غضب بين قضاة مصر من السيسي

كشفت مصادر قضائية مصرية، لـ"العربي الجديد"، عن حالة من الغليان في الأوساط القضائية بعد الاختيارات الأخيرة من قِبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بسبب الطريقة التي تمّت بها الاختيارات. وقالت المصادر إن ضباطاً في جهاز الرقابة الإدارية أجروا مقابلات في مقر الجهاز في مدينة نصر مع شيوخ القضاة أصحاب الأقدميات في كل هيئة قضائية، وهي سابقة لم تحدث من قبل، مشيرة إلى أنه في السابق كانت تجرى التحريات والاستعلامات الأمنية بشكل سري، عبْر الأجهزة الأمنية.

وأضافت المصادر أن المجموعات المغلقة، على مواقع التواصل الاجتماعي، الخاصة بأعضاء الهيئات القضائية تشتعل غضباً بعدما تم تسريب أنباء المقابلات التي جرت قبل إعلان رؤساء الهيئات الجديدة، وفقاً للتعديلات الدستورية الأخيرة التي انتقصت من استقلال القضاء. وأوضحت المصادر أن أصحاب الأقدميات في محكمة النقض، وهم "المستشار طه سيد علي قاسم، والمستشار عاطف عبد السميع علي فرج، والمستشار حسن محمد حسين الصعيدي، والمستشار عمر محمود بريك، والمستشار عبد الله أمين محمود عصر، والمستشار فتحي المصري بكر العربي، والمستشار أحمد عبد القوي حسن أيوب"، كانوا قد تلقّوا اتصالات من أحد ضباط الجهاز، الذي دعاهم لمقابلات متعلقة بشأن اختيار رئيس المحكمة الجديد، عقب تقاعد رئيس المحكمة السابق المستشار مجدي أبو العلا في 30 يونيو/ حزيران الماضي.

" تلقى القضاة المرشحون لرئاسة محكمة النقض اتصالاً من ضابط دعاهم لمقابلات متعلقة بشأن اختيار رئيس المحكمة الجديد "

وبحسب أحد القضاة، الذي تحدث لـ"العربي الجديد"، فوجئ القضاة في مقر الجهاز بأنهم جميعاً في أحد المكاتب ينتظرون دورهم للدخول للقاء أحد ضباط الجهاز الكبار، في إجراء مهين لكل قاضٍ، بعد أن كان رئيس مجلس القضاء الأعلى رأسه برأس رئيس الدولة. وكشف القاضي فحوى الأسئلة التي تم توجيهها إلى شيوخ القضاء، من قِبل ضابط الجهاز، والتي تضمنت أسئلة شخصية، متعلقة بصلات القرابة، وأخرى متعلقة بمواقفهم السياسية وآرائهم في عدد من القضايا، مشيراً إلى أنه على سبيل المثال فقد وقع الاختيار على المستشار عبدالله عصر لتولي رئاسة محكمة النقض، على الرغم من أن ترتيبه الخامس لجهة الأقدمية، كاشفاً عن استبعاد اثنين من كبار نواب رئيس محكمة النقض لارتباط نجل أحدهما بعلاقات بجماعة الإخوان المسلمين، والآخر لكونه يتبنى مواقف حادة من عدد من الإجراءات التي شهدتها البلاد أخيراً، وفي مقدمتها التعديلات الدستورية الأخيرة.
وبحسب قاضٍ آخر، فإن سجالات ومناقشات حامية الوطيس دارت عبر المجموعات الإلكترونية المغلقة للقضاة، الذين طالبوا بمواقف أكثر حدة من جانب شيوخ القضاة والجمعيات العمومية للمحاكم، مؤكدين أن صورة القاضي باتت على المحك، خصوصاً أن كافة الأحكام والإجراءات الصادرة بحق معارضي النظام تتمّ عبر بوابة القضاء، وكان يتوجّب بعد ذلك الاحتفاظ بامتيازات القضاة، بدلاً من إهانة شيوخهم. وتساءل "كيف لرموز القضاء أن تجلس أمام ضابط، مهما علا قدره أو كان اسمه، ليسأل القاضي عن تفاصيل حياته ومواقفه؟ هذا يقلل من صورة القاضي".

" وقع الاختيار على عصر لتولي رئاسة محكمة النقض على الرغم من أن ترتيبه الخامس لجهة الأقدمية "

وكان عصر قد أدّى اليمين الدستورية رئيساً لمحكمة النقض في السادس من يوليو/ تموز الحالي، أمام السيسي في قصر الاتحادية. ووافق مجلس النواب المصري بشكل نهائي على مشروع قانون بتعديل عدد من مواد الجهات والهيئات القضائية فيما يتعلق بتعيين رؤسائها، من بينها تعديل قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972. ونصت التعديلات على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم لمدة أربع سنوات، حتى بلوغه سن التقاعد، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وسط انتقادات وغضب في الأوساط القضائية لما تنتقصه تلك التعديلات من استقلال القضاء المصري، وجعلها من رئيس الدولة رئيساً للسلطة للقضائية.