فرنسا: لقاء بين الحكومة والنقابات ينتهي بلا حل

انتهى، صباح اليوم الجمعة، اللقاء المنتظر بين الأمين العام لنقابة "سي جي تي" الفرنسية، فيليب مارتينيز، رأس الحربة في مواجهة قانون الشغل المثير للجدل، ووزيرة الشغل، مريم الخمري، من دون تحقيق أي تقدم يذكر.

واستمر اللقاء ساعة ونصف الساعة من أجل وضع حد للاحتقان الاجتماعي المستمر منذ أكثر من ثلاثة أشهر، إضافة إلى التطرق إلى أحداث الشغب، التي شهدتها التظاهرة الأخيرة في باريس، والتي انتهت باعتقال العشرات، ومن بينهم مناضلان من النقابة الفرنسية الكبيرة.

وفي أول تعليق صحافي على اللقاء، قال مارتينيز إن نقابته، التي تطالب الآن بوقف النقاش البرلماني للقانون، قدّمت مقترحاتها من أجل الخروج من الأزمة.

وشدّد مارتينيز على أن النقاش طاول أكثر من 13 بنداً من القانون، وإن كان قد ارتكز على بعض البنود، ومن بينها البند الثاني، باعتبارها العمود الفقري للنصّ (الذي يتضمن مواضيع حساسة من بينها قلب تراتبية المعايير، إجراء استفتاءات داخلية، التسريح الاقتصادي، طبّ العمل، إلخ).

ولا يبدو من تصريحات الزعيم النقابي أنه تم التوصل إلى شيء في هذا اللقاء، على اعتبار أن الوزيرة ليست هي من يَحسم الأمر، وكون الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، ورئيس وزرائه مانويل فالس، لا يزالان يرفضان كل تعديل للقانون، وهو ما أكد عليه مارتينيز، بأسفٍ، حين كشف عن أن 7 نقابات فرنسية وجهت يوم 20 مايو/أيار الماضي طلباً للقاء رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ولم يتلقيا أيّ ردّ، وعلى اعتبار أن المقترحات النقابية تتعارض مع روحيّة القانون، وهو ما تعنيه الوزيرة بالقول "ثمة كثير من مقترحات برلمانية ونقابية يمكنها أن تُثري القانون، ولكن، من دون تشويهه".

إذن كان اللقاء "بنّاء"، كما اعترف الطرفان، ولكنه لا يسمح، لحد الآن، بتسجيل أي اختراق يمكنه أن ينهي هذا الصراع الاجتماعي، في ظلّ مناشدة فالس ووزير داخليته النقابات الرافضة للقانون بوقف تظاهراتها المقبلة، وهو ما أكّد مارتينيز على رفضه، والتأكيد على أن تظاهرتي 23 و28 يونيو/حزيران الحالي، لن يتمَّ إلغاؤهما، ما يعني أن التحركات العمالية لن تتوقف، وهو موقف يتوافق مع تصريحات كلود مايي، الأمين العام لنقابة "قوات عمالية"، الذي توعّد بأنه في حال استمرار التشدد الحكومي، فإنّ الدخول الاجتماعي المقبل سيكون ساخناً جداً.