عمليات الجيش المصري في سيناء: مواجهة الإرهاب أم تصفيات؟

وأكد خبراء وقانونيون عدم وجود معلومات دقيقة حول طبيعة الوضع في سيناء، وخصوصاً مع حالة التكتّم الشديد، التي تفرضها قوات الجيش، على طبيعة عملياتها في سيناء. ولفت هؤلاء إلى "أن كلمة تكفيري، ليست تهمة في القانون المصري"، معتبرين ما يحدث في سيناء "تصفية جسدية لأشخاص، لا أحد يعرف عنهم شيئاً".

وكان الجيش المصري قد بدأ عملية عسكرية موسّعة في سيناء، في أعقاب عزل الرئيس، محمد مرسي، منذ ما يزيد على العام، بدعوى القضاء على الإرهاب، بيد أن نتائج تلك العملية لم تظهر بعد.

وفي هذا الإطار، أشار الخبير العسكري اللواء عادل سليمان، في حديث إلى "العربي الجديد"، إلى "أن أحداً لا يعرف شيئاً عما يحدث في سيناء، والجيش المصري الذي يقوم بالعمليات العسكرية ضد المسلحين، لا يقدّم معلومات وافية عن طبيعة الوضع". وأضاف: "أن الإعلام يطالعنا يومياً بقتل الجيش لتكفيريين، ولكن ما طبيعة التكفيريين لا أحد يعلم"، متسائلاً: "هل هؤلاء التكفيريون مسلحون قُتلوا في مواجهات أم في حملات تصفية؟".

واستطرد سليمان: "كيف عرف الجيش أن هؤلاء تكفيريون؟ هل كُتب على صدورهم أنهم تكفيريون؟". وشدّد على "أن غياب المعلومات سواء للأجهزة المعنية أو للرأي العام، عامل سيئ للغاية في التعامل مع سيناء".

وأكد أن "التعامل مع سيناء يحتاج حنكة أكثر من ذلك، نظراً لطبيعتها الخاصة، وما يمكن أن تخلّفه العمليات العسكرية من آثار سلبية على أهالي سيناء".

وحول عدم الإعلان عن منفذي عملية قتل الجنود في سيناء خلال شهر رمضان، قال: "مرسي رحل منذ ما يزيد على عام، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن منفذي العملية، خصوصاً بعدما تردد أن مرسي يقف حائلاً أمام إعلان الجهات المسؤولة عن الحادث".

وأشار إلى "أن الإعلان عن منفذي العملية، قد يتسبب في أزمة تصيب الأمن القومي المصري، ولكن هذا لا يمنع من إعلان القوات المسلحة عن أنها تعلم من نفذ العملية، ولكنها لا تعلن التفاصيل الآن لأسباب تتعلق بالأمن القومي، ولكن حتى هذا لم يحدث".

من جانبه، قال المحامي خالد نور الدين، لـ"العربي الجديد"، إنه "لا توجد تهمة "تكفيري" في القانون المصري"، موضحاً أن "هذه ليست تهمة فهي مجرد أفكار". وأضاف أنه "لا بد من تورط هذا الشخص الذي يتم الإعلان عن مقتله، في عمليات عنف واستهداف لرجال الجيش والشرطة والمنشآت، ولكن ما يحدث هو تصفية جسدية ممنهجة". وتابع: "كيف يمكن اتهام شخص بتهمه افتراضية، وإدانته ومعاقبته بالقتل عليها، من دون محاكمة أو العرض على النيابة".

ولفت إلى "أن ما يحدث في سيناء خارج إطار القانون تماماً"، مشدداً على أن "المتهمين لا بد أن يتم عرضهم على محكمة وأن يحظوا بدفاع، ولكن هذا الأمر بعيد كل البعد عما يحدث في سيناء".

فيما رأى القيادي في حزب "الأصالة" السلفي، حاتم أبو زيد، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "ما يحدث في سيناء عودة لأسلوب التصفيات الجسدية، الذي كان متّبعاً في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي ضد التيار الإسلامي".

وأضاف أبو زيد: "بعد مرور عام على العمليات التي بدأتها القوات المسلحة في سيناء، ما زلنا لا نعرف هدف تلك العمليات ومدتها، وماذا حققت؟". ولم يستبعد "أن تكون عمليات الجيش في سيناء مجرد عملية وهمية، تحت دعوى مواجهة الإرهاب لتصفية معارضي الانقلاب على مرسي". ولفت إلى أن "الأجهزة الأمنية لم تعلن حتى الآن عن تورط أحد في أي من عمليات التفجير، أو عن نتائج التحقيقات".