فائض الإنتاج يهدد المزارعين الفلسطينيين بالإفلاس

أقدم مزارعون فلسطينيون خلال الأيام الماضية، على إتلاف كميات من محاصيلهم، احتجاجاً على انهيار الأسعار إلى ما دون تكلفة الإنتاج.

وبينما أقدمت وزارة الزراعة الفلسطينية على حظر استيراد عدد من الأصناف لإعادة التوازن إلى السوق، إلا أن ذلك لا يبدو كافيا بنظر المزراعين الذين يطالبون بسياسات حكومية لحمايتهم عبر حظر أعمال التهريب وإغراق السوق بالسلع الإسرائيلية، وفتح الأسواق الخارجية أمام المنتجات الفلسطينية لتسويق فائض الإنتاج.

وانتشرت لقطات مصورة على مواقع التواصل، تظهر مزارعين، وهم يلقون كميات كبيرة من محصول الخيار على ضفاف أحد الأودية في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.

وسبق أن أقدم مزارعون آخرون في مدينة طوباس شرق الضفة، على إلقاء كميات من البندورة (الطماطم) والبطاطا والجزر في الشوارع، ولوحوا بخطوات تصعيدية ما لم تقم وزارة الزراعة الفلسطينية، والجهات ذات العلاقة، بالإجراءات الكفيلة بإعادة التوازن إلى السوق.

وأدى ارتفاع درجات الحرارة، خلال الأسابيع الماضية، مع انحسار المنخفضات الجوية الشتوية، إلى نضوج مبكر في عدد من أصناف الخضار، خصوصا البندورة والجزر والخيار والبطاطا، وهو ما ساهم في زيادة المعروض وانهيار الأسعار.

وقال جمال مبسلط عضو الأمانة العامة لاتحاد الفلاحين الفلسطينيين، إن وجود فائض في الإنتاج يقتضي حل مشاكل التسويق وتشجيع الصناعات الزراعية وفتح الأسواق الإقليمية والدولية، خصوصا في دول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي، خصوصا في المواسم التي تشهد فائضا في الإنتاج.

وأضاف مبسلط في حديث مع "العربي الجديد" أنه على الحكومة الفلسطينية تشجيع الزراعات المرتبطة بالأمن الغذائي من خلال زيادة المساحات المزرعة بالقمح بدلا من استيراده، على حساب الأراضي المزروعة بأصناف من الخضار التي تواجه تخمة في المعروض.

من جانبه، قال طارق أبو لبن مدير عام التسويق في وزارة الزراعة، إن الأزمة الحالية دورية وتتعلق بتقلبات المناخ، لافتا إلى إجراءات اتخذتها الوزارة ومنها منع الاستيراد الرسمي لصنفي البطاطا والبصل بالتزامن، مع استمرار أعمال مكافحة التهريب بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة الفلسطينية.

وأكد لـ"العربي الجديد" أن معدلات الإنتاج الاعتيادية، تحقق التوازن بين العرض والطلب، بما يلبي مصلحة المزارع والمستهلك على حد سواء، متوقعا انتهاء مرحلة تخمة المعروض خلال الأيام المقبلة.