عودة احتجاجات "الفوسفات" في تونس... والخسائر تتزايد

13 ديسمبر 2018
خلال تحرك عمالي في تونس (Getty)
+ الخط -
فشلت شركة فوسفات قفصة الحكومية في تونس  في استعادة معدل إنتاجها العادي المقدر بنحو 8 ملايين طن سنويا، بعدما اتسعت الاحتجاجات الاجتماعية  في منطقة الحوض المنجمي.

وتوقفت يوم الخميس مغاسل إنتاج الفوسفات في محافظة قفصة بعدما أغلق محتجون  مداخل المناجم، وتسببوا في شلل شبه تام لحركة القطارات والشاحنات التي تحمل المواد المستخرجة نحو مصانع التحويل. 

وعقب الإعلان عن نتيجة امتحان توظيف قامت به الشركة، أكد محتجون رفضهم للنتائج، داعين إلى انتداب أكبر عدد ممكن من المعطلين عن العمل في شركات فرعية للغراسة والبستنة.

وكانت شركة فوسفات قفصة استحدثت شركات فرعية لتوسيع قدراتها على التوظيف واستيعاب غضب المعطلين عن العمل في المنطقة، في ظل انحسار أفق التنمية وغياب بدائل أخرى.
وقال المكلف الإعلامي في "فوسفات قفصة" علي الهوشاتي لـ "العربي الجديد" إن كل مغاسل الفوسفات في الحوض المنجمي توقفت عن الإنتاج يوم الخميس، فيما تسير عملية نقل المواد المستخرجة نحو مصانع التحويل ببطء كبير، متوقعاً توقفها في أي لحظة.

وأضاف الهوشاتي أن خلق فرص عمل داخل شركات الغراسة والبستنة المتفرعة عن الشركة الأم، تحولت من حل إلى مشكلة، مشيراً إلى أن الشركة تتكبد يوميا خسائر كبيرة بسبب ارتباك العمل.

وأكد الهوشاتي أن الشركة لن تستطيع في حال توقف العمل لمدة أطول تحقيق مستوى الإنتاج المتوقع لعام 2018 والمقدر بنحو 3 ملايين طن، بعدما سجلت 4.1 ملايين طن في 2017.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بلغ الإنتاج مستوى 2.9 مليون طن، ووفقاً للمسؤول في الشركة كانت فوسفات قفصة تتوقع هذا العام إنتاج نحو 6.5 ملايين طن والاقتراب من المعدلات العادية للإنتاج التي تحققت ما قبل الثورة.

غير أن تكرار الاحتجاجات أطاح هذه التقديرات إلى الأقل من النصف بحسب قوله، مؤكدا أن عمال الشركة يواجهون صعوبات للوصول إلى مقار العمل نتيجة غلق المحتجين للطريق.
وتتشكل منطقة الحوض المنجمي المنتج الرئيسي لهذه الثروة في محافظة قفصة جنوب غربي البلاد من بين أربعة مراكز إنتاج أساسية، هي "المتلوي" و"الرديف" و"أم العرايس" و"المظيلة"، فيما يعدّ مركز "المتلوي" الأهم بسبب استحواذه على 75 % من الإنتاج.

وتلقى الإنتاج ضربة قوية إبان الثورة التونسية التي أطاحت نظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، إذ انخفض من 8.1 ملايين طن في 2010، إلى 2.3 مليون طن في 2011.

وتتجه الحكومة نحو ضخ استثمارات بقيمة 180 مليون دينار في قطاع المناجم العام المقبل، سيحظى قطاع الفوسفات بالقسط الأوفر منها بما يعادل 140 مليون دينار.

وستركز الحكومة على استرجاع وتيرة إنتاج عادية والانطلاق في إنجاز الدراسة الاستراتيجية لقطاع الفوسفات ومشتقاته لضمان استدامة وتطوير القطاع في أفق 2030.

وكانت تونس ضمن المراتب الخمسة الأولى عالمياً في إنتاج الفوسفات في عام 2010، إلا أن هذه الصناعة تواجه الركود على الصعيد العالمي، نتيجة ارتفاع مستوى الإنتاج في عدد من الدول، وسط تراجع أسعار مشتقات الفوسفات.
المساهمون