غلق حدائق وشواطئ مصر في "شم النسيم"... وحظر التجول الجزئي يتواصل

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء، مجموعة من التدابير الاستثنائية للحد من التجمعات خلال عطلة عيد الفصح وشم النسيم، لمنع انتشار وباء كورونا، لكن التدابير لم ترق إلى توسيع حظر التجول الجزئي.

وكلف مدبولي المحافظين بالغلق الكامل للحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ، وغيرها من أماكن التجمعات، وتشديد المتابعة في المحافظات الساحلية، أو التي تعمل بها مراكب نيلية، وكذا في الميادين العامة، لردع أية محاولة للمخالفة بالتعاون مع مديريات الأمن. ​

وشدد رئيس الوزراء المصري خلال اجتماع عبر تقنية "الفيديو كونفرانس، على مسؤولية المحافظين عن تطبيق القرارات، لأن "تحقيق نتائج أفضل في أزمة فيروس كورونا يرتبط بعدم إفساح المجال لأية تجمعات"، موضحا أن جولاته في المحافظات لن تتوقف، وستشمل زيارات للمصانع "لتوجيه رسالة إيجابية حول متابعة العمل والإنتاج، وتطبيق الإجراءات الوقائية المختلفة".

وأكد مدبولي خلال الاجتماع ضرورة استغلال فترة حظر التجول في رفع المخلفات، وتسليط الضوء على أعمال التطهير والنظافة، باعتباره يمثل فرصة للانتهاء من هذه الأعمال في ظل سهولة حركة العاملين، كما شدد على ضرورة متابعة جهود إزالة مخالفات البناء من دون أي تهاون.

وطلب من المحافظين موافاته بقاعدة بيانات العمال غير المنتظمين، وتقديمها إلى مركز معلومات مجلس الوزراء، ومكتب هيئة الرقابة الإدارية بكل محافظة، للتأكد من عدم تكرار صرف منحة العمالة غير المنتظمة، والبالغة قيمتها 500 جنيه (31 دولارا تقريبا).

وفي حين تستهدف الحكومة منع المصريين من التنزه خلال عطلة شم النسيم، والتي تمتد من الجمعة حتى الإثنين المقبل، فإنها تغض الطرف عن التجمعات في الأسواق الشعبية التي تكتظ حالياً بالمواطنين، لا سيما في مناطق وسط القاهرة، لشراء مستلزمات شهر رمضان، ما يُنذر بتحولها إلى بؤر لتفشي فيروس كورونا.

كما وافقت الحكومة على طلبات مصانع تابعة للقطاع الخاص، بشأن العمل على مدار 24 ساعة، واستثناء جميع من فيها من قرار حظر التجول الجزئي على الطرق العامة، رغم غلق بعض المصانع أخيراً، بسبب اكتشاف إصابات بفيروس كورونا بين العمال.