قال رئيس نقابة الشاحنات الأردنية محمد خير الداوود لـ" العربي الجديد " إن عناصر مسلحة داخل العراق، تستولي حالياً على الصادرات الأردنية للعراق والشاحنات المحملة بالسلع، خاصة إذا كانت مصدرة لأشخاص غير مرغوب بهم من قبل التنظيمات المسلحة، سواء "داعش" أو غيرها.
وقدر الداوود خسائر قطاع الشاحنات في بلاده بحوالي 493.5 مليون دولار، نتيجة للأزمتين السورية والعراقية، وقال إن القطاع تكبد نحو 282 مليون دولار خسائر بسبب الأزمة السورية وحدها، والأوضاع الأمنية الخطرة داخل الدولة الجارة، حيث توقفت حركة الشحن البري من الأردن عبر الأراضي السورية باتجاه كل من تركيا وأوروبا ولبنان، في حين تقدر خسائر القطاع نتيجة للأزمة العراقية بحوالي 211.5 مليون دولار.
وأشار إلى أن الخسائر في ارتفاع مستمر نتيجة للأوضاع الصعبة التي تعاني من الدولتين الجارتين للأردن.
وحسب رئيس نقابة الشاحنات الأردنية، فإن حركة الشحن للعراق لا تشكل اليوم أكثر من 10% من حجم نشاط القطاع قبل اندلاع المواجهات بين القوات العراقية وداعش، حيث أن عدد الشاحنات التي تنقل بضائع من الأردن للعراق لا يتجاوز 35 شاحنة، مقابل مئات الشاحنات التي كانت تعمل على الخط قبل تدهور الأوضاع الأمنية.
وأضاف أن النقل البري على خط عمّان بغداد مازال محفوفاً بالمخاطر، وأننا ننصح السائقين بعدم المجازفة بأرواحهم أو التوجه للعراق في هذه المرحلة، مشيراً إلى استمرار العناصر المسلحة بإجبار سائقي الشاحنات على دفع مبالغ مالية على شكل رسوم لقاء ذهابها إلى مقصدها، وأن المصدّرين الأردنيين على دراية بهذه المشكلة.
يشار إلى أن 95% من الشاحنات الأردنية، من أصل 17 ألف شاحنة، كانت تعمل على الخط البري بين الأردن والعراق قبل التطورات الأمنية الأخيرة.
وقال عضو غرفة صناعة عمّان فتحي الجغبير في تصريح سابق لـ"العربي الجديد" إن مصدّرين أردنيين للعراق اشتكوا مؤخراً من قيام عناصر مسلحة، تتبع تنظيم داعش، باعتراضهم وإجبارهم على دفع مبالغ تحت بند رسوم لصالح الدولة الإسلامية مقابل السماح لهم بالمرور إلى العراق.
وأضاف أن المبالغ التي يتم استيفاؤها من قبل المصدّرين تتراوح بين 200 إلى 300 دولار عن كل شاحنة، مشيراً إلى أنه يتم إصدار وصل استلام بالمبلغ إلى الشاحنة المعنية.
وتضررت حركة الصادرات الزراعية الأردنية جرّاء أعمال العنف التي تقوم بها داعش في العراق، وقال رئيس جمعية مصدّري ومنتجي الخضار والفواكه، زهير جويحان، إن الأردن يصدّر سنوياً نحو 250 ألف طنّ من الخضار والفواكه للعراق.
وقدر الداوود خسائر قطاع الشاحنات في بلاده بحوالي 493.5 مليون دولار، نتيجة للأزمتين السورية والعراقية، وقال إن القطاع تكبد نحو 282 مليون دولار خسائر بسبب الأزمة السورية وحدها، والأوضاع الأمنية الخطرة داخل الدولة الجارة، حيث توقفت حركة الشحن البري من الأردن عبر الأراضي السورية باتجاه كل من تركيا وأوروبا ولبنان، في حين تقدر خسائر القطاع نتيجة للأزمة العراقية بحوالي 211.5 مليون دولار.
وأشار إلى أن الخسائر في ارتفاع مستمر نتيجة للأوضاع الصعبة التي تعاني من الدولتين الجارتين للأردن.
وحسب رئيس نقابة الشاحنات الأردنية، فإن حركة الشحن للعراق لا تشكل اليوم أكثر من 10% من حجم نشاط القطاع قبل اندلاع المواجهات بين القوات العراقية وداعش، حيث أن عدد الشاحنات التي تنقل بضائع من الأردن للعراق لا يتجاوز 35 شاحنة، مقابل مئات الشاحنات التي كانت تعمل على الخط قبل تدهور الأوضاع الأمنية.
وأضاف أن النقل البري على خط عمّان بغداد مازال محفوفاً بالمخاطر، وأننا ننصح السائقين بعدم المجازفة بأرواحهم أو التوجه للعراق في هذه المرحلة، مشيراً إلى استمرار العناصر المسلحة بإجبار سائقي الشاحنات على دفع مبالغ مالية على شكل رسوم لقاء ذهابها إلى مقصدها، وأن المصدّرين الأردنيين على دراية بهذه المشكلة.
يشار إلى أن 95% من الشاحنات الأردنية، من أصل 17 ألف شاحنة، كانت تعمل على الخط البري بين الأردن والعراق قبل التطورات الأمنية الأخيرة.
وقال عضو غرفة صناعة عمّان فتحي الجغبير في تصريح سابق لـ"العربي الجديد" إن مصدّرين أردنيين للعراق اشتكوا مؤخراً من قيام عناصر مسلحة، تتبع تنظيم داعش، باعتراضهم وإجبارهم على دفع مبالغ تحت بند رسوم لصالح الدولة الإسلامية مقابل السماح لهم بالمرور إلى العراق.
وأضاف أن المبالغ التي يتم استيفاؤها من قبل المصدّرين تتراوح بين 200 إلى 300 دولار عن كل شاحنة، مشيراً إلى أنه يتم إصدار وصل استلام بالمبلغ إلى الشاحنة المعنية.
وتضررت حركة الصادرات الزراعية الأردنية جرّاء أعمال العنف التي تقوم بها داعش في العراق، وقال رئيس جمعية مصدّري ومنتجي الخضار والفواكه، زهير جويحان، إن الأردن يصدّر سنوياً نحو 250 ألف طنّ من الخضار والفواكه للعراق.