سابان التقى طيب نيا في طهران اليوم(عطا كيناري/فرانس برس)
أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي، ميشال سابان، الذي يزور طهران، السبت، أن فرنسا تريد تشجيع "تطبيع" العلاقات المصرفية بين إيران والعالم تمهيداً لتطوير العلاقات الاقتصادية.
وقال سابان، إثر لقائه نظيره الإيراني علي طيب نيا: "منذ بضعة أشهر، لم تتطور العلاقات (بين إيران وفرنسا) بشكل كبير. هناك مشاريع تترجم في شكل ملموس وعقود توقع (لكن) يجب تطبيع الشبكات المالية، هذا هدفنا وإرادتنا رغم أنه لا يمكن القيام بذلك في يوم واحد".
وشدد على ضرورة إعادة بناء "الثقة" والبحث عن أدوات جديدة "للسماح للشركات الراغبة بأن تكون لها قنوات تمويل آمنة وفاعلة".
وأضاف: "لا يمكننا التحرك لتطوير علاقاتنا الاقتصادية إذا لم يحصل تطبيع لعلاقاتنا المصرفية".
ومنذ بدء تنفيذ الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى في كانون الثاني/يناير 2016 ورفع قسم من العقوبات الدولية، عادت العديد من الشركات الفرنسية مثل "بيجو" و"رينو" ومجموعة توتال النفطية، إلى إيران، على غرار شركات أوروبية أخرى، لكن إبقاء واشنطن جزءاً من العقوبات الاقتصادية والتهديدات الأميركية المباشرة وغير المباشرة منعت المصارف الدولية الكبرى من إقامة شبكات مالية مجدداً مع إيران خشية عقوبات أميركية.
وما زاد في تعقيد الوضع وصول الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب، الذي كرر انتقاده للاتفاق النووي، وتبنى عقوبات جديدة بحق إيران بعد اختبار صاروخي نهاية يناير/كانون الثاني.
وحرص سابان على طمأنة المسؤولين الإيرانيين عبر التأكيد على أن الحكومة الفرنسية ستشجع المصارف الفرنسية على العمل مع إيران، الأمر الذي ترفضه المصارف حتى الآن.
وأضاف الوزير الفرنسي: "المصارف الفرنسية الكبرى هي مصارف دولية، إنها تعمل في كل أنحاء العالم، وخصوصاً في الولايات المتحدة، من الطبيعي إذن أن تولي اهتماماً باحترام القواعد الأميركية فيما يتعلق بأنشطتها الأميركية".
وتابع: "لا أريد أن ألومها، لكن عليها أن تستعيد الثقة (...) يمكننا العمل معها لتفهم القواعد وتتمكن من إيجاد أسباب متينة للعمل على تطوير علاقاتنا".
من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، خلال لقائه، سابان في طهران اليوم، إن إيران تسعي إلى تطوير العلاقات مع فرنسا.
وأكد ظريف، أن إيران تعتبر فرنسا شريكاً اقتصادياً وسياسياً مهماً.
(فرانس برس، العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
وشدد على ضرورة إعادة بناء "الثقة" والبحث عن أدوات جديدة "للسماح للشركات الراغبة بأن تكون لها قنوات تمويل آمنة وفاعلة".
وأضاف: "لا يمكننا التحرك لتطوير علاقاتنا الاقتصادية إذا لم يحصل تطبيع لعلاقاتنا المصرفية".
ومنذ بدء تنفيذ الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى في كانون الثاني/يناير 2016 ورفع قسم من العقوبات الدولية، عادت العديد من الشركات الفرنسية مثل "بيجو" و"رينو" ومجموعة توتال النفطية، إلى إيران، على غرار شركات أوروبية أخرى، لكن إبقاء واشنطن جزءاً من العقوبات الاقتصادية والتهديدات الأميركية المباشرة وغير المباشرة منعت المصارف الدولية الكبرى من إقامة شبكات مالية مجدداً مع إيران خشية عقوبات أميركية.
وما زاد في تعقيد الوضع وصول الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب، الذي كرر انتقاده للاتفاق النووي، وتبنى عقوبات جديدة بحق إيران بعد اختبار صاروخي نهاية يناير/كانون الثاني.
وحرص سابان على طمأنة المسؤولين الإيرانيين عبر التأكيد على أن الحكومة الفرنسية ستشجع المصارف الفرنسية على العمل مع إيران، الأمر الذي ترفضه المصارف حتى الآن.
وأضاف الوزير الفرنسي: "المصارف الفرنسية الكبرى هي مصارف دولية، إنها تعمل في كل أنحاء العالم، وخصوصاً في الولايات المتحدة، من الطبيعي إذن أن تولي اهتماماً باحترام القواعد الأميركية فيما يتعلق بأنشطتها الأميركية".
وتابع: "لا أريد أن ألومها، لكن عليها أن تستعيد الثقة (...) يمكننا العمل معها لتفهم القواعد وتتمكن من إيجاد أسباب متينة للعمل على تطوير علاقاتنا".
من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، خلال لقائه، سابان في طهران اليوم، إن إيران تسعي إلى تطوير العلاقات مع فرنسا.
وأكد ظريف، أن إيران تعتبر فرنسا شريكاً اقتصادياً وسياسياً مهماً.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
