غضب من قرار بحفظ التحقيق في قضية "تعرية مصرية"

وترجع أحداث القضية إلى مايو/أيار الماضي عندما أقدم عدد من الشباب في قرية الكرم، في مركز أبو قرقاص في محافظة المنيا على تجريد المجني عليها من ملابسها، بحجة أن ابنها على علاقة عاطفية بفتاة مسلمة، كما أحرق عدد منهم منازل ومتاجر في ملكية مسيحيين.

وأوضح محامي المتهمين إسماعيل سيد أن القضية جُزّئت إلى دعوى زنا ودعوى تعرية ودعاوى حريق، وأضاف أن هناك بعض الدعاوى في الحريق حُفظت أيضًا لعدم كفاية الأدلة.

في حين قال محامي المجني عليها إيهاب عادل رمزي إن "قرار الحفظ فاجأ الشعب المصري".

وتابع: "أين تحريات الشرطة التي أثبتت صحة الواقعة، وشهادة السيدة عنايات التي أجارت السيدة وغطّتها، وأين اعتذار الرئيس ومصر كلها للسيدة (...) كل هذا لم يلق قبولاً لدى النيابة ورأت أنه غير كافٍ لإحالة القضية إلى محاكمة"؟

ولفت رمزي إلى أن "ما تعرضت له السيدة المسنة شيء مؤسف للغاية ولا يقبله أي شخص شريف"، على حد قوله.




ووصف قرار النيابة بأنه "ظلم، ويؤجّج الغضب بين جموع الأقباط كون الأدلة كافة موجودة لدى النيابة العامة"، لافتاً إلى أن "القانون أضعف من أن يأتي بالحق، وأن المجالس العرفية هي البداية والنهاية في مجتمعنا، وأن أعراض الأقباط لا يحميها القانون حتى الآن"، على حد تعبيره.

وتابع رمزي: "السؤال الآن هل اعتذر الرئيس عن واقعة لم تحدث؟ هل أجهزة الدولة أبلغت الرئيس بأمر مخالف للحقيقة أم هي حقيقة استاء منها الجميع؟ هل أجهزة الدولة خذلت الرئيس واستاءت لاعتذاره؟ أم أن هناك قوة تعمل ضد دولة القانون؟ وهل هناك اتجاه لإسقاط دولة القانون؟ وهل ما طبق في تلك القضية يطبق في جميع القضايا"؟

واستطرد: "هل هذا جزاء رفض الأقباط الخضوع للمجالس العرفية؟ وأوضح أنه سيقدم تظلما للنائب العام كي يعيد النظر بما انتهت إليه النيابة من قرار باعتباره الرئيس الأعلى للنيابات، ويملك سلطة إلغاء القرار وتقديم المتهمين للمحاكمة.

وأضاف: "إنني كدفاع لا اعتراض لي على القرار لأننا أمام جهة قضائية ولا يمكن الاعتراض على قراراتها، لكن نطالب الرئيس بتفسير واقعة الاعتذار، ولماذا قيل إن مصر هي التي تعرّت؟ وهل هناك داخل أجهزة الدولة من يرغب في فقدان الثقة بين الرئيس وشعبه"؟

وتابع: "الحقيقة أن السيدة العجوز لم تعرّ وحدها ولكن زوجة نجلها أيضاً، ولم نتقدم بشكوى لها حفاظًا على كرامتها لأنها موظفة"، مؤكداً أن 11 أسرة قبطية مهجرة من القرية حتى الآن وكانوا ينتظرون كلمة القانون، ولكن الآن لن يعودوا"، قبل أن يضيف: "أرى أن قرار الحفظ بذاته هو تعرية لمصر كلها للمرة الثانية".