يدفع الفقراء ما يذهب لجيب الأغنياء(فرانس برس)
موضة مستمرة، لكنها تزداد بشكل لافت هذه الأيام، وهي موضة فرض الضرائب، والسبب الذي يُعطى هو عجز الموازنة، والحاجة لتسديد الديون. لكن أين توضع الضرائب، على السلع كلها تقريباً والخدمات والأجور، ولا توضع على الاستثمار والرأسمال.
على العكس، وتحت حجة جلب الرأسمال الأجنبي، يجري تخفيض الضرائب على الرأسمال والأرباح، وبهذا يدفع الفقراء ما يذهب لجيب الأغنياء.
هذا ما نجده يتزايد بشكل مريع في الأردن، البلد الذي بات مثالاً نموذجياً لـ "نكش" كل سلعة أو خدمة يمكن أن تُفرض الضرائب عليها، وبالتالي المثال الذي باتت دول أخرى تقلده، وهذا ما أخذ في التزايد في مصر وتونس والمغرب، وحتى "الدول النفطية"، والسودان، وغيرها، بحيث بات موضة لنهب الشعوب.
وفي بلدان من هذه يجري تحرير العملة المحلية بما يفرض أصلاً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، كما في مصر والمغرب وتونس. بهذا تقفز الأسعار ضعفاً أو ضعفين أو ثلاثة، في حين أن الأجور لا تتحرّك إلا ببطء (إذا تحركت)، وهو الأمر الذي يعني رمي كتلة بشرية ليس في الفقر فقط، فقد قامت الشعوب بالثورة لأنها أُفقرت، بل في التهلكة، حيث الجوع الذي يفرض الموت.
في الوقت الذي نجد فيه أن الرأسماليين المتحكمين بالدول يتزايد ثراؤهم بشكل يثير الدهشة، حيث يجري الانتقال من المليارات إلى عشرات المليارات. وفي الوقت الذي نشهد فيه امتصاص مليارات الدولارات من قبل "الرأسمال الأجنبي" وتصديرها إلى المراكز، حيث باتت أقلية تتقلص سنوياً لعدد الذين يملكون مئات المليارات من الدولارات.
إذن، كل الحديث عن أزمة في الاقتصاد وفي ميزانيات الدول ليس صحيحاً، بل إن هذا الخطاب هو المبرر لفرض الضرائب وتعويم العملة، وغلاء الأسعار، حيث إن كل هذه السياسات تقود إلى تمركز الثروة بيد أقلية ضئيلة، بمعنى أن هذه السياسات فرضت لكي تخدم مصالح الأغنياء وليس لأن الدول مضطرة إليها، أو لأن أزمة ميزانيات الدول نابعة من أنها باتت مصدر نهب هؤلاء الرأسماليين، وليس لأنها "طبيعية". فهي إذن، استثمار لمصلحة هؤلاء. وهذا يتوضّح حين الإجابة على ثلاثة أسئلة.
أولاً: لماذا عجز الميزانية؟
كان يقال إن سبب العجز هو دعم الدول للمواد الأساسية، الخبز والعدس وغيرها، وللكهرباء والنفط، ونتيجة التعليم المجاني والصحة المجانية، والخدمات العامة، والتوظيف في دوائر الدولة.
حين كان كل ذلك، وكانت الدولة تمتلك المشاريع الصناعية والخدمية والبنكية الكبيرة لم يكن هناك عجز، أو كان العجز محدوداً، فكانت الدولة عبر "القطاع العام" تربط الأجور بالأسعار وتحقق التوظيف الكامل، وتؤمن التعليم والصحة.
لكن عجز الميزانية بالشكل الذي يشار إليه نشأ بعد التزام سياسة الخصخصة ولتبرير بيع "القطاع العام"، والاستدانة، التي لم تكن سوى توظيف رأسمالي بعد أن تراكمت الأموال في البنوك.
