السلطات حذرت ممن أسمتهم "مثيري الشغب" (Getty)
وجه رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، اليوم الأحد، تحذيرا شديد اللهجة لمن أسماهم بـ"مثيري الشغب"، وتوعدهم برد صارم في حال استغلالهم لتظاهرات عيد العمال للقيام بأعمال العنف على خلفية الاحتجاج الشعبي ضد مشروع قانون العمل الجديد.
وطلب فالس من منظمي التظاهرات العمالية "التحلي بروح المسؤولية وإبعاد العناصر المشاغبة من التظاهرات"، وتابع، أن "حق التظاهر يكفله الدستور لكل المواطنين والمنظمات النقابية والسياسية. إلا أننا سنكون حازمين ونقمع كل من يحاول ارتكاب أعمال العنف ضد قوى الأمن والمنشآت العامة".
وكان وزير الداخلية برنار كازنوف وجه نفس التحذير أمس السبت، وبعث "خارطة طريق أمنية" لولاة المدن الفرنسية وكبار المسؤولين الأمنيين، فصل فيها طريقة التعامل مع تظاهرات عيد العمال وكيفية احتواء أعمال عنف محتملة.
وتخشى السلطات الفرنسية من حدوث فلتان أمني بمناسبة تظاهرات عيد العمال السنوية التي تتزامن هذا العام مع حركة احتجاجية واسعة، تقودها النقابات العمالية والطلابية احتجاجا على مشروع حكومي لإصلاح قانون العمل، أُطلق عليه اسم "قانون الخُمري" نسبة إلى وزير العمل في الحكومة الاشتراكية مريم الخُمري.
وترى النقابات أن القانون ينحاز للشركات ولأرباب العمل، ويضر بمصالح العمال والموظفين وشريحة الشباب.
كما تأتي هذه التحذيرات الرسمية بعد ثلاثة أيام على اندلاع مواجهات عنيفة الخميس الماضي في عدة مدن فرنسية بين متظاهرين وقوات الأمن، على هامش التظاهرات التي دعت إليها النقابات في رابع يوم احتجاجي وطني ضد مشروع قانون العمل، وأسفرت عن إصابة 78 من رجال الشرطة من بينهم شرطي في باريس ما يزال في حال الخطر، كما فقد متظاهر شاب عينه اليمنى في تظاهرة بمدينة رين بسبب إفراط الشرطة في استعمال القوة.
وتتهم وزارة الداخلية "مجموعات فوضوية منظمة" تنتمي لليسار الراديكالي، باستغلال التظاهرات الاحتجاجية للهجوم على قوات الأمن وزرع الفوضى. وفي المقابل تتهم النقابات والجمعيات الحقوقية الشرطة باستعمال مفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين، ما يؤدي إلى حدوث مواجهات تنال من سمعة الحركة الاحتجاجية ضد مشروع قانون العمل وتضر بمصداقيتها أمام الرأي العام.
اقــرأ أيضاً
وطلب فالس من منظمي التظاهرات العمالية "التحلي بروح المسؤولية وإبعاد العناصر المشاغبة من التظاهرات"، وتابع، أن "حق التظاهر يكفله الدستور لكل المواطنين والمنظمات النقابية والسياسية. إلا أننا سنكون حازمين ونقمع كل من يحاول ارتكاب أعمال العنف ضد قوى الأمن والمنشآت العامة".
وكان وزير الداخلية برنار كازنوف وجه نفس التحذير أمس السبت، وبعث "خارطة طريق أمنية" لولاة المدن الفرنسية وكبار المسؤولين الأمنيين، فصل فيها طريقة التعامل مع تظاهرات عيد العمال وكيفية احتواء أعمال عنف محتملة.
وترى النقابات أن القانون ينحاز للشركات ولأرباب العمل، ويضر بمصالح العمال والموظفين وشريحة الشباب.
كما تأتي هذه التحذيرات الرسمية بعد ثلاثة أيام على اندلاع مواجهات عنيفة الخميس الماضي في عدة مدن فرنسية بين متظاهرين وقوات الأمن، على هامش التظاهرات التي دعت إليها النقابات في رابع يوم احتجاجي وطني ضد مشروع قانون العمل، وأسفرت عن إصابة 78 من رجال الشرطة من بينهم شرطي في باريس ما يزال في حال الخطر، كما فقد متظاهر شاب عينه اليمنى في تظاهرة بمدينة رين بسبب إفراط الشرطة في استعمال القوة.
وتتهم وزارة الداخلية "مجموعات فوضوية منظمة" تنتمي لليسار الراديكالي، باستغلال التظاهرات الاحتجاجية للهجوم على قوات الأمن وزرع الفوضى. وفي المقابل تتهم النقابات والجمعيات الحقوقية الشرطة باستعمال مفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين، ما يؤدي إلى حدوث مواجهات تنال من سمعة الحركة الاحتجاجية ضد مشروع قانون العمل وتضر بمصداقيتها أمام الرأي العام.