فرنسا تموّل برنامجاً لتدريب أئمة المساجد لمواجهة التشدد

كشف وزير الداخلية والأديان الفرنسي، برونو لورو، عن تقرير حول "تكوين الأئمة في فرنسا في قلب الجامعات الفرنسية"، تم إعداده اعتمادا على 14 دراسة جامعية حول الظواهر الدينية والعلمانية، ومُقاربة تاريخية للإسلام، والأنثربولوجيا والفلسفة.

وقال لورو، في لقاء مع صحيفة "لاكَروا"، اليوم الخميس، إن "فرنسا لا تزال في وضعية ضعف قياساً مع جيرانها الأوروبيين في مجال تكوين الأئمة"، وأن "المسلمين الذين يرتادون المساجد معظمهم من الشباب اليافعين الذين يلجأون إلى الإنترنت للبحث عن المعلومات".

ولم يُخف أن وزارته ووزارة التربية الوطنية، ستعملان على التقريب بين المعاهد الخاصة لدراسة الأديان والجامعات، وأن الحكومة ستقدم دعماً مالياً، عن طريق مساعدات أو منح، في هذه الخطة.

وتسعى الحكومة الفرنسية من خلال تدريب هؤلاء الأئمة، إلى "بثّ خطاب يُبرز أن مسلمي فرنسا محظوظون بحرية ممارسة شعائر دينهم في إطار الجمهورية، لأنها علمانية وتحرس الديانات"، بحسب لورو.

وعن مواقف المسؤولين المسلمين في مواجهة التطرف الديني، أشاد الوزير بعمدة مسجد بوردو الكبير، طارق أوبرو، الذي كانت مساهمته كبيرة في المبادرة المحلية للوقاية من التطرف.
وفي ما يخص "المؤسسة من أجل الإسلام في فرنسا"، التي منحت رئاستها لجان بيير شوفنمان، وعن سرعة تشكيلها، كشف أن "هذه المؤسسة التي تتوجه إلى كل مواطنينا، ستعلن في الأسابيع القادمة عن مشاريعها الأولى في ميدان التربية والثقافة".

ويأتي صدور التقرير الجديد الذي تسلَّمَه وزير الداخلية، في ظل فتور العلاقات بين الوزارة ومسجد باريس الكبير. إذ لا يزال المسجد والفيدرالية الوطنية له، يرفضان المشاركة في أعمال "المؤسسة من أجل الإسلام في فرنسا"، أو في "مجلس التوجيه" التابع لها، في اعتراض غير مسبوق على ما يقولان إنه "تدخل مباشر من قبل السلطات في إدارة شؤون الديانة الإسلامية".

وعلى الرغم من أن عمدة مسجد باريس، دليل بوبكور، كان مرشحاً العام الماضي، لتولّي رئاسة "مجلس التوجيه" في هذه المؤسسة، ولكنه اعتذر عن قبوله، إلا أنه يَعيبُ الدورَ الهامشي الذي منح له في "كيان غير متوازن، على الرغم من الترحيب الذي حظي به جان-بيير شوفنمان من قبل مسجد باريس وفيدراليته".

وتشهد فرنسا حاليا حملة انتخابية، وبالتالي فإن الحكومة الفرنسية هي حكومة تصريف أعمال، وإذا كان الموضوع مهمّا لمنح الإسلام وضعية مريحة مع باقي الديانات في ظل الجمهورية، إلا أن توقيته يطرح بعض القلق، لأن الطاقم الحكومي القادم لن يكون ملزما بتنفيذه.