فرنسا: وزير البيئة المستقيل يواصل تبرئة نفسه...وينتقد "جمهورية الوشاية"

قرأ وزير البيئة الفرنسي المستقيل، فرانسوا دي روجي، من جديد، في نتائج التحقيقات التي خرجت الأسبوع الماضي، بخصوص الولائم التي أقامها في مقر رئاسة البرلمان حين كان رئيساً له خلال 14 شهراً، وأيضاً بخصوص الإصلاحات التي أجراها في مقر إقامته الرسمية الباذخة، تبرئةً له من التهم التي وجَّهها إليه موقع "ميديا بارت" الإخباري، بالرغم من تضمن التحقيقات بعض التجاوزات، سواء في الإصلاحات التي أجراها، أو بخصوص ثلاث ولائم، لم يستطع التحقيقُ أن يبرهن أنها كانت ولائم عمل، وأنها ليست بين أصدقائه وأصدقاء زوجته.

وبخصوص هذه الولائم الثلاث، يعترف دي روجي أنه لم يتلقَّ بعد المبلغ الذي يتوجب عليه دفعه، ساخراً من مبالغات صحافية تحدثت عن ألفي يورو.   

وفي لقاء مطول مع قناة "بي أف إم تي في" الإخبارية، مساء اليوم الإثنين، اعترف فرانسوا دي روجي أنه وافق على إجراء اللقاء، من أجل إدانة تحرّش وإرادة خنق من طرف موقع "ميديا بارت"، الذي اعتبر أنه يمثل "وسائل إعلام الهدم"، ومن طرف مواقع أخرى، أضافت إلى الاتهامات تُهماً أخرى، مؤكداً أنَّها تحمل "مشروعاً سياسياً".

وأكد الوزير الفرنسي المستقيل أنه "بخير"، وأنه "تحرَّر، بصفة ما". وبالرغم من إقراره بأن "صُوَر الولائم كانت صادمة"، إلا أنه أضاف أنها "نُشِرَت كي تثير الصدمة، وكي تخلق ردود فعل"، إذ أن "صورة ما تستطيع أن تُدمر كلَّ شيء".

وحاول دي روجي، الذي استعاد مقعده البرلماني، أن يُظهر حسن النية الذي قادَهُ في عمله أثناء ترؤسه لمجلس النواب، فشدد على أنه أجرى تحولات عميقة، حينها، وأن "كثيرين من النواب أزعَجَهم الأمر"، وهو ما يعني في نظره، أنه كان سبّاقاً في تنفيذ إصلاحات، الغرض منها المزيد من الشفافية وترشيد النفقات. وأضاف أنه في حال تحمله لأي مسؤولية حكومية، في المستقبل، فهو يفضل ألا يقيم في أي مسكن وزاري.                

Twitter Post

وعن الأسباب التي دفعته لتقديم استقالته، قدَّم دي روجي روايات مختلفة، إذ أكّد في البداية أنه "آثَرَ النزاهة والشرف"، وأنه "منح الأولوية لمصلحة رئيس الجمهورية، والحكومة والأغلبية البرلمانية على مصلحته الشخصية"، ولكنه سرعان ما عاد في نوع من الندم المبطَّن على الاستقالة، التي يُصر على أنه هو مَنْ بادَرَ لطلبها، وليس بأي ضغط من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس حكومته، إدوار فيليب، فقال بنوع من التأثر أنه لو كان توفر على خمسة أيام لاستخلاص الوثائق التي تبرهن على براءته، لكان لا يزال في منصبه الوزاري الكبير، أي كوزير في البيئة ووزير دولة.  

وعلى رغم تأكيده على أنه ليس ضد الصحافة ووسائل الإعلام، إلا أنه استنكر عدم وجود "مجلس أعلى للسمعي البصري"، في ما يخص الصحافة الرقمية، وهو ما يجعلها بعيدة عن أي محاسَبة، مؤكداً أنه مع "جمهورية المواطنين"، وليس مع "جمهورية الوشاية"، في استعادة لجملة أطلقها ماكرون، دافع فيها عن حق وزيره في إظهار براءته.     ​