عودة اجتماعات لجنة الحديدة: إنقاذ خطة لوليسغارد المعدلة

من جديد، تعود مفاوضات اتفاق الحديدة غربي اليمن، إلى طاولة اجتماعات لجنة التنسيق وإعادة الانتشار برئاسة كبير المراقبين الدوليين الجنرال مايكل لوليسغارد، بالتزامن مع ارتفاع وتيرة خروقات وقف إطلاق النار التي يتبادل فيها الطرفان الاتهامات، في ظل المخاوف المتزايدة من أن فرص إنفاذ الاتفاق تضيق كل يومٍ إضافي، وتلقي بظلالها على المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة وبات مرهوناً بالتقدم في الحديدة من عدمه.

وأفادت مصادر قريبة من أعضاء الوفد الحكومي في اتفاق الحديدة لـ"العربي الجديد"، بأن الجنرال الدنماركي المتقاعد لوليسغارد ناقش مع الوفد الحكومي الملاحظات الحكومية بشأن الخطة المعدلة لـ"إعادة الانتشار"، بعد أكثر من أسبوع على إعلانها من قبل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث.

ووفقاً للمصادر، فإن الجانب الحكومي، الذي أبدى تعاوناً معلناً مع خطة لوليسغارد بشأن إعادة الانتشار، طلب مجدداً تقديم المزيد من التفاصيل بشأن عملية تنفيذ "المرحلة الأولى" من الخطة، والتي تقضي بانسحاب مسلحي جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحلفائها من موانئ الحديدة مسافة خمسة كيلومترات، في مقابل تراجع القوات الحكومية المدعومة من التحالف مسافة كيلومتر واحد في المدخل الشرقي لمدينة الحديدة.

وفي الوقتٍ الذي تعثّرت فيه خطة رئيس فريق المراقبين بنسختها الأولى، نتيجة التعديلات التي طرحتها الحكومة ورفضها الحوثيون، جاءت الصيغة المعدلة والتي أعلن عنها غريفيث منذ ما يقرب من أسبوعين، وأفادت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد" بأن أبرز ما تضمنته التعديلات أن يتم تسليم الموانئ والمناطق التي يفترض انسحاب قوات الطرفين منها، إلى مراقبين من طرف ثالث، وكان من المقرر أن يقدم الطرفان الأسبوع الماضي، ردهما بشأنها، إلا أن من الواضح أن الخلافات لا تزال تدور بما يشبه حلقة مفرغة، مع استمرار غياب التوافق حول تسمية قوة واضحة معنية باستلام موانئ الحديدة، والتي يقول الحوثيون إنها السلطات المحلية التابعة لهم، في مقابل مطالبة الحكومة بعودة الموظفين ورجال الأمن السابقين الذين عيّن الحوثيون بدلاً عنهم.

وبالتزامن مع الانسداد المستمر، تتسع بصورة لافتة رقعة خروقات وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في الـ18 من ديسمبر/ كانون الأول 2018، إذ شهدت الأيام الماضية تصعيداً في المواجهات والقصف المتبادل بالأسلحة الثقيلة بين القوات الحكومية والحوثيين في الأجزاء الشرقية للحديدة، وتحدثت مصادر حكومية عن إرسال الحوثيين تعزيزات إضافية مؤخراً، في مؤشرٍ على أن كلا الطرفين باتا يحسبان لاحتمال انهيار الاتفاق في أي لحظة، الأمر الذي يمثل نتيجة منطقية لاستمرار الخلاف بشأن القضايا الجوهرية المرتبطة بالاتفاق.

ويعدّ اتفاق الحديدة أبرز ما خرجت به مفاوضات استوكهولم في ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي، وحتى اليوم، صمد وقف إطلاق النار مبدئياً، بوقف العمليات العسكرية (الموسعة)، على غرار الضربات الجوية للتحالف السعودي والإماراتي وكذلك الحملات الهادفة لتحقيق تقدمٍ صوب المدينة التي تستعد لدخول صيفٍ حارٍ، يضيف معاناة إنسانية إلى مئات الآلاف من السكان، المتضررين من الحرب ومن الأزمة الإنسانية الكارثية في البلاد بصورة عامة.

الجدير بالذكر أن التعثر في اتفاق الحديدة ألقى بظلاله على مساعي الأمم المتحدة لتنظيم جولة جديدة من المفاوضات يتم التباحث فيها بشأن الإطار السياسي المقترح لحل شامل للأزمة في البلاد، وأعلنت الأمم المتحدة أواخر العام الماضي، أنها تنوي تنظيم الجولة التالية في يناير/ كانون الثاني 2019، إلا أن الموقف الحكومي الذي أعلنته الأخيرة أكثر من مرة، هو أن أي جولة جديدة من المفاوضات مرهونة بتنفيذ ما تم الاتفاق حوله في السويد.