في ارتداد واضح عن الخط التصعيدي الذي كانت تتخذه مصر إعلامياً وميدانياً في ليبيا، أعلن مجلس الدفاع الوطني بمصر الذي يرأسه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي "الالتزام بالحل السياسي كسبيل لإنهاء الأزمة الليبية"، وأن مصر "تسعى لتثبيت الموقف الميداني الراهن وعدم تجاوز الخطوط المعلنة، بهدف إحلال السلام بين جميع الفرقاء والأطراف الليبية" من دون ذكر التدخل العسكري الذي كان الموضوع الرئيسي للقاء السيسي ببعض القبائل الليبية، الخميس الماضي في القاهرة.
جاء ذلك في بيان صدر عن اجتماع المجلس اليوم، في قصر الاتحادية، بالتزامن مع إرجاء مناقشة مجلس النواب لطلب السماح بالتدخل المصري العسكري الميداني الرسمي في ليبيا إذا اقتضت الحاجة.
وجاء في البيان، الذي صدر عن الرئاسة المصرية، تأكيد مجلس الدفاع الوطني على "أواصر العلاقات القوية التي تربط بين البلدين، وأن مصر لن تدخر جهداً لدعم الشقيقة ليبيا ومساعدة شعبها على العبور ببلاده إلى بر الأمان وتجاوز الأزمة الحرجة الحالية، وذلك استناداً إلى أن الملف الليبي يعتبر أحد الأولويات القصوى للسياسة الخارجية المصرية، وأخذاً في الاعتبار أن الأمن الليبي يشكل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي".
وأضاف البيان أن "مصر تسعى للحفاظ على السيادة والوحدة الوطنية والإقليمية للدولة الليبية، واستعادة ركائز مؤسساتها الوطنية، والقضاء على الإرهاب ومنع فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والمليشيات المسلحة المتطرفة، وكذلك وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة التي تساهم بدورها في تفاقم الأوضاع الأمنية وتهديد دول الجوار والسلم والأمن الدوليين، مع ضمان التوزيع العادل والشفاف لمقدرات الشعب الليبي ومنع سيطرة أي من الجماعات المتطرفة على هذه الموارد".
وكما اعتمد البيان التهدئة في خطابه عن ليبيا، اعتمدها أيضاً بشأن قضية سد النهضة التي تهدد حياة المصريين، بحسب خطابات سابقة للسيسي وحكومته، حيث أكد مجلس الدفاع الوطني على "استمرار مصر في العمل على التوصل إلى اتفاق شامل بشأن المسائل العالقة في قضية سد النهضة، وأهمها القواعد الحاكمة لملء وتشغيل السد، وذلك على النحو الذي يؤمن للدول الثلاث مصالحها المائية والتنموية، ويحافظ على الأمن والاستقرار الإقليميين".
يذكر أن قمة أفريقية مصغرة ستعقد يوم الثلاثاء لاستئناف مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة، بعد فشل جولة المفاوضات الفنية والقانونية الأخيرة.
شارك في الاجتماع كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، ووزراء الخارجية والمالية والداخلية، وقائد القوات البحرية، وقائد قوات الدفاع الجوي، وقائد القوات الجوية، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.