يعتزم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، تقديم أول مقترح له، لحل النزاع الدائر في الصحراء المغربية، والذي قد يكون عن طريق تنظيم استفتاء في المغرب.
ويعد غوتيرس في تقريره السري إلى مجلس الأمن، والذي اطلعت عليه "فرانس برس"، أمس الإثنين، بـ"دينامية جديدة" و"روح جديدة" لحل النزاع المستمر حول السيادة على هذه المنطقة بين الرباط وجبهة البوليساريو، التي تطالب باستقلال الصحراء عن المملكة، وهو ما ترفضه الأخيرة.
وتؤكد الرباط أن الصحراء المغربية، المستعمرة الإسبانية حتى 1975، هي جزء لا يتجزأ من أراضي المملكة، وتعرض إقامة حكم ذاتي فيها في ظل سيادتها، بينما تطالب جبهة البوليساريو، مدعومة من الجزائر، باستفتاء على حق تقرير مصيرها.
وتنشر الأمم المتحدة منذ مطلع التسعينيات، بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار بين الرباط والبوليساريو.
ويوضح غوتيرس في تقريره أن هدف المفاوضات سيكون التوصل إلى "حل سياسي مقبول من الطرفين، يتضمن تسوية للخلاف على الوضع النهائي للصحراء المغربية" مع اتفاق على طبيعة وشكل ممارسة حق تقرير المصير.
ويشير الأمين العام إلى أن عدم القدرة على التوصل إلى حل للنزاع مرده أن "لكل طرف نظرة وقراءة مختلفتين للتاريخ وللوثائق التي تحيط بهذا النزاع".
وكان المبعوث الأممي إلى الصحراء المغربية كريستوفر روس استقال في مطلع آذار/مارس، بعدما بذل على مدى ثماني سنوات جهوداً دبلوماسية للتوصل الى حل لهذا النزاع.
وسعى غوتيرس شخصياً الى الحد من منسوب التوتر في هذا النزاع، وذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها مع العاهل المغربي الملك محمد السادس، في حين التقى الشهر الفائت زعيم البوليساريو ابراهيم غالي.
وهذا أول تقرير لغوتيرس حول الصحراء المغربية بصفته أميناً عاماً للمنظمة الدولية.
ويبحث مجلس الأمن ملف الصحراء المغربية في جلسة يعقدها في 25 إبريل/نيسان الجاري، قبل يومين من التصويت على تمديد مهمة البعثة الأممية التي أوصى غوتيريس في تقريره بالتمديد لها سنة واحدة لغاية 30 إبريل/نيسان 2018.
(فرانس برس)