أثار مقتل شاب برصاص الشرطة السودانية، الإثنين، غضباً عاماً وجدلاً واسعاً، حول استخدام الشرطة للرصاص الحي في مثل تلك الحالات.
ووقع الحادث مساء الإثنين في شارع النيل بمنطقة أم درمان الذي غالباً ما يرتاده المواطنون بغرض التنزه والترفيه في الأوقات المسائية، وأوردت وسائط التواصل الاجتماعي روايات مختلفة حول أسباب الحادث ودوافعه، لكن الشرطة السودانية أصدرت، يوم الثلاثاء، بيانا قالت فيه إن الحادث وقع خلال حملة للحد من الظواهر السالبة وأن عناصرها اشتبهت في السيارة التي كان يستقلها الشاب، والتي كانت تقف بشارع النيل، وحينما اقتربت الدورية الشرطية فر الشاب واصطدم بعربة الدورية قبل أن يتسبب في حوادث مرورية أخرى، مشيرة إلى أن أحد أفرادها أطلق عيارا ناريا بغرض تعطيل السيارة، إلا أنه أصاب الشاب، ما أدى إلى وفاته لاحقا رغم محاولات الشرطة إسعافه لأقرب مشفى.
وأوضحت الشرطة أنها راجعت الصحيفة الجنائية للقتيل واكتشفت أن لديه سوابق جنائية وسبق أن حوكم في أكثر من 16 بلاغاً جنائياً ويحمل بطاقة معتاد إجرام بدائرة المباحث الجنائية.
كما ذكر البيان الشرطي أنه وبتفتيش السيارة عُثر على ملابس شرطية برتبة نقيب وبعض المممنوعات (لم يحددها البيان).
وأثارت توضحيات الشرطة غضب أسرة القتيل التي سارعت إلى إصدار بيان نقلته عنها مواقع إخبارية سودانية، أكدت فيه أن "ابنها كان واقفاً بسيارته المملوكة شرعا وقانونيا في مكان عام لا يحظر التواجد فيه قبل أن ترتكب الشرطة جريمتها"، ونفت بشدة إدانة القتيل قضائيا أو الحكم عليه أو سجنه وفق ما ذكر بيان الشرطة، مطالبة بالإفصاح لوسائل الإعلام عن رقم البلاغات والقضايا والأحكام القضائية الخاصة بالقتيل ونشرها فورا.
واستنكرت الأسرة استخدام القوة الجنائية المميتة تجاه متهم ما لم يستخدم هو قوة مميتة تجاه الشرطة، منوهة إلى أن الهروب من موقع جريمة أو إتلاف مركبات الشرطة لا يمكن تفسيره قانونا بالقوة المميتة.
وتوعدت الأسرة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية من أجل تحقيق العدالة، بما في ذلك اللجوء للمنظمات الدولية والحقوقية العالمية وكافة وسائل الإعلام داخل وخارج السودان.
وفي رد يبدو أنه على بيان الأسرة، أصدر مدير شرطة ولاية الخرطوم بالإنابة، اللواء سر الختم عثمان، بيانا أكد فيه حرص الشرطة على سلامة المواطنين، واستعدادها في نفس الوقت للحفاظ على حيادية وسلامة الإجراءات القانونية تحت مراقبة الجهات العدلية الأخرى، وأكد عثمان، أن التحقيق الذي يجري حول الواقعة، متاح لكل الأجهزة لضمان تحقيق عدالة القانون بشفافية وحياد تام.
وفي أروقة المجلس الوطني (البرلمان) تقدم النائب فتح الرحمن فضيل من حركة الإصلاح الآن بطلب عاجل لاستدعاء وزير الداخلية، إبراهيم محمود، للمثول أمام لجنة برلمانية لتوضيح الأسباب التي حدت الشرطة إلى استخدام الرصاص تجاه ذلك الشاب.