار الكونغرس موازنة لها، أغلقت وزارات ووكالات حكومية أبوابها منذ صباح السبت الفائت، وأصبح بذلك 400 ألف موظف في إجازة غير مدفوعة، في حين يعمل 400 ألف موظف في خدمة الجمارك وأمن المطارات من دون تلقي راتب خلال فترة أعياد نهاية السنة.

كما انطفأت أنوار شجرة عيد الميلاد وأغلقت الحديقة العامة قبالة البيت الأبيض أبوابها أمام الجمهور، وفاضت صناديق القمامة في المدينة. ورغم ذلك، فهو يؤكد أنّه لن يغير موقفه أولا.

واتهم ترامب الديمقراطيين مجددا بالرغبة في تشجيع المهاجرين غير الشرعيين عبر "فتح الحدود الجنوبية والجريمة واسعة النطاق التي تأتي مع مثل هذا الغباء!". وتابع على تويتر أن بلاده "بحاجة إلى وقف المخدرات والاتجار بالبشر وأفراد العصابات والمجرمين الذين يأتون إلى بلادنا"، وهاجم في تغريدة أخرى "عرقلة الديمقراطيين الجدار المطلوب".

وقال العضو الديمقراطي البارز في مجلس الشيوخ، ديك دوربين، إن "لا نهاية تلوح في الأفق لإغلاق الحكومة". وتابع: "لقد أخذ (ترامب) حكومتنا رهينة بسبب مطلبه الفاضح (لتمويل) جدار حدودي كلفته خمسة مليارات دولار سيكون إسرافا وغير فعال على حد سواء".

قلق على الاقتصاد

والإغلاق الجزئي للحكومة ليس سلاحا غير مألوف في مفاوضات الموازنة في واشنطن، إذ يجعل الانقسامُ الحزبي التعاونَ أمرا نادرا. وهذا الإغلاق هو الثالث خلال العام الحالي بعد يناير/كانون الثاني (3 أيام) وفبراير/شباط (بضع ساعات) بسبب قضية الهجرة.

وكان الإغلاق الأخير في أكتوبر/تشرين الأول 2013 استمر 16 يوماً، لكنه كان أقصر من إغلاق 1995-1996 الذي استمر 21 يوماً.

لكن الضغائن تضاعفت بينهما خلال إدارة ترامب، ومن المتوقع أن يزيد الأمر سوءا بعد أن يتولى الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب في 3 يناير/كانون الثاني، عقب فوزهم في انتخابات التجديد النصفي للمجلس.

وتساهم هذه الفوضى في تغذية المخاوف بشأن توقعات أداء الاقتصاد الأميركي عام 2019، بعد أن شهد ارتفاعا في العام 2018.

وتراجعت سوق الأسهم في الأيام الأخيرة، قبل أن تنتعش في شكل قياسي الأربعاء، نتيجة عدة عوامل من بينها انتقادات ترامب الكبيرة للاحتياطي الفيدرالي.

(فرانس برس)