غضب الشارع من قانون العمل(Getty)
ينفذ عدد من النقابات والاتحادات الطلابية، اليوم الأربعاء، في كل أنحاء فرنسا احتجاجاً على مشروع لتعديل قانون العمل يعتبرون أنه يشكل "تراجعاً تاريخياً"، أملاً في ثني الحكومة الاشتراكية عن اعتماده قبل سنة من الانتخابات الرئاسية.
وبعد منعطفين شهدا إدخال تعديلات قانونية أثارت الجدل منذ 2014، يواجه الرئيس فرنسوا هولاند مجدداً غضباً داخل معسكره يهدد بتقليص قاعدته في صفوف اليسار، وفرصه في الترشح لانتخابات 2017.
ويعبر الطلاب والموظفون والعاملون عن غضبهم إزاء مشروع تعديل قانون العمل، تقول الحكومة إن الهدف منه هو خلق مزيد من فرص العمل، وتقليص البطالة البالغة حالياً مستوى مرتفعاً من 10 في المائة، لا سيما بين الشباب إذ تبلغ 24 في المائة.
وربط هولاند ترشيحه لولاية جديدة بخفض البطالة، وهو يدافع عن مسعاه للجمع بين "الأمن الوظيفي للشباب" و"المرونة لدى الشركات" من خلال المشروع، لكنه لم ينجح في إقناع الشباب.
وقال فيليكس، الطالب الذي شارك في اجتماع لاتحاد الطلبة في جامعة رين في الغرب إن القانون الجديد سيؤدي إلى "جعل فرص العمل أكثر مرونة، أي أقل استقراراً".
وهكذا قرر اتحادا طلبة الجامعات والثانويات "أونيف" و"فيدل" تلبية النداء الذي وجهته عدة نقابات للتظاهر مثل "سي جي تي"، للمطالبة بسحب مشروع إصلاح قانون العمل. وقال فيليب مارتينيز السكرتير العام لنقابة "سي جي تي" صباح اليوم الأربعاء إنه يتوقع "أن تنزل أعداد كبيرة إلى الشوارع، نظراً للعدد الكبير من التظاهرات المتوقع تنظيمها".
ويتوقع أن تتابع الحكومة عن كثب هذه التحركات التي يشارك فيها بشكل خاص شبان بين 15 و25 عاماً، بعد عشر سنوات من تظاهرات طلابية استمرت ثلاثة أشهر ضد عقد عمل مخصص للشباب، انتهى الأمر إلى التخلي عنه.
وقال فرنسوا هولاند لصحيفة "لو كانار انشينيه" الساخرة "علينا أن نولي دائماً اهتماماً بتظاهرات الشباب. لا يمكن أن نعرف كيف يمكن أن تتطور الأمور".
وتتزامن الدعوة إلى التظاهرات مع إضراب في قطاع النقل بالسكك الحديد للمطالبة بتحسين الأجور، يتوقع أن يؤدي إلى اضطراب حركة القطارات. وتم تسيير قطار من كل ثلاثة في فرنسا صباح اليوم.
وطالبت نقابات مؤيدة للإصلاحات مثل "سي إف دي تي" مجدداً الإثنين، بسحب بندين في مشروع القرار الجديد يتعلقان بتحديد سقف للتعويضات الممنوحة في حال الصرف التعسفي، ومرونة أكبر في معايير الصرف لأسباب اقتصادية.
ويتوقف المؤشر على حجم التعبئة في الشارع اليوم، والتي ستتبعها تحركات أخرى لا سيما في 12 و13 مارس/آذار الجاري، وكذلك استطلاعات الرأي التي بينت أن 70 في المائة يعارضون إصلاح قانون العمل.
وأعرب موظف في الفرع الفرنسي لشركة أجنبية عمره 50 عاماً عن شكوكه، قائلاً "أخشى أن يشجع القانون الجديد خفض عدد الموظفين الجاري أصلاً في شركتي، وفي مثل عمري سيكون من الصعب أن أجد عملاً".