فساد منظومة القمح في مصر يفوق المليار جنيه

سلمت اللجنة البرلمانية لتقصي حقائق فساد منظومة القمح المصرية، تقريرها النهائي إلى رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، مساء الأربعاء، ورصدت خلاله مجموعة من المخالفات التي تسببت في إهدار أكثر من مليار جنيه من أموال الدعم المخصصة لتوريدات القمح في الموازنة العامة، تمهيداً لمناقشته في جلسات البرلمان الأسبوع المقبل.

وجاء تقرير اللجنة في 63 ورقة، واستند إلى نحو 33 ألف مستند في تناوله حجم الفساد الذي اكتشفته اللجنة خلال تسع زيارات ميدانية أجرتها لعشرة مواقع لتخزين القمح، وصل العجز بها إلى نحو 198 ألف طن قمح، بما يعادل 557 مليون جنيه، إضافة إلى ما كشفته الأجهزة الرقابية بنحو 621 مليون جنيه، نتيجة التوريد الوهمي للقمح.

وكشف التقرير عن حدوث عمليات تزوير لتوريد للأقماح على "الأوراق الدفترية"، نتيجة خلط الصوامع للقمح المحلي (المدعوم) بالمستورد (الأقل سعرا)، وحصول أصحابها على الدعم المقدم للفلاح، ما سبب فجوة كبيرة بين الدعم المقدم لمنظومة الخبز، والمستحقين الفعليين للدعم.

وسجلت وزارة التموين المصرية نحو 83 مليون مواطن "مستفيد" من منظومة القمح، في حين لا يكفي إجمالي الإنتاج المسجل من مخزون القمح سوى 55 مليون مواطن، إذ أشار التقرير إلى حدوث عمليات "طحن وهمي" للقمح، وتحصيل الدعم المقدم لأصحاب المنظومة من خلال الكروت الذكية، دون أن يصل إلى المواطنين.

ورصد التقرير تجاوزات تمثلت في سوء التخزين، بسبب عدم توصيل الحكومة للكهرباء إلى الصوامع والشون، وتشغيل شبكة تخزين القمح، ما أدى إلى العمل بالشون الترابية، وما نتج عنها من تلف للأقماح المخزنة.

وتضمن التقرير عدداً من التوصيات، أهمها: تحميل وزير التموين خالد حنفي المسؤولية السياسية عن إهدار المال العام، وتقديم الدعم مباشرة إلى الفلاحين بعيدا عن أصحاب الشون والصوامع، فضلا عن محاسبة كافة المسؤولين بالصوامع التي زارتها اللجنة، وإبلاغ النائب العام بما تم كشفه من وقائع فساد.

كما أوصى التقرير بإجراء عمليات تصوير جوي للأراضي الزراعية، لضبط منظومة الحيازات الزراعية، والسيطرة على الحيازات الوهمية، وتحديد "زمامات" لكل قرية، وفك الحيازات الحالية، ووضع أخرى جديدة، وتغيير منظومة توزيع الأسمدة بالمحافظات لمواجهة التلاعب، وتفعيل منظومة الكارت الذكي للفلاح الخاص بتحديد الحيازات الزراعية.

وأوصى أيضاً بإعادة هيكلة منظومة استلام القمح بالكامل، وإنهاء دور الوسيط بين الفلاح والدولة، والاستفادة من السعات التخزينية الفارغة وصوامع وبناكر القطاع العام المملوكة للشركتين المصرية، والعامة للصوامع، قبل اللجوء إلى صوامع القطاع الخاص.

وكان النائب العام قد أصدر قرارات ضبط وإحضار بحق مرتكبي عمليات التلاعب في توريد القمح المحلي، وإدراج أسماء الهاربين منهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، ومنع مرتكبي وقائع التلاعب، وأزواجهم، وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم، وممتلكاتهم أو إدارتها، والتحفظ عليها.