وقد جرى تدمير مجانية التعليم وتهميش مجانية الصحة، وبيع "القطاع العام" (ولم يبقَ سوى قطاعات خدمية هي من واجب الدولة أصلاً، وهي تسير نحو الخصخصة)، وتراجع دعم الدول للسلع والخدمات كثيراً. إذن، لماذا العجز في الميزانية وقد تقلّص دور الدولة الاقتصادي كثيراً جداً؟
من يدقق في الميزانيات سيجد أن الرسوم والضرائب هي التي تشكّل النسبة الكبرى من مدخولات الدول، لكن من يدقق في المصروفات سيجد أن النسبة الأكبر تذهب إلى كبار موظفي الدولة من طرف وتسديد أقساط وفوائد الديون، وإلى مشاريع استفاد منها هذا الرأسمالي أو ذاك، وهي عادة مشاريع تعاني من الفساد الكبير.
يعني أن ما يؤخذ من أغلبية الشعب الفقير والمتوسط يذهب إلى الرأسماليين المحليين وإلى الطغم المالية التي تدير صندوق النقد الدولي، والبنوك الأجنبية التي قدمت القروض، وبالتالي تكون الدولة هي أداة نهب الشعب، وتحويل المال المنهوب إلى الذين يملكون مليارات الدولارات، في البلد وفي المراكز الرأسمالية.
ولأن التراكم الرأسمالي بات سريعاً نتيجة عملية "الأمولة" التي حدثت في بنية الرأسمالية، حيث باتت المضاربة والنشاط في أسواق الأسهم والنشاط المالي أساس التكوين الرأسمالي، فقد أصبح من الضروري أن يتزايد نهب الشعوب في سياق الصعود المتسارع، وحيث يكون البطء في التراكم أساس الإفلاس. هذا الأمر يفرض توسيع الحاجة إلى الاستدانة (التي هي عملية نهب)، وتضخيم أرباح الرأسمال المحلي. لهذا ليس من طريق إلا زيادة الضرائب، لنصل إلى لحظة يجري فرض ضريبة على الضريبة.
ثانياً: أين ذهبت القروض؟
أشرت إلى أن جزءاً مهماً من الميزانية يذهب كأقساط وكفوائد عن الديون، لكن السؤال يتمثل في: أين ذهبت الديون؟
لكن قبل ذلك كان يشار إلى أن ما تقدمه الدولة لمواطنيها هو الذي يفرض العجز في الميزانية، ورغم تراجع الدعم، وحتى تقليصه إلى أدنى حد، أو حتى إنهائه، فقد زاد العجز في الميزانية، وباتت مترتبات الديون تحصد نسبة عالية منها (هي أرباح للطغم المالية).
ولا شك في أن العجز في الميزانية حينما كان "القطاع العام" هو أساس الاقتصاد كان أقل كثيراً من العجز القائم الآن، وكان هناك إنتاج يسمح بسداد سهل. ولم يكن هناك بطالة ولا فقر.
لقد جرى تبرير الاستدانة بالتأكيد على أنها لسدّ عجز الميزانية، لكن من الواضح أن العجز يتزايد، ففوق العجز الأصلي يصبح من الضروري سداد أقساط وفوائد الديون، وبالتالي لم تفد الاستدانة في تجاوز مشكلة العجز بل فاقمته، وهي في الواقع لم تفض إلى تحسين الاقتصاد من خلال إقامة مشاريع منتجة لكي يصبح هناك فائض يسمح بسداد الفوائد والأقساط، وتفيد المجتمع، وبالتالي يمكن القول إنها ذهبت إلى جيوب الرأسماليين وليس لسداد العجز في الميزانية أو لتحسين وضع الاقتصاد.
وهذا جزء من التراكم في حسابات هؤلاء، وهو شكل توظيف مالي تقوم به الطغم المالية التي تحقق أرباحاً مهولة منه، حيث تكون نسبة الربح أعلى كثيراً من نسبة الربح في الاقتصاد الحقيقي، وهو استثمار "طويل الأجل" يدرّ ربحاً سنوياً عالياً، مع إعادة جزء منه من خلال الأقساط المسددة سنوياً، ورغم ذلك يظلّ الدين في زيادة، أي أن سداد أقساطه لا تقلل منه أصلاً، وبالتالي فإن الدين يتراكم ككتلة الثلج، وأرباحه (فوائده) تتراكم ككتلة الثلج كذلك.
لهذا، الاستدانة لم تكن حلاً لمشكلة العجز في الميزانية، بل كانت استثماراً مربحاً للدائن (البنوك الدولية)، والمتلقي الذي هو هنا رجالات الدولة والرأسمالية المحيطة بهم، ومن ثم يجب على الشعب أن يسدد كل هذه الديون من خلال زيادة الضرائب والجمارك وتخلي الدولة عن أي دور "طبيعي" لها، والتي يدفع المواطن الضرائب من أجلها (الخدمات، التعليم والصحة، والأمن العام....).
ثالثاً: لماذا يُعفى الأغنياء من دفع الضرائب على استثماراتهم؟
هنا يمكن أن نجيب بسرعة، حيث إن الأغنياء لا يدفعون الضرائب، أو يدفعون ضرائب "شكلية"، أو يُسمح لهم بالتهرّب منها، بالضبط لأن الدولة هي دولتهم، وهي التي يجب أن تخدم مراكمتهم الرأسمال. فكما لاحظنا، ميزانية الدولة والقروض تذهب في جزء كبير منها إلى جيوبهم.
هذه هي عملية النهب التي تمت تحت مسمى الخصخصة والتكيف الهيكلي، فدمرت الاقتصاد لمصلحة اقتصاد ريعي، ومركزت الثروة بيد أقلية ضئيلة، وسمحت بتصدير الرأسمال إلى المراكز الرأسمالية، ولهذا لم يعد لدى الدول سوى نهب الشعب بعد أن بيعت ثروة المجتمع (القطاع العام والأرض والعقارات المواد الأولية). إنها مرحلة امتصاص الشعوب، وتجويعها إلى حدّ الوصول إلى شفا الموت، أو حتى الموت.
وهي الوضعية التي تجعل الثورات مستمرة.
اقــرأ أيضاً
على العكس، وتحت حجة جلب الرأسمال الأجنبي، يجري تخفيض الضرائب على الرأسمال والأرباح، وبهذا يدفع الفقراء ما يذهب لجيب الأغنياء.
هذا ما نجده يتزايد بشكل مريع في الأردن، البلد الذي بات مثالاً نموذجياً لـ "نكش" كل سلعة أو خدمة يمكن أن تُفرض الضرائب عليها، وبالتالي المثال الذي باتت دول أخرى تقلده، وهذا ما أخذ في التزايد في مصر وتونس والمغرب، وحتى "الدول النفطية"، والسودان، وغيرها، بحيث بات موضة لنهب الشعوب.
وفي بلدان من هذه يجري تحرير العملة المحلية بما يفرض أصلاً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، كما في مصر والمغرب وتونس. بهذا تقفز الأسعار ضعفاً أو ضعفين أو ثلاثة، في حين أن الأجور لا تتحرّك إلا ببطء (إذا تحركت)، وهو الأمر الذي يعني رمي كتلة بشرية ليس في الفقر فقط، فقد قامت الشعوب بالثورة لأنها أُفقرت، بل في التهلكة، حيث الجوع الذي يفرض الموت.
في الوقت الذي نجد فيه أن الرأسماليين المتحكمين بالدول يتزايد ثراؤهم بشكل يثير الدهشة، حيث يجري الانتقال من المليارات إلى عشرات المليارات. وفي الوقت الذي نشهد فيه امتصاص مليارات الدولارات من قبل "الرأسمال الأجنبي" وتصديرها إلى المراكز، حيث باتت أقلية تتقلص سنوياً لعدد الذين يملكون مئات المليارات من الدولارات.
إذن، كل الحديث عن أزمة في الاقتصاد وفي ميزانيات الدول ليس صحيحاً، بل إن هذا الخطاب هو المبرر لفرض الضرائب وتعويم العملة، وغلاء الأسعار، حيث إن كل هذه السياسات تقود إلى تمركز الثروة بيد أقلية ضئيلة، بمعنى أن هذه السياسات فرضت لكي تخدم مصالح الأغنياء وليس لأن الدول مضطرة إليها، أو لأن أزمة ميزانيات الدول نابعة من أنها باتت مصدر نهب هؤلاء الرأسماليين، وليس لأنها "طبيعية". فهي إذن، استثمار لمصلحة هؤلاء. وهذا يتوضّح حين الإجابة على ثلاثة أسئلة.
أولاً: لماذا عجز الميزانية؟
كان يقال إن سبب العجز هو دعم الدول للمواد الأساسية، الخبز والعدس وغيرها، وللكهرباء والنفط، ونتيجة التعليم المجاني والصحة المجانية، والخدمات العامة، والتوظيف في دوائر الدولة.
حين كان كل ذلك، وكانت الدولة تمتلك المشاريع الصناعية والخدمية والبنكية الكبيرة لم يكن هناك عجز، أو كان العجز محدوداً، فكانت الدولة عبر "القطاع العام" تربط الأجور بالأسعار وتحقق التوظيف الكامل، وتؤمن التعليم والصحة.
لكن عجز الميزانية بالشكل الذي يشار إليه نشأ بعد التزام سياسة الخصخصة ولتبرير بيع "القطاع العام"، والاستدانة، التي لم تكن سوى توظيف رأسمالي بعد أن تراكمت الأموال في البنوك.
وقد جرى تدمير مجانية التعليم وتهميش مجانية الصحة، وبيع "القطاع العام" (ولم يبقَ سوى قطاعات خدمية هي من واجب الدولة أصلاً، وهي تسير نحو الخصخصة)، وتراجع دعم الدول للسلع والخدمات كثيراً. إذن، لماذا العجز في الميزانية وقد تقلّص دور الدولة الاقتصادي كثيراً جداً؟
من يدقق في الميزانيات سيجد أن الرسوم والضرائب هي التي تشكّل النسبة الكبرى من مدخولات الدول، لكن من يدقق في المصروفات سيجد أن النسبة الأكبر تذهب إلى كبار موظفي الدولة من طرف وتسديد أقساط وفوائد الديون، وإلى مشاريع استفاد منها هذا الرأسمالي أو ذاك، وهي عادة مشاريع تعاني من الفساد الكبير.
يعني أن ما يؤخذ من أغلبية الشعب الفقير والمتوسط يذهب إلى الرأسماليين المحليين وإلى الطغم المالية التي تدير صندوق النقد الدولي، والبنوك الأجنبية التي قدمت القروض، وبالتالي تكون الدولة هي أداة نهب الشعب، وتحويل المال المنهوب إلى الذين يملكون مليارات الدولارات، في البلد وفي المراكز الرأسمالية.
ولأن التراكم الرأسمالي بات سريعاً نتيجة عملية "الأمولة" التي حدثت في بنية الرأسمالية، حيث باتت المضاربة والنشاط في أسواق الأسهم والنشاط المالي أساس التكوين الرأسمالي، فقد أصبح من الضروري أن يتزايد نهب الشعوب في سياق الصعود المتسارع، وحيث يكون البطء في التراكم أساس الإفلاس. هذا الأمر يفرض توسيع الحاجة إلى الاستدانة (التي هي عملية نهب)، وتضخيم أرباح الرأسمال المحلي. لهذا ليس من طريق إلا زيادة الضرائب، لنصل إلى لحظة يجري فرض ضريبة على الضريبة.
ثانياً: أين ذهبت القروض؟
أشرت إلى أن جزءاً مهماً من الميزانية يذهب كأقساط وكفوائد عن الديون، لكن السؤال يتمثل في: أين ذهبت الديون؟
لكن قبل ذلك كان يشار إلى أن ما تقدمه الدولة لمواطنيها هو الذي يفرض العجز في الميزانية، ورغم تراجع الدعم، وحتى تقليصه إلى أدنى حد، أو حتى إنهائه، فقد زاد العجز في الميزانية، وباتت مترتبات الديون تحصد نسبة عالية منها (هي أرباح للطغم المالية).
ولا شك في أن العجز في الميزانية حينما كان "القطاع العام" هو أساس الاقتصاد كان أقل كثيراً من العجز القائم الآن، وكان هناك إنتاج يسمح بسداد سهل. ولم يكن هناك بطالة ولا فقر.
لقد جرى تبرير الاستدانة بالتأكيد على أنها لسدّ عجز الميزانية، لكن من الواضح أن العجز يتزايد، ففوق العجز الأصلي يصبح من الضروري سداد أقساط وفوائد الديون، وبالتالي لم تفد الاستدانة في تجاوز مشكلة العجز بل فاقمته، وهي في الواقع لم تفض إلى تحسين الاقتصاد من خلال إقامة مشاريع منتجة لكي يصبح هناك فائض يسمح بسداد الفوائد والأقساط، وتفيد المجتمع، وبالتالي يمكن القول إنها ذهبت إلى جيوب الرأسماليين وليس لسداد العجز في الميزانية أو لتحسين وضع الاقتصاد.
وهذا جزء من التراكم في حسابات هؤلاء، وهو شكل توظيف مالي تقوم به الطغم المالية التي تحقق أرباحاً مهولة منه، حيث تكون نسبة الربح أعلى كثيراً من نسبة الربح في الاقتصاد الحقيقي، وهو استثمار "طويل الأجل" يدرّ ربحاً سنوياً عالياً، مع إعادة جزء منه من خلال الأقساط المسددة سنوياً، ورغم ذلك يظلّ الدين في زيادة، أي أن سداد أقساطه لا تقلل منه أصلاً، وبالتالي فإن الدين يتراكم ككتلة الثلج، وأرباحه (فوائده) تتراكم ككتلة الثلج كذلك.
لهذا، الاستدانة لم تكن حلاً لمشكلة العجز في الميزانية، بل كانت استثماراً مربحاً للدائن (البنوك الدولية)، والمتلقي الذي هو هنا رجالات الدولة والرأسمالية المحيطة بهم، ومن ثم يجب على الشعب أن يسدد كل هذه الديون من خلال زيادة الضرائب والجمارك وتخلي الدولة عن أي دور "طبيعي" لها، والتي يدفع المواطن الضرائب من أجلها (الخدمات، التعليم والصحة، والأمن العام....).
ثالثاً: لماذا يُعفى الأغنياء من دفع الضرائب على استثماراتهم؟
هنا يمكن أن نجيب بسرعة، حيث إن الأغنياء لا يدفعون الضرائب، أو يدفعون ضرائب "شكلية"، أو يُسمح لهم بالتهرّب منها، بالضبط لأن الدولة هي دولتهم، وهي التي يجب أن تخدم مراكمتهم الرأسمال. فكما لاحظنا، ميزانية الدولة والقروض تذهب في جزء كبير منها إلى جيوبهم.
هذه هي عملية النهب التي تمت تحت مسمى الخصخصة والتكيف الهيكلي، فدمرت الاقتصاد لمصلحة اقتصاد ريعي، ومركزت الثروة بيد أقلية ضئيلة، وسمحت بتصدير الرأسمال إلى المراكز الرأسمالية، ولهذا لم يعد لدى الدول سوى نهب الشعب بعد أن بيعت ثروة المجتمع (القطاع العام والأرض والعقارات المواد الأولية). إنها مرحلة امتصاص الشعوب، وتجويعها إلى حدّ الوصول إلى شفا الموت، أو حتى الموت.
وهي الوضعية التي تجعل الثورات مستمرة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
