أعلنت مصادر قضائية فرنسية، اليوم الأربعاء، أن القضاء الفرنسي فتح تحقيقاً جنائياً ضد نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وجرى فتح التحقيق بخصوص جرائم ارتكبها النظام السوري بين عامي 2011 و2013، بعد طلب قدمته الخارجية الفرنسية للقضاء، مرفقاً بشهادة مصور سابق في وحدة توثيق تابعة للشرطة العسكرية السورية بحوزته 55 ألف صورة فوتوغرافية، توثق عمليات تعذيب واسعة ارتكبتها عناصر النظام ضد معتقلين سوريين، وسجلت حوالى 11 ألف حالة وفاة جراء التعذيب في مراكز الاستخبارات السورية.
ويستند التحقيق القضائي الفرنسي، بشكل أساسي، على هذه الكمية الكبيرة من الصور، التي تقدم دلائل دامغة على ارتكاب عناصر النظام السوري عمليات قتل مكثفة تحت التعذيب ضد المدنيين السوريين منذ اندلاع الثورة السورية، في مارس/آذار عام 2011.
وفي كتاب يصدر الأسبوع المقبل في باريس، عن دار النشر "ستوك"، ينشر "العربي الجديد" أربعة فصول منه حصرياً غداً الخميس، يؤكد المصور العسكري السوري السابق، الذي أطلق على نفسه اسم "قيصر"، أنه كُلف من طرف القيادة العسكرية بتصوير جثث المعارضين السوريين الذين يخضعون للتحقيق من طرف أجهزة الاستخبارات السورية في المستشفيات العسكرية ومراكز الاعتقال الرسمية والسرية، والذين تعرضوا لمختلف وسائل التعذيب حتى الموت.
وسجل "قيصر"، الذي فر من سورية في يوليو/تموز 2013 حاملاً معه أرشيف الصور، أن مستشفيات مزة وتشرين العسكرية في دمشق كانت تسجل وحدها 50 حالة وفاة يومية، ما بين عامي 2011 و2013.
وبحسب "قيصر"، فإن مهمته كانت تهدف إلى تقديم دلائل بالصور للسلطات، لكي تقدم شهادات وفاة مزورة للعائلات التي توفي أفرادها تحت التعذيب، بذريعة أنهم هلكوا بسبب "تعقيدات في الجهاز التنفسي" أو "سكتة قلبية"، وأيضا كي يتم استخدامها من قبل ضباط الاستخبارات لقيادتهم كدليل على قيامهم بمهامهم "على أكمل وجه".
اقرأ أيضاً "الهولوكوست المصور": ضحايا تعذيب النظام السوري في المشافي العسكرية