غضب شعبي وحزبي وصحافي من قرارات الحكومة التونسية الداعمة للإعلام الخاص

وأكد الموقعون على العريضة أنهم "لا يرون أي ضرورة لذلك، وأي مبرر مقنع حيث لم تفلس هذه المؤسسات، بل زاد ربح أغلبها، خاصة المرئية منها والمسموعة، بسبب الحجر الصحي الشامل وارتفاع نسبة المشاهدة لاضطرار الناس إلى البقاء في منازلهم وتواصل كل الومضات الإشهارية (الإعلانات التجارية) وعدم انقطاعها أبداً"، متسائلين: "كيف قيّمت الحكومة أنها تضررت، ولماذا ستُعوّض من المال العام عبر الاقتطاع من أجور الموظفين أو الأموال التي جمعت بالتبرعات والقروض لمجابهة الجائحة؟".

وأشاروا إلى أنهم "كانوا ينتظرون إغلاق بعضها ومنعها من بث سمومها"، حسب قولهم "لكن الحكومة اختارت أن تعوّض على مجهوداتهم". وطالبوا الحكومة التونسية بتحويل الأموال التي رصدت لهذا الغرض "إلى ما ينفع شباب تونس، وذلك بإيجاد آلية مناسبة لتشجيع الشباب الذي بادر واخترع واكتشف وساهم في معاضدة جهود الدولة في مواجهة الجائحة من خلال تمويل العاطلين من العمل من أصحاب الشهادات العليا منهم، وإحداث نوادٍ ومخابر في كل الجهات للتلاميذ والطلبة الذين أبدعوا في الفترة الأخيرة، وضخّ أموال في ميزانية البحث العلمي وإعادة هيكلة هذا القطاع وإعطائه الأولوية القصوى".

من ناحيته، أعلن ائتلاف الكرامة في البرلمان التونسي، خلال تصريح للناطق باسمه، سيف الدين مخلوف، أنه سيطعن في قرارات الحكومة المتعلقة بمنح امتيازات مالية لوسائل الإعلام الخاصة، مؤكداً أن هذه الأموال كان من الأجدر أن يستفيد منها الفقراء، لا أصحاب الملايين من مالكي القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الخاصة.

يُذكر أنّ الإعلام حول العالم يُعاني من أضرار اقتصادية جسيمة جراء تأثيرات الإغلاق الذي فرضه فيروس كورونا على الإعلام، والضربة التي تلقاها سوق الإعلانات، وما نجم عنه من توقف وسائل إعلام تعتمد على مردود الإعلان. وكانت الصحافة الورقية الأكثر تضرراً مع توقيف بيعها في عدد من الدول بسبب مخاوف تفشي كورونا.