قال تقرير اقتصادي متخصص إن فائض الميزان التجاري للكويت تراجع إلى أقل مستوى له منذ عشر سنوات في عام 2015، مبيناً أن الفائض تراجع من 20 مليار دينار في 2014 إلى 7 مليارات دينار، 23 مليار دولار، في 2015، مستقراً عند 20% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع.
وأوضح التقرير الصادر عن البنك الوطني، اليوم السبت، أن هذا التراجع جاء إثر تراجع إيرادات تصدير النفط، لافتاً الى أن الواردات حافظت على قوتها تماشياً مع قوة النمو في الاقتصاد غير النفطي.
وأشار إلى أن هذا التراجع ظهر في الميزان التجاري جراء انخفاض إيرادات الصادرات النفطية بصورة أساسية بتأثير من تراجع أسعار النفط إضافة إلى تراجع إيرادات الصادرات غير النفطية وارتفاع نمو الواردات.
وقال إن من المتوقع أن تستمر الضغوط على فائض الميزان التجاري لما تواجهه أسعار النفط من تدن مستمر في مستوياتها أو إلى حين تحسن أسعار النفط خلال العام.
وأشار إلى أن إيرادات تصدير النفط تراجعت في عام 2015 بواقع 45% على أساس سنوي لتصل إلى أقل مستوياتها، منذ خمس سنوات، عند 7.14 مليارات دينار، وذلك في ظل تراجع أسعار النفط في عام 2015.
وأفاد أن سعر خام التصدير الكويتي تراجع بواقع 50%، خلال عام 2015، ليبلغ متوسطه السنوي 47.2 دولاراً للبرميل، متوقعاً أن تتراجع إيرادات الصادرات النفطية بشكل أكبر على المدى القريب إلى المتوسط على أقل تقدير تماشياً مع استمرار تدني مستويات أسعار النفط.
وأضاف التقرير أن "متوسط خام التصدير الكويتي بلغ، حتى الآن، منذ الربع الأول من عام 2016 (وبالتحديد اعتباراً من منتصف شهر مارس) 26 دولاراً للبرميل في حين استمرت إيرادات الصادرات غير النفطية بالتراجع في العام 2015، ولكن بوتيرة أقل بواقع 1% متأثرة بتراجع أسعار الإيثيلين التي تعد المحرك الأول لنموها".
وذكر أن قوة الدينار أمام معظم العملات الرئيسية (باستثناء الدولار الأميركي) ساهمت في كبح أي زيادات ملحوظة في نموها "لكن عادت إيرادات الصادرات غير النفطية لتشهد تحسناً، خلال الربع الأخير من العام 2015، لأول مرة منذ ما يقارب العام"، متوقعاً أن تستمر في تسجيل زيادات في الربع الأول من 2016 تماشياً مع تعافي أسعار الإيثيلين".
وأوضح أن نمو الواردات اعتدل خلال معظم 2015 مسجلة مستوى تاريخياً بلغ 2.5 مليار دينار للعام، مضيفاً أن التراجع الذي شهدته الواردات في الربع الثالث من 2015، كان تراجعاً عرضياً جاء بعد استعادة الواردات قوتها في الربع الأخير من 2015.
وأشار إلى أن هذا الانتعاش جاء نتيجة ارتفاع واردات السلع الاستهلاكية مقابل تباطؤ واردات السلع الرأسمالية، مبيناً أن الأخيرة شهدت تراجعاً ملحوظاً وقتياً في الربع الثالث من 2015 بعد أن سجلت معدلات نمو جيدة لعدة أشهر.
وتوقع التقرير أن يحافظ نمو الواردات على قوته في المدى القريب إلى المتوسط إثر قوة الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري بشكل أساسي ليشكل بذلك دعماً لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وأفاد أن نمو واردات السلع الاستهلاكية شهد ارتفاعاً مرتبطاً بالارتفاع التدريجي الذي تشهده وتيرة تنفيذ المشاريع الرأسمالية، متوقعاً استمرار قوة الدينار في دعم الطلب على السلع الاستهلاكية وواردات النقل لأنه يساهم في التقليل من متوسط كلفة الواردات.
اقرأ أيضاً: وزير المالية الكويتي: 73 مليار دولارعجز متوقع بميزانية 3 سنوات
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
