غير صالح للاستخدام

كان قد مرّ أكثر من ستة أشهر عندما تقدمت مريم بطلب للحصول على بطاقة هويّة جديدة، فقد احتفظت بهويتها القديمة منذ أن كانت عزباء. وقد دوّن هذا الأمر عليها. مريم لبنانية، متزوجة من أردني ووالدة لطفلين. عندما ذهبت لاستلام الهويّة الجديدة، بعد أشهر الانتظار الطويلة، تبيّن أن هناك خطأ في الاسم المدوّن لعائلة الزوج. ذهب الانتظار والجهد والكلفة والتوقعات هباءً.

ليست المرة الأولى التي يحصل فيها هذا الأمر مع مريم، إذ سبق أن وقع الخطأ نفسه باسم عائلة الزوج نفسه يوم ذهبت لاستلام جواز سفرها من الأمن العام. ما اضطرها إلى إلغائه وطلب جواز سفر جديد لا يشار فيه إلى حالتها الزوجية، من باب الاحتياط من أجل عدم تكرار الخطأ نفسه.

أكثر من ذلك، فقد اضطرت وزوجها إلى تأجيل رحلة سفر إلى الأردن لزيارة الأهل، كانا قد حجزا لها في وقت سابق بانتظار صدور جواز السفر الجديد.

المفارقة أن شقيقة مريم، التي انتظرت فترة أطول منها للحصول أيضاً على بطاقة هوية جديدة، وهي سيدة مطلّقة، استلمت بطاقة هوية جديدة تشير إلى أنها ما زالت متزوجة. فكأنها لم تجدّد البطاقة ولم تتقدم بأوراقها إلى الجهات المعنية. كأن كل هذا لم يحدث!

ولكي تنتهي مريم من هذه المشكلة، لمرّة أخيرة، تفكّر اليوم بالتخلّي عن جنسيتها اللبنانية والإفادة من جنسية زوجها والانتهاء من "وجع الرأس" والمعاملات الإدارية التي لا تنتهي.

تتكرّر هذه الأخطاء طوال الوقت مع اللبنانيين، من مكاتب المخاتير إلى المديريات المعنيّة في الوزارات. الغريب في الموضوع أن هذه الأخطاء التي يرتكبها موظفون ساهون، لا تعني لهم الأسماء وأصحابها شيئاً، في ظلّ نظام إداري عتيق ومهترئ، تتسبب بتغيير شخصيات الناس، من الناحية الإدارية والقانونية على الأقل، أو في ما خص علاقتهم بالدولة والنظام، مع ما يترتب عن ذلك من تداعيات أو إجراءات يتحّمل نتائجها المواطنون من دون أن تكون لهم أي علاقة بذلك.

حتى عندما قرّر جهاز الأمن العام توقيف العمل ببعض جوازات السفر من أجل إلغاء الجوازات المجدّدة المدوّنة باليد، اتخذ هذه الخطوة مراعاة لمعايير المنظمة الدولية للطيران المدني، مع أن لقرار مماثل كلفة على المواطنين. أما مسؤولية إقرار التعويض المالي فتقوم على عاتق مجلس نواب معطل.

يبقى أن هذه الآليات البيروقراطية الصدئة التي تطوّقنا لا تكتفي بتعطيل حياتنا اليومية فحسب، بل تصيبنا بأصغر تفاصيل حياتنا الشخصيّة، وصولاً إلى.. أسمائنا.

اقرأ أيضاً: الطريق الإلزامي إلى الحمية