توجيهات من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.
وأكّدت مصادر مقرّبة من الحكومة، لـ"العربي الجديد"، أن "العودة إلى عدن جرى الترتيب لها منذ أسابيع، على مستويات مختلفة أمنية وسياسية تمت بالتنسيق مع السلطة المحلية في عدن، وتسعى الحكومة لأن تكون عودة نهائية تستقر خلالها في المدينة وتشرع بممارسة مهامها المختلفة حسب الإمكانات المتوفرة".
ووجّه الرئيس هادي الحكومة بكامل قوامها بالاستقرار الكامل والنهائي في الداخل، خصوصاً في المحافظات المحررة، للتخفيف من معاناة المواطنين وحل مشاكلهم التي يواجهونها، إثر عمليات الانقلاب التي نفذتّها جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح المتحالفة معها.
وجاء هذا التطور بعد أيام من القرار الذي أصدره الرئيس اليمني بتعيين قيادة جديدة للمصرف المركزي اليمني، ونقل مقرّه من العاصمة صنعاء، الواقعة تحت سيطرة المليشيات الانقلابية، إلى مدينة عدن.
وتواجه عودة الحكومة إلى عدن تحديات جوهرية أبرزها عدم وجود المؤسسات الحكومية ومقار العديد من الوزارات المفترض أن يعمل منها أعضاء الحكومة، إذ إنّها بالأصل في العاصمة صنعاء.
ومن شأن عودة الحكومة إلى عدن، أن تعزز توجهها نحو خطوات عملية تحاصر الانقلابيين اقتصادياً، وترفع الحرج عن جانب الشرعية الذي يواجه انتقادات بسبب وجود أغلب المسؤولين خارج البلاد.
من جانب آخر، تمثل عودة الحكومة الشرعية إلى البلاد تطوراً يدعم موقفها السياسي في ظل الضغوط الدولية التي تواجهها على صعيد تحضيرات المشاورات والمقترحات المطروحة لحل سلمي للأزمة في البلاد، إذ إن وجود الحكومة خارج البلاد، كان إحدى أهم الثغرات من جانبها، ويواجه انتقادات على المستوى المحلي قبل الدولي